سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در بیانیه‌ای خبر داد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران «با سوءاستفاده از توجه رسانه‌ای به غزه»، دست به اعدام جمعی ۱۰ نفر از شهروندان محبوس در زندان قزلحصار کرج زده است.

در زندان مرکزی کرج نیز دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

هر ۱۰ زندانی اعدام‌شده در زندان قزلحصار استان البرز به اتهام حمل یا خرید و فروش مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده بودند و «به‌صورت گروهی» در زندان قزلحصار اعدام شدند. احتمال بیشتر بودن تعداد اعدامی‌های این زندان در ۴۸ ساعت گذشته نیز مطرح شده است.

از میان ۱۰ مردی که بامداد ۲۶ مهر در زندان قرلحصار کرج به دار آویخته شدند، فقط هویت حجت بگ‌رضایی و شهاب شهبازی و محمد بهزادی مشخص شده است.

فعالان حقوق بشر و حوزه‌های اجتماعی در ایران و خارج از ایران ضمن تایید بر «غیرانسانی» بودن مجازات اعدام، همواره به این نکته اشاره می‌کنند که بررسی جزئیات پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در ایران در شرایطی غیرعادلانه و بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل صورت می‌گیرد. این فعالان گسترش فروش و مصرف مواد مخدر در ایران را به ضعف مدیریت در جمهوری اسلامی و گسترش فقر و بیکاری مرتبط می‌دانند.

اکنون، سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام‌های گروهی در ایران، خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی به این عمل شده است. در بیانیه این سازمان، ضمن تاکید بر اینکه «سکوت سازمان ملل در قبال این اعدام‌ها به مثابه تایید تلقی می‌شود»، آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد، که با جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کند، موظف است تا در قبال اعدام‌های بی‌رویه متهمان این جرایم واکنش نشان دهد.»

از سال ۱۴۰۰ تا کنون، اعدام بازداشتی‌های متهم به حمل و فروش مواد مخدر در ایران شتاب بیشتری گرفته است. شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال جاری میلادی بار دیگر از مجموع اعدام‌ها برای همه اتهام‌های دیگر بیشتر بوده است. با وجود این، دفتر مقابله با مواد‌ مخدر سازمان ملل، که در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری‌اسلامی پروژه‌های مشترک دارد، به افزایش تقریبا ۲۰ برابری اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر در ایران واکنشی نشان نداده است.

سال گذشته، عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است. بنا بر این گزارش، از ۵۷۶ اعدامی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ نفر محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی، و ۱۸ نفر به اتهام «محاربه»- که مربوط به انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی و قوانین مذهبی یا اعتراض به آن‌ها است- به اعدام محکوم شده‌ بودند.

همچنین، از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال نیز دست‌کم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از این تعداد، مقام‌های رسمی فقط خبر ۷۱ مورد، معادل ۱۷ درصد اعدام‌ها را تایید کرده‌اند.
در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر اعدام‌‌کنندگان متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر است. از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی کاهش آسیب در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرده است، ۹۰ درصد در ایران اجرا شده است.

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود دو برابر شده است. پس از اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر بر اثر فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافته بود، اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش شمار اعدام‌ها ادامه پیدا کرد.

پیش‌ از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین گزارش درباره وضع حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.

هم‌زمان، فعالان سیاسی در ایران خبر داده‌اند که پنج شهروند بهائی که در روزهای گذشته در شیراز و یزد دستگیر شده بودند همچنان در بازداشت‌اند. به گزارش هرانا، از ۱۰ بازداشتی روزهای اخیر جامعه بهائیان، شکوفه بصیری، جمال قدیرزاده، ایمان رشیدی، و احمد جعفری نعیمی در یزد و ستاره طعامی در شیراز همچنان بلاتکلیف در زندان‌اند. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم‌اند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته صدها شهروند بهائی را مورد پیگرد قرار داده‌اند و قوه قضائیه ده‌ها نفر از آنان را اعدام کرده ‌است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی ایران به بهانه امنیتی بهائیان را زیر فشار می‌گذارد، اما دلیل اصلی این وضع، اعتقادهای مذهبی دستگیرشدگان و برگزاری آیین‌های دینی خاص خودشان است.