تسنیم در گزارشی اعلام کرد کمیسیونی که برخی بنگاه‌های املاک می‌گیرند چهار برابر تعرفه تعریف و تصویب‌شده در اتحادیه است. در رکود این روزهای بازار مسکن، این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، دریافت تعرفه غیرقانونی از سوی برخی مشاوران املاک را چالشی جدی دانسته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اعلام کرده است که می‌توان بنگاه‌ها را مدیریت کرد که کمیسیونی بیشتر از تعرفه نگیرند. او همچنین اعلام کرد که مشابه این روند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که همه‌چیز در سامانه ثبت می‌شود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به کاهش قیمت مسکن از خرداد سال جاری گفت: «زمانی که از آمار خانه‌های خالی اطلاعاتی وجود نداشته باشد و یک عده خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با قیمت بالاتر بفروشند، نوسانات اتفاق می‌افتد.»
بر اساس این گزارش، در حالی که تعرفه مبایعه‌نامه ۲۵ صدم درصد از هر دو طرف معامله (در مجموع نیم درصد) است، برخی مشاوران املاک از هر یک از دو طرف معامله یک درصد و در مجموع دو درصد کمیسیون می‌گیرند. در بازار کنونی مسکن، که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۷۶ میلیون تومان است، این کمیسیون رقم چشمگیری است. به‌عنوان نمونه، تعرفه قانونی یک واحد ۱۰۰ متری، به قیمت حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۳۸ میلیون تومان از دو طرف معامله است. اما برخی مشاوران املاک برای این معامله ۱۵۲ میلیون تومان، یعنی ۴ برابر تصویب‌شده در اتحادیه کمیسیون می‌گیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ورود بانک‌ها به حوزه مسکن نیز انتقاد کرد و آن را یکی از عوامل موثر در وضع کنونی بازار دانست. به گفته گودرزی، در شهر تهران و فقط در یک فقره ۳ هزار واحد متعلق به یک بانک شناسایی شده است. کیانوش گودرزی در این‌باره می‌گوید: «وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه‌تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود.»
سال‌هاست که در ایران خرید مسکن به‌قصد سرمایه‌گذاری مطمئن است. در اقتصاد تورمی ایران، این روش یکی از بهترین روش‌ها برای شهروندان شده است که بتوانند از کاهش ارزش پولشان جلوگیری کنند. ورود بانک‌ها به این بازار نشان از آن دارد که متولیان اصلی اقتصاد ایران نیز با اطلاع از تداوم تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی سعی دارند از این روش به سود خودشان استفاده کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد آینده این بازار می‌گوید: «اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و بانک اطلاعاتی جامع و قوی در خصوص خانه‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم آن‌ها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، می‌توان به ادامه آرامش بازار مسکن امیدوار بود.»
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وضع کلی بازار مسکن نسبت به ماه مهر تغییر خاصی نکرده است؛ به این معنا که تعداد فروشنده‌های حاضر در بازار هنوز بیشتر از تعداد خریداران است و در نتیجه، در اغلب مناطق پایتخت، صف فروش شکل گرفته است. دولت و مجلس نیز همچنان به فکر دریافت مالیات از مسکن‌های خالی و خانه‌های لوکس هستند. مالکیت بانک‌ها و نهادها و اشخاص خاص بر املاک نیز دلیلی دیگر برای به سرانجام نرسیدن سال‌ها تلاش برای گرفتن مالیات از این بخش است.
بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد برنامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس پایه‌گذاری شد در لایحه بودجه سال آینده نیز گنجانده شده است. بر این اساس، زمین و ویلا و باغ و خانه‌هایی که قیمت آن‌ها بیشتر ۲۵ میلیارد تومان باشد مشمول مالیات می‌شوند؛ مالیات بر مبلغی که مازاد بر این ۲۵ میلیارد تومان است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ تکیه ۵۰ درصدی بر درآمدهای مالیاتی کرده بود. اما، آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، دریافت حداقل مالیات از خانه‌های لوکس در این بازه سرنوشت خوبی نداشته است. بر این اساس، در فروردین سال ۱۴۰۲، مالیاتی که از واحدهای مسکونی لوکس گرفته شد حدود دو میلیارد تومان بود. این میزان تا پایان اردیبهشت به سه میلیارد تومان و تا پایان خرداد به پنج میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی شد. مالیات تعیین‌شده برای این واحدها بیش از دو همت (هزار میلیون تومان) برآورد شده بود، اما فقط ۶ میلیارد تومان از آن، یعنی معادل ۰.۳ مالیات برآوردشده در بودجه، محقق شد.
