با گذشت بیش از یک سال از مسدودسازی گسترده اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار در ایران، خبرهایی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس که حامیان طرح صیانت بودند، از قضا همان‌هایی‌اند که از گردش مالی میلیاردی حاصل از فروش فیلترشکن‌ها سود می‌برند و آن‌ها را تولید می‌کنند. در روزهای اخیر، دست‌کم دو نماینده مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران، این موضوع را تایید کرده‌اند.

زمزمه‌های مسدود کردن اینترنت و فیلتر کردن پلتفرم‌های خارجی پرکاربرد در ایران از ماه‌های نخست شروع به کار «مجلس انقلابی» آغاز شد و به‌تدریج به مرحله تصویب و اجرا رسید. نمایندگان مجلس قصد داشتند با تصویب طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» دسترسی و ارتباط ایرانیان با خارج از کشور را محدود کنند تا نظر علی خامنه‌ای که فضای مجازی را «ولنگار» توصیف کرده بود، تامین شود.  

طرح موسوم به «صیانت» مخالفان و منتقدان زیادی داشت. به همین دلیل تصویب این طرح در مجلس معلق ماند و در عوض شورای عالی فضای مجازی اجرای آن را به صورت چراغ‌ خاموش و به‌تدریج برعهده گرفت تا از هزینه‌های تصویب آن برای مجلس کاسته شود.

هنوز زمزمه‌های تصویب طرح صیانت در مجلس فروکش نکرده بود که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران، خیزش سراسری مردم ایران از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه نقش داشتن خارجی‌ها در شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری، پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ را فیلتر کردند. پهنای باند خارجی هم به‌شدت محدود شد تا جایی که اکثر مواقع کاملا قطع بود.

در همان روزها، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندین بار ادعا کرد که با فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی، تمایل ایرانیان به استفاده از پلتفرم‌های داخلی افزایش یافته است. اما آمارهایی که در ماه‌های بعد بیرون آمد، آشکارا خلاف ادعای وزیر ارتباطات را اثبات می‌کرد.

مردم ایران به دو دلیل عمده به نصب پلتفرم‌های داخلی روی گوشی‌هایشان تمایلی نداشتند و ندارند؛ دلیل اول به کاربردی نبودن این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد اما دلیل دوم و مهم‌تر این است که این پلتفرم‌ها تحت کنترل نهادهای امنیتی‌اند و حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کنند.

آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که مردم برای گذران امور روزانه‌ ناگزیر به خرید فیلترشکن‌ شدند و به‌ این ترتیب، بازار فروش فیلترشکن‌ داغ شد. در طول بیش از یک سال گذشته، فعالان اقتصادی و دنیای دیجیتال بارها از گردش مالی هنگفت فروش فیلترشکن‌ها سخن گفتند و تاکید کردند که مافیایی پرقدرت پشت فیلترشکن‌ها است. برخی رسانه‌ها و فعالان نیز ارتباط مافیای فیلترشکن‌ها با نزدیکان حاکمیت را مطرح کردند اما حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند همان کسانی که در مجلس طرح صیانت را نوشتند، فیلترشکن‌ها را تولید و به بازار عرضه می‌کنند.  

ماجرا از آنجا آغاز شد که جواد نیک‌‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «من معتقدم و صریحا می‌گویم نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی‌اند که وی‌پی‌ان‌ها را می‌نویسند؛ یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیم یا به واسطه چند نفر فیلترشکن می‌فروشد.»

نیک‌بین در همین برنامه گفت که در وزارت ارتباطات به او به دلیل امضای طرح تحقیق و تفحص درباره فیلترشکن‌ها اعتراض کرده‌ و گفته‌اند فیلترشکن‌ها از خارج هدایت می‌شوند اما نیک‌بین به آن‌ها پاسخ داده که کانون فروش فیلترشکن‌ها داخلی است.  

سخنان جواد نیک‌بین واکنش‌ وزیر ارتباطات را در پی داشت و او که در یک سال گذشته همواره در مسئله فیلترینگ از خود سلب مسئولیت کرده بود، از قوه قضاییه خواست این «ادعا» را بررسی کند.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این سخنان نماینده مجلس هم قابل‌اعتنا بود؛ زیرا بسیاری بر این باور بودند که دست داشتن وابستگان حاکمیت در مافیای فیلترشکن‌ها از ابتدا معلوم بود.

