در یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های کمتر از پنج سال اخیر، بیش از سه میلیارد دلار از دارایی مردم ایران به تاراج رفته است و گمانه‌زنی‌ها بر این است که طیفی از مقام‌ها و نهادهای حکومتی در این تاراج تاریخی نقش داشته‌اند. با این حال، دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند فساد مالی چای دبش را کشف و با آن برخورد کرده است و از این فرصت برای تخریب دولت قبل هم استفاده می‌کند؛ اما بخش قابل توجهی از افکار عمومی که با درک ساختار فاسد حاکمیت، در کوچه‌ و خیابان شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» سر می‌دهند، دولت‌های جمهوری اسلامی فرقی با هم ندارند و این تخلف و فساد تاریخی که از دولت قبل آغاز شده، در دولت فعلی نیز ادامه یافته است.

دولتی‌ها می‌گویند کارت بازرگانی گروه کشت و صنعت دبش تعلیق شده و مدیرعامل این شرکت با صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی اکنون در زندان است. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز به پرونده اختلاس گسترده چای دبش رسیدگی می‌کند.

حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی رئیس دولت سیزدهم، روز دوشنبه ۱۳ آذر با سلب مسئولیت از دولت فعلی انگشت اتهام را به سمت دولت قبل گرفت و از افشای فساد مالی گسترده در چای دبش هم برای ابراهیم رئیسی دستاوردسازی کرد و گفت که با «ورود به‌موقع دولت»، جلو این تخلف گرفته شد.

درویشیان از دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری، وزارت اطلاعات، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادهای مداخله‌کننده در فساد مالی چای دبش نام برد اما از وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک که در این اختلاس گسترده نقش داشته‌اند، حرفی نزد. 

شکستن رکورد اختلاس با رانت و انحصار

نگاهی به اعداد و ارقام اختلاس‌های کلان در ایران نشان می‌دهد که این اختلاس‌ها در یک سیر تاریخی همواره شیب صعودی داشته‌اند؛ به این معنا که بیشتر مواقع فسادهای جدید از قبلی‌ها بزرگ‌تر و گسترده‌ترند. برای همین است که به‌رغم سابقه این اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی، هربار که اختلاس جدیدی افشا می‌شود، جامعه ایران تا چند روز در شوک فرو می‌رود. درست مثل این روزها که مردم در کوچه و خیابان درباره بزرگی عدد اختلاس چای دبش صحبت می‌کنند و اینکه با این پول چه کارهایی می‌توان انجام داد.

ماجرا به طور خلاصه از این قرار است که گروه کشت و صنعت دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به منظور واردات چای و ماشین‌آلات، سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده اما حدود دو میلیارد دلار آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخته است. به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با مابقی پول نیز چای بی‌کیفیت کنیایی با قیمت کیلویی دو دلار وارد کرد، در حالی‌ که سفارش چای درجه یک هندی به ارزش کیلویی ۱۴ دلار را ثبت کرده بود.

نکته قابل‌توجه در گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است که آشکار می‌کند نزدیک به ۸۰ درصد واردات چای ایران در انحصار این گروه قرار داشته است. از سوی دیگر هنگامی که این شرکت چای بی‌کیفیت کنیایی وارد کرده، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بر آن مهر تایید زده و گمرک نیز در «مسیر سبز» اجازه ترخیص آن را صادر کرده است؛ در حالی‌ که ترخیص این کالا نیازمند استعلام کیفیت از دستگاه‌های دیگر است و بر اساس مقررات باید از مسیر زرد یا قرمز گمرک وارد ایران می‌شد.

در بخش واردات ماشین‌آلات این گروه تجاری نیز ردپای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و بانک مرکزی دیده می‌شود؛ به این معنا که این شرکت بیش از نیاز کشور ثبت سفارش کرده و بانک مرکزی با تایید وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بلافاصله ارز درخواستی آن را تخصیص داده است؛ در حالی‌ که به گفته رئیس سازمان بازرسی، برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله داشتن سابقه قبلی واردات شرط تایید و تخصیص ارز است.

به‌ عبارت دیگر، در حالی که هیچ‌یک از سفارش‌های دیگر واردکنندگان تایید نمی‌شود، بیش از ۷۰ درصد ارز نیمایی واردات چای به شرکت کشت و صنعت دبش اختصاص یافته و این شرکت در هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به ایران را در دست داشته است.

حالا دولتی‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی‌اند که این فساد نتیجه عملکرد دولت قبل است اما گزارش روزنامه اعتماد و سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که دست‌کم ۸۰ درصد این رانت در دو سال منتهی به ۱۴۰۱ در اختیار چای دبش قرار گرفته است.

جابه‌جایی مرزهای فساد و تبانی

فساد مالی گسترده در چای دبش بازتاب وسیعی در میان مردم، فعالان اقتصادی و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری به آن واکنش نشان دادند. وجه اشتراک بیشتر این واکنش‌ها تاکید بر «فساد سازمان‌یافته و دست داشتن بالادستی‌ها» در این اختلاس گسترده بود.  

محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، ادعای بی‌خبری دولتی‌ها از این فساد را زیر سوال برد و گفت: «من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم. چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟»

پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، نیز گفت: «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک‌ همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و‌ تایید مسئولان سطح بالا غیرممکن است و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست.» به گفته این فعال اقتصادی، نه‌تنها مرزهای فساد که مرزهای «تبانی» هم جابه‌جا شده‌اند.

گروه کشت و صنعت دبش یک شرکت خانوادگی است و اکبر و عرفان رحیمی درآباد و مژگان عیدی، اعضای هیئت‌مدیره و مالکان این شرکت‌اند. اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل آن، اکنون در زندان به سر می‌برد. مدیرعامل چای دبش مهر سال جاری در یکی از آخرین گفت‌وگوهایش با خبرگزاری تسنیم، ، اتهام واردات چای بی‌کیفیت را رد و به توقیف و بلاتکلیفی ۳۰ هزار تن چای وارداتی شرکتش در گمرک اعتراض کرده بود.

معادل ریالی سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار اختلاس چای دبش چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ عددی بی‌سابقه در پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی که به اذعان مقام‌های رسمی، از میزان اختلاس‌های پیشین بیشتر است.

ساختار فسادآمیز حاکمیت

پس از افشای فساد مالی گسترده در چای دبش، بسیاری از فعالان و رسانه‌ها دست‌به‌کار شدند و رقم آن را با برخی بودجه‌ها و هزینه‌های ضروری و دارایی افراد ثروتمند جهان مقایسه کردند. برای درک بزرگی این عدد برخی نتایج این بررسی‌ها را مرور می‌کنیم.

رقم فساد مالی در چای دبش بیش از سه درصد بودجه کل کشور، بالغ‌ بر ۴۳ درصد کل بودجه سازمان حفاظت محیط‌ زیست، بیش از ۸۰ درصد کل بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش و بالغ‌ بر ۹۰ درصد بودجه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ است.  میزان ارز دریافتی این شرکت هم تقریبا با بودجه عمرانی ایران در سال ۱۴۰۲ برابری می‌کند. این پول از کل ثروت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، بیشتر و تقریبا برابر نصف طلب شش میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی است. با این مبلغ می‌توان دست‌کم ۱۰ هواپیمای ایرباس، پنج هزار تریلی بنز، ۱۵۰ کشتی، ۲۰ قطار و نزدیک به چهار هزار اتوبوس برقی خرید. 

واکنش‌ برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به گستردگی فساد مالی در چای دبش از آنجا که به «ساختار فسادآمیز» جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند، قابل‌ تامل است. از نظر این کاربران، اینکه چای دبش رکورد اختلاس بابک زنجانی را شکست، به ساختاری بازمی‌گردد که هر روز به افراد و شرکت‌های بیشتری اجازه «فساد، اختلاس و غارت» می‌دهد.

به گفته آن‌ها، در چنین ساختاری نباید از اعداد و ارقام جدید و فسادهای جدید تعجب کرد زیرا نام‌ و نشان‌های تجاری می‌آیند و می‌روند اما آنچه باقی می‌ماند ساختار فسادآمیز است که جست‌وجو برای پیدا کردن ریشه آن ما را به حاکمان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی می‌رساند.

