معترضان در لبنان در طول «هفته غضب» خشم خود را متوجه بانک‌ها و نهادهای مالی کرده‌اند که بسیاری از مردم آن‌ها را مسئول عمیق‌ترین بحران اقتصادی کشور تلقی می‌کنند. 

به گزارش پلیس، حدود ۳۰۰ بانک و خودپرداز در سراسر لبنان مورد حمله قرار گرفته است و تظاهرات گسترده‌ای در مرکز تجاری بیروت برگزار شده است که برای چند شب متوالی، به درگیری با پلیس انجامیده است. در جریان این ناآرامی ها حدود ۳۵۲ نفر بازداشت شدند که در پی تظاهرات در خارج از پاسگاه پلیس، آزاد شدند.

سه ماه است که لبنان، در نتیجه اعتراض‌های گسترده و ابراز خشم علیه طبقه نخبگان قوم‌گرا، فساد فراگیر و بحران اقتصادی، فلج شده است. 

لبنان یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان است. نسبت دیون دولتی لبنان به تولید ناخالص ملی آن، ۱۵۲ درصد است. در بودجه سال ۲۰۱۶ کشور، بهره این دیون نیمی از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌داد. 

بحران اقتصادی در هفته‌های اخیر با اقدام بانکها برای کنترل غیررسمی سرمایه‌ها، به وخامت بیشتری گراییده است. این اقدام، میزان وجوهی را که مشتری می‌تواند از حسابش برداشت کند، محدود می‌کند. از سوی دیگر، با کاهش ارزش برابری پوند لبنانی، بسیاری از مردم شاهد از میان رفتن تدریجی پس‌اندازهای خود هستند.

معترضان می‌گویند که در بحران جاری، به خاطر رابطه نهادینه موسسات مالی با طبقه حاکمه لبنان، خشمشان نسبت به بانک‌ها عمیقتر شده است. به گفته آن‌ها، این رشته‌های تنگاتنگ، گروه کوچکی را به قیمت فقر تمام کشور، ثروتمند کرده است. 

زیاد الدناف، دانشجوی ۲۳ ساله فلسفه که در اعتراض‌های روز پنجشنبه در خارج از محوطه بانک مرکزی شرکت کرده بود، می‌گوید:«به اعتقاد ما، بانک‌ها بخشی از حکومت نخبگان در لبنان هستند. در این کشور، بانک‌ها به دور شخصیت‌های سیاسی حلقه زده‌اند.» 

نور جدید، جوان ۲۳ ساله‌ای که در بخش بازاریابی کار می‌کند، نیز می‌گوید که کسی به بانک‌ها برای مرمت خرابی‌هایی که خودشان بالا آورده‌اند، اعتماد نمی‌کند: «نمی توانند اوضاع را درست کنند. حالا معلوم می‌شود در مورد ذخایرشان دروغ گفته‌اند. دیگر به آنها اعتماد نداریم.» 

در قلب بحران لبنان یک اقتصاد نامتعادل وجود دارد که با اتکا به یک مهندسی مالی ناپایدار، سال‌ها روی پا نگاهداشته شده بود.

لبنان سخت به وارداتش متکی است که مستلزم آن است که پول کشور به دلار آمریکا وابسته باشد. حفط این وابستگی نیز مستلزم ورود منظم دلار به کشور است.

بخش اعظم دلارهای مورد نیاز انتقالات مالی، از خارج تامین می‌شد، اما با کاهش روند آن در سال‌های اخیر، بانک مرکزی لبنان نرخ بهره را به شدت بالا برده است تا مردم را به گذاشتن سپرده در بانک‌ها ترغیب کند. اما این روش کافی نبوده است. وقتی بحران مالی چنگال‌های خود را نشان داد، مردم سپرده‌هاشان را از کشور خارج کردند. دلار نیز به گونه‌ای فزاینده نایاب شد، زیرا بانک