گزارش ماهانه بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کنند و ۱۵ میلیون نفر دچار ناامنی غذایی‌اند.

در گزارشی که این بانک دوشنبه ۱۳ آذر (چهارم دسامبر)، منتشر کرد، آمده است که تورم سرفصل افغانستان همچنان منفی است که این نشان‌دهنده ضعف اقتصادی پایدار و کاهش در سطح تقاضا است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش فرصت‌های شغلی و ایجاد محدودیت برای کار زنان، سبب شده است که بیکاری به‌طور چشمگیری افزایش یابد و اقتصاد خانوارها به‌شدت آسیب ببیند.

بازگشت سیل‌آسای مهاجران افغان از پاکستان و ایران چالش دیگری است که افغانستان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته بانک جهانی، بازگشت ناگهانی این حجم بزرگ از مهاجران مشکلات اقتصادی و فشار بر فرصت‌ها و منابع شغلی را تشدید کرده و نرخ بیکاری را بیش‌ازپیش افزایش داده است. 

در دو سال گذشته، در پی حاکمیت مجدد گروه طالبان، افغانستان به کشوری تبدیل شده که وارداتش بیشتر از صادراتش است و هر سال به کسری تجاری آن افزوده می‌شود. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که از ماه ژانویه تا سپتامبر امسال، واردات افغانستان به ۵.۷ میلیارد دلار آمریکایی رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۷ درصد رشد داشته است.

با این حال، کسری تجاری افغانستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به ۴.۴ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در زمان مشابه در سال ۲۰۲۲، این رقم ۳.۲ میلیارد دلار بود.

طی دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان، با وجود کسری تجاری چشمگیر، ارز این کشور ثباتش را حفظ کرده است. 

یکی از دلایل مهم این ثبات ارزی و حتی افزایش ارزش «افغانی» نسبت به ارزهای دیگر، در مقایسه با ماه‌های نخست تسلط طالبان، ارسال میلیاردها دلار ارز از طرف سازمان ملل متحد به بانک مرکزی افغانستان است که تحت اختیار و نظارت طالبان بوده است.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، بیشتر از ۱.۴ میلیارد دلار پول نقد از طریق بسته‌های کمکی سازمان ملل متحد وارد افغانستان شده است.

در گزارش بانک جهانی همچنین تاکید شده است که علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و خدمات حواله‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان هم بر بالا نگه داشتن نرخ افغانی در برابر ارزهای خارجی تاثیرگذار بوده است. 

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان هر چند هفته‌ یک‌بار، با هدف بالا نگاه داشتن نرخ افغانی، مقداری از دلار را در بازارهای افغانستان به حراج می‌گذارد، سیاستی که به گفته بانک جهانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد آن کشور ندارد. بانک جهانی گفت: «این سیاست بانک مرکزی افغانستان برای حفظ نرخ پول افغانی از طریق حراج دلار به نقع واردات است، اما بر تولیدکنندگان داخلی تاثیر منفی می‌گذارد.» 

طالبان عواید تعیین شده را جمع‌آوری نتوانستند

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که در هشت ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۳، مجموع درآمدهای جمع‌شده از طرف رژیم طالبان به‌دلیل عملکرد ضعیف در ارتباط با درآمدهای داخلی و مالیات مرزی، به هدف پیش‌بینی‌شده نرسیده است. 

با این وجود، عواید کلی امسال در افغانستان حدود ۸ میلیارد افغانی و عواید داخلی (ACD) و عواید گمرک‌ها (ARD) به ترتیب ۲ درصد و ۱۰ درصد کاهش یافته‌اند. 

بانک جهانی گفت اگر این روند در بحبوحه فعالیت‌های اقتصادی به کندی ادامه یابد، دستیابی به هدف تعیین‌شده برای درآمد سال مالی ۲۰۲۳-۲۴ بعید به نظر می‌رسد.

هم‌زمان با این گزارش بانک جهانی، مقام‌های سازمان ملل هشدار دادند که با تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت اضطراری افغانستان بدتر شده و رژیم طالبان، این کشور را به انزوا کشانده است. 

لئونارد زولو، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)، می‌گوید بودجه سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و به همین دلیل، وضعیت اضطرار دائمی در افغانستان شکل گرفته است و به سادگی از بین نمی‌رود.

بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد سال گذشته حدود شش میلیون شهروند افغانستان به صورت کامل دچار قحطی بودند، اما امسال در کنار ۲۹ میلیون تن که به کمک‌های اضطراری بشردوستانه جهانی نیازمندند، تعدادی نیز به‌دلیل وقوع سیل و زلزله بی‌خانمان شده و نیازمند کمک‌های اختصاصی اضطراری‌اند.