جواد نیک‌‌بین روز پنجشنبه ۱۸ آبان هم در گفت‌وگویی با روزنامه خراسان که با عنوان «روایتی صریح از پشت پرده فیلترینگ» منتشر شد، جزئیات بیشتری از این مسئله را افشا کرد و گفت که گردش مالی فیلترشکن‌ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: «در دنیا کسانی که ویروس سیستم‌های رایانه‌ای را می‌سازند، آنتی‌ویروسش را هم خودشان می‌سازند. در کشور ما هم ویروس، فیلتر و آنتی‌ویروس، فیلترشکن است. این یک معادله ساده است.»

غلامرضا نوری‌قزلجه، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد سخنان جواد نیک‌‌بین را تایید کرد و گفت: «حدس من هم با آقای نيک‌‌بين يكی است. افرادی كه اقدام به فيلترينگ كرده‌اند، می‌توانند ضدفيلتر هم بفروشند.»

براوردها نشان می‌دهد سود حاصل از گردش مالی فیلترشکن‌ها سالانه به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. پیش‌تر جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، به‌صراحت گفته بود که با توجه به گردش مالی بالای فیلترشکن‌ها، این «بازار پرسود» دست افراد معمولی نیست و «دست‌هایی در پشت پرده» وجود دارد. نوری قزلجه نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت: «بايد توجه داشت که گردش مالی اين صنعت به اندازه‌ای بالا است كه بعيد است بخش خصوصی بتواند در اين حجم در فروش فيلترشكن ورود پیدا کند.»

او در ادامه با استناد به اطلاعاتی که از شرکت‌های فروش فیلترشکن در اختیار دارد، تاکید کرد: «كسانی كه به ارگان‌های بانفوذ دسترسی داشته‌اند تا بتوانند طرح‌هایی مانند صيانت را ابتدا طرح و سپس اجرای كنند، طبيعتا به امكاناتی دسترسی دارند كه بتوانند برای فروش فيلترشكن اقدام کنند.»

سخنان نوری قزلجه از این حقیقت پرده برمی‌دارد که مدافعان طرح صیانت از همان ابتدا که این طرح را مطرح کردند، از سود میلیاردی و سرشار آن باخبر بودند و چون پای منافع اقتصادی‌شان در میان بود، برای مخالفان این طرح مانع‌تراشی می‌کردند.

نوری قزلجه گفت که یک بار در صحن علنی مجلس از وزیر ارتباطات خواسته گردش مالی فیلترشکن‌ها را به‌طور شفاف اعلام کند اما زارع‌پور تاکنون به این مطالبه توجهی نکرده است.

دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در مافیای فیلترشکن‌ها در حالی افشا می‌شود که مردم ایران در بیش از یک سال گذشته برای تهیه فیلترشکن‌ هزینه زیادی صرف کرده‌اند و در نتیجه اختلال در اینترنت و قطع و وصل شدن فیلترشکن‌ها فشارهای روانی و عصبی زیادی متحمل شده‌اند. هزاران کسب‌و‌کار آنلاین هم از رونق افتاده‌اند.

پیش‌تر انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرده بود که ایران در کنار چین و ترکمنستان، تنها کشورهای جهان‌اند که شش شبکه اجتماعی فیس‌بوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ را فیلتر کرده‌اند.

اوایل تابستان ۱۴۰۲، استارت‌اپ پادرو که در زمینه ارائه خدمات به فروشگاه‌های اینستاگرامی فعالیت می‌کند، در گزارشی آماری اعلام کرد تا پیش از آغاز محدودیت‌های اینترنتی در شهریور ۱۴۰۱، بیش از ۶۳۰ هزار فروشگاه آنلاین در اینستاگرام فعال بود. سلب دسترسی آزاد به اینستاگرام موجب شد تعداد این فروشگاه‌ها در آذرماه به ۲۲۰ هزار برسد.

همچنین سفارش‌های روزانه از ۷۳۰ هزار مورد به ۱۵۰ هزار مورد کاهش یافت و فروش روزانه فروشگاه‌ها از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد تومان رسید و باعث شد فروشندگان بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان ضرر کنند. براوردها همچنین نشان می‌دهد که فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی شغل و کسب‌ درآمد بالغ‌ بر ۱۰ میلیون نفر در ایران را مختل کرده است.