در پی گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در رابطه با «فساد فراملی» میررحمان رحمانی، رئیس سابق مجلس نمایندگان افغانستان، و پسرش، اجمل رحمانی، و تحریم این دو و شرکت‌های مربوط به آن‌ها، میررحمان رحمانی در اطلاعیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، به وضع این تحریم‌ها واکنش نشان داد و آن‌ها را «نادرست» خواند.

در اطلاعیه که رحمانی منتشر کرد، آمده است که بر اساس موازین بین‌المللی، زمانی که اتهامی به اشخاص حقوقی و حقیقی وارد می‌شود، پیش از آن باید این اتهام‌ها به مراجع قضایی ارجاع شود، در صورتی که مراجع قضایی این اتهام‌ها را تایید کردند، باید به اشخاص متهم‌شده خبر داده شود تا آن‌ها دفاعیات لازم را در این رابطه ارائه کرده و از خود دفاع کنند. در صورتی که دفاعیات متهمان تایید نشود، آنگاه می‌توان در ارتباط با تعقیب قضایی متهمان اقدام کرد. رحمانی همچنین نوشت که انتشار چنین گزارش‌هایی، «اعتبار نهاد منتشرکننده گزارش را تضعیف کرده و باعث بی‌اعتمادی مردم دنیا در قبال ایالات متحده آمریکا می‌شود.»

رحمانی همچنین مدعی است که «تمام مدارک قراردادهایی که در مورد آن‌ها متهم شده، موجود است و به زودی آن‌ها را به مراجع مسئول ارائه خواهد کرد.» او می‌گوید که گزارش نهادهای مستقل بین‌المللی و داخلی در مورد شفافیت قرارداد‌هایی که شرکت‌های مربوط به او با دولت منعقد کرده‌اند نیز وجود دارد که حاکی از سلامت قراردادها است.

رحمانی همچنین مدعی است که «گزارش‌ها در مورد فساد در جریان مبارزات انتخاباتی برای گرفتن کرسی ریاست مجلس نمایندگان افغانستان نیز عاری از حقیقت است، زیرا این مبارزات زیر نظارت نهادهای داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است.» او می‌پذیرد که «در جریان مبارزات انتخاباتی، مبالغی هزینه شده است و این مسئله طبیعی است.» اما «مقدار پولی را که وزارت خزانه‌داری مدعی است در زمان مبارزات انتخاباتی هزینه شده، رد می‌کند.»

رحمانی از مراجع قضایی آمریکا خواست نهاد گزارش‌دهنده در این رابطه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا در رابطه با این گزارش تجدید نظر کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که میر رحمان رحمانی، فرزندش، اجمل رحمانی، و حدود ۴۴ شرکت مربوط به این افراد را به‌دلیل فساد تحریم کرده است. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که رحمانی از طریق شرکت‌هایی که در افغانستان تاسیس کرده بود، اختلاس گسترده‌ای را در قراردادهای مربوط به دولت آمریکا که برای حمایت از نیروهای نظامی افغانستان امضا شده بود، انجام داده و از این طریق، صدها میلیون دلار خسارت به آمریکا وارد کرده‌ است. این وزارت‌خانه همچنین می‌گوید که شرکت‌های مربوط به رحمانی با انجام فعالیت‌های ناسالم در ارتباط با قرارداد تامین سوخت نیروهای نظامی افغان، پول‌های هنگفتی را به دست آورده و در یک نمونه در حدود ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر از ارزش واقعی از این قراردادها به جیب زده‌اند. میر رحمان رحمانی همچنین متهم است که در زمان مبارزات انتخاباتی برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نمایندگان، به تعدادی از نمایندگان رشوه داده و از این طریق، کرسی ریاست مجلس را به دست آورده است.

میر رحمان رحمانی و فرزندش اجمل رحمانی از چهره‌های جنجالی ۲۰ سال اخیر در افغانستان‌اند. آنها به یکی از ثروتمندترین افراد افغانستان تبدیل شدند. میر رحمان رحمانی در مجلس شانزدهم و فرزندش در مجلس هفدهم وارد مجلس نمایندگان شدند و یکی از جنجالی‌ترین مبارزات انتخاباتی را برای کسب کرسی ریاست مجلس نمایندگان رقم زدند. تنش بر سر کسب کرسی ریاست مجلس زمانی اوج گرفت که رقیب رحمانی، او را به «رشوه دادن به نمایندگان» متهم کرد. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن بود که «بیش از شش میلیون دلار به دست رحمانی در مجلس توزیع شده تا نمایندگان به نفع او رای بدهند.» پس از سقوط جمهوری، رحمانی‌ها افغانستان را ترک کرده و بخشی از ثروت خود را نیز به خارج از این کشور انتقال دادند. با این حال، برخی از املاک این دو در افغانستان را طالبان تصرف کرده است.