سرنخ فساد در دست مسئولان ارشد

مایک پمپئو، وزیرخارجه پیشین ایالات‌ متحده آمریکا، تیر ۱۳۹۷ در یکی از سخنرانی‌ها، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه، محمد امامی کاشانی، امام‌ جمعه تهران و صادق محصولی، وزیر کشور سابق را به «فساد مالی گسترده» متهم کرد.

در دهه‌های اخیر نام افرادی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، محمد یزدی، ابوالقاسم خزعلی، علی فلاحیان، عبدالحسن معزی، محسن رفیق‌دوست، حبیب‌الله عسگراولادی، یحیی رحیم‌صفوی، روح‌الله حسینیان و محی‌الدین حائری شیرازی نیز به عنوان افرادی که در فسادهای مالی و رانت‌های ویژه نقش دارند، بسیار شنیده شد.

عباس پالیزدار، دبیر سابق تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، سال ۱۳۸۷ طی دو سخنرانی جنجالی در دانشگاه‌های بوعلی همدان و حقوق شیراز از دست‌کم ۵۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی نام برد و آنان را به دست داشتن در «فساد اقتصادی و رانت‌خواری»‌ متهم کرد. هرچند صرف افشاگری یک فرد نمی‌تواند مبنای متهم کردن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دست داشتن در فساد باشد، برای مردم ایران این سوال مهم و اساسی مطرح است که سرنوشت اختلاس‌های پیشین چه شد؟ آیا پول‌های به تاراج رفته برگردانده شدند؟ آیا با مقام‌ها و مسئولانی که در اختلاس‌ها دست داشتند برخورد شد یا صرفا در برهه‌هایی نام‌هایی مانند بابک زنجانی و شهرام جزایری شنیده و سپس فراموش شدند؟

افکار عمومی ایران به‌خوبی آگاه است که پشت پرده فسادهای مالی به دلیل دست‌ داشتن برخی از وابستگان حاکمیت در آن‌ها، هرگز افشا نمی‌شوند. در حالی‌ که گستردگی این اختلاس‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که چنین فسادهایی بدون هماهنگی با نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر نیستند. کافی است اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات، پرونده فساد مالی شهرام جزایری، اختلاس سه میلیارد تومانی محمود خاوری، گم شدن دکل نفتی، فساد مالی بابک زنجانی، اختلاس هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده‌های حقوق و املاک نجومی، فساد پتروشیمی مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، پرونده فساد در فولاد مبارکه، رسوایی فساد مالی در فوتبال ایران و ده‌ها فساد مالی دیگر از سال ۱۳۷۴ تاکنون را به خاطر بیاوریم.

بیشتر این اختلاس‌ها که رکورد اختلاس‌های پیش از خود را شکسته‌اند، مانند فساد مالی چای دبش. علاوه بر آن پرونده فساد مالی دولتی‌ها نیز با نام‌های آشنا خبرساز شده‌اند. حمید بقایی و محمدرضا رحیمی، مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد، و برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از آن جمله‌اند.

تاراج دارایی‌های مردم ایران در قالب دریافت وام و ارزهای ترجیحی و نیمایی از سوی سوداگران در حالی است که تنگناهای مالی و بحران اشتغال و درآمد قشر متوسط جامعه ایران را نیز به زیر خط فقر کشانده است و مردم عادی برای دریافت یک وام ساده از بانک‌ها هم به بن‌بست می‌خورند. شاید بهترین توصیف این وضعیت پیام این جوان تازه ازدواج‌کرده باشد که در رسانه اجتماعی اکس (توییتر) نوشته بود برای دریافت وام ۱۸۰ میلیون تومانی ازدواج که می‌خواست آن را برای خرید جهیزیه هزینه کند، بارها به بانک‌های مختلف در تهران مراجعه کرد اما آن‌قدر سنگ جلو پایش گذاشتند و ضامن‌های متعدد خواستند که در نهایت قیدش را زد و رفت از یک فروشگاه لوازم خانگی شخصی یک ماشین لباسشویی، یک یخچال و مقداری لوازم آشپزخانه قسطی خرید.