نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند رشد ترازنامه بانک‌هایی را که به تعهداتشان در خصوص قانون جهش مسکن عمل نکردند، کاهش دهد. آن‌ها روز یکشنبه، ۲۱ آبان‌، در جلسه علنی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی، «درصورتی‌ که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه‌ با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش دهد و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند، با اولویت بانک مسکن، اضافه کند.»

نمایندگان در تصویب این بند الحاقی مشخص کرده‌اند«این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود».

اصرار مجلس و دولت بر نقش‌آفرینی‌ بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شرایط بانک‌های ایران شکننده‌تر از آن است که بتوانند به چنین طرحی که می‌تواند به رشد زیان انباشته بانکی منجر می‌شود، وارد شوند.

از سوی دیگر، مدافعان این طرح هم معتقدند تمایل بانک‌ها به بنگاهداری عامل اصلی عمل‌ نکردن آن‌ها به تعهدات محول‌شده در این قانون است.

به گفته محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، «بانک‌ها بیشتر به سمت بنگاهداری روی آورده‌اند تا اینکه به وظیفه ذاتی‌شان برای تامین تسهیلات برای مردم عمل کنند».

به گفته این نماینده مجلس، بدهی‌های بسیار انباشته بانک‌ها که به سبب پرداخت تسهیلات به افراد خاص شکل‌ گرفته، یکی از دلایل امتناع از اعطای وام‌های تکلیف‌شده برای ساخت مسکن است.

ابراهیم رئیسی، ۱۳ آبان‌، در جلسه شورای‌عالی مسکن با انتقاد از اجرا نشدن تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در مورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خواستار آن شد که «وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی جریمه‌ بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند».

رئیسی همچنین رئیس بانک مرکزی را موظف کرد که با دعوت از مسئولان بانک‌های خصوصی آن‌ها را به اجرای نظام‌های قانونی ملزم و مجاب کند و در صورت پایبند نبودن آن‌ها به اجرای این نظام‌های قانونی، تصمیم‌های مناسب اتخاذ شود.

شکست دولت در اجرای وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال، با گذشت نیمی از این مدت، سبب شد دولتمردان عامل شکست را تخلف بانک‌ها در اجرای قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلاتشان به امر ساخت مسکن معرفی کنند. این در حالی است که طبق آمارهای منتشرشده، بیشتر بانک‌های ایران به‌ویژه بانک‌های خصوصی با بدهی‌های انباشته‌ و خطر ورشکستگی مواجه‌اند و بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هم شرکت‌های دولتی، خصولتی یا ابربدهکارانی‌اند که جز با رانت‌های ویژه توان دریافت چنین تسهیلاتی را نداشته‌اند.

آنچه به تردید سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن افزوده، بی‌رغبتی سازندگان خصوصی خوشنام برای مشارکت در طرح جهش تولید مسکن است که موجب می‌شود تسهیلات تعیین‌شده به رانت و بستر فسادزایی بدل شود و در صورت اعطا به شرکت‌ها و افراد نورچشمی تنها بر زیان انباشته ناشی از تسهیلات تسویه‌نشده بانک‌ها بیفزاید.