در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فساد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) «واردات چای» یک شرکت خصوصی که بازتاب‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، جمعی از مقام‌های دولتی درباره موضوع اظهارنظر کردند. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی تلاش کرد این «پرونده فساد» را به «تخلف ارزی» تقلیل دهد. هم‌زمان، وزیر اطلاعات مدعی شد که ارقام منتشرشده درباره این پرونده «دقیق» نیست و وزیر اقتصاد گفت که هدف از افشای این پرونده «تبلیغات» علیه دولت است.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، در واکنش به این پرونده فساد که معادل ریالی آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، ادعا کرد که «فسادستیزی جزو اصول اصلی دولت سیزدهم است.»
رئیسی در اظهاراتش این پرونده فساد را به «تخلف ارزی» تقلیل داد و گفت که «تخلف ارزی صورت‌گرفته در زمینه واردات کالا نیز ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت.»
رئیس دولت سیزدهم همچنین به «گزارش وزیر اطلاعات درباره شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت‌گرفته در زمینه واردات چای» اشاره کرد و گفت که «از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی» است.
هم‌زمان، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جلسه هیئت دولت مدعی شد: «اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در پرونده تخلف واردات چای در افکار عمومی مطرح شده [است] دقیق و صحیح نیست.»
وزیر اطلاعات نیز چون ابراهیم رئیسی از عنوان «فساد مالی و ارزی» برای این پرونده استفاده نکرد و آن را «تخلف ارزی» خواند و گفت که «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول دولت رئیسی شناسایی و با عوامل آن برخورد» شده است.
اسماعیل خطیب افزود که «متخلفین» این پرونده، «از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» معرفی شده‌اند.
دیگر مقام دولتی که روز چهارشنبه به ماجرای این پرونده فساد واکنش نشان داد احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بود که افشای این پرونده فساد مالی را اقدامی «تبلیغاتی» و «کمپین رسانه‌ای» علیه دولت رئیسی توصیف کرد.
خاندوزی گفت: «پیش از این، موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است، اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه ۱۵ آذر در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: «موضوع فساد چای از دولت قبل شروع شده بود و تا این دولت ادامه داشت.» او گفت که این فساد در دولت فعلی صورت گرفته و افراد مسئول در این پرونده فساد در دولت رئیسی «عزل» شده‌اند.
با این حال، وزیر اقتصاد به هیچ جزئیاتی درباره این پرونده فساد اشاره نکرد و حاضر نشد به هویت مقام‌های دولتی و حکومتی و همچنین شرکتی که مرتکب فساد شده است اشاره کند.
البته خاندوزی تایید کرد که در حال حاضر و در جمهوری اسلامی، «فساد ماهیت فرابخشی» دارد. او افزود که به‌دلیل ماهیت «فرابخشی فساد»، کار مقابله با آن «با سختی و کندی» جلو می‌رود و «عملکردها در برخی موارد ویژه نبوده است»، چون «بازیگران زیادی در این بخش وجود دارند که باید اراده و عملشان همسو باشد و همدیگر را خنثی نکنند تا برآیند عملکرد آن‌ها به مبارزه با فساد بینجامد.»
با آنکه رئیسی و وزیران اطلاعات و اقتصاد او در اظهارات خود اشاره‌ای به عاملان فساد سه‌و‌نیم میلیارد دلاری نکردند، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تاکید کرد که واکنش این مقام‌های دولتی به «پرونده فساد چای دبش» است.
در پی انتشار گزارش‌هایی درباره فساد گسترده مالی در واردات چای، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز ۱۱ آذر موضوع را تایید کرد و گفت که در پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شده است که «یک گروه تجاری، که بخش عمده واردات چای به کشور» را انجام می‌دهد، «بخشی از ارزهای دریافتی خود را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته است.»
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خدائیان افزود که «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار» به همین گروه تجاری اختصاص یافته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه این گروه تجاری «تا کنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود» برای واردات چای «رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»، افزود که «علاوه بر این مبلغ، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش» است.
به گفته خدائیان، علاوه بر ارزهای تخصیص‌یافته به «واردات چای»، به همین شرکت برای «واردات ماشین‌آلات» مورد نیازشان نیز «بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تخصیص داده شده» است که «با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده» افزوده شده است.
به این ترتیب، میزان ارزهای دریافتی این شرکت، که در عمل با آن کالایی وارد کشور نشده است، معادل ۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت بخشی از آن ارز را در بازار ارز با قیمت آزاد فروخته است و سرنوشت بخش دیگر آن نیز مشخص نیست.
در همین حال، سایت خبری روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه «گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای» دریافت کرده بود، نوشت: «فساد رخ داده حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که تا کنون در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سایت اکبر رحیمی را «مدیرعامل شرکت چای دبش» و «مرد شماره یک فساد ۳ میلیارد دلاری» معرفی کرد و نوشت: «اکبر رحیمی، متولد سال ۱۳۵۰ در شهر تهران، تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است»، اما «اطلاعات زیادی از رحیمی در رسانه‌ها» وجود ندارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مصاحبه‌ای در ۱۰ مهر ۱۴۰۲ با اکبر رحیمی منتشر کرد که او در آن «شرکت دبش» را شرکتی «خوشنام در حوزه بانکی و ریالی» معرفی کرد. رحیمی در آن مصاحبه گفته بود: «مجموعه ما یکی از بزرگ‌ترین مؤدیان در حوزه مالیاتی استان البرز محسوب می‌شود و در کارخانه دبش چیزی به‌عنوان تحریم وجود ندارد، چرا که معتقد هستیم بهترین محصولات باید در اختیار مردم قرار بگیرد.»
این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش ۱۱ آذر تاکید کرده است که این شرکت «اقدام به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجیلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار کرده بود، اما در عمل، چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود [کیلویی] ۲ دلار وارد کشور کرده است.»
در گزارش سازمان بازرسی به نقش «سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت» در این پرونده فساد نیز اشاره شده و آمده است که «سازمان غذا و دارو» با وجود تفاوت چای ثبت سفارش شده و چای وارد شده به کشور، «کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار، که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ شده، تایید کرده است.»
پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی دست‌کم از دهه هفتاد با افشای پرونده فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست که در آن زمان رئیس وقت بنیاد مستضعفان بود، علنی شد. در آن پرونده، فاضل خداداد اعدام شد، اما برادر محسن رفیق‌دوست پس از مدتی آزاد شد.
از آن پس تا کنون، ده‌ها پرونده فساد فاش شده است، اما در عمده این پرونده‌ها مقام‌های حکومتی دخیل در پرونده حداکثر به چند سال زندان محکوم شده یا از کشور خارج شده‌اند، چنان‌که در دهه ۹۰ و پس از افشای پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شد و محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی، از کشور گریخت.
در تابستان سال ۱۴۰۱ نیز گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان آشکار کرد که در ۹۰ عنوان تخلف، انحراف، و تحمیل خسارت و توزیع رانت، در مجموع فسادی به ارزش ۹۱ هزار میلیارد تومان در این مجتمع رخ داده است و مقام‌های وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه، مقام‌های دولتی، صدا و سیما، و امام‌جمعه‌ها مستقیم در جریان این پرونده پول، خانه، زمین، و امکانات دیگر دریافت کرده‌اند. اما تا کنون گزارشی از پیگرد این مقام‌ها منتشر نشده است.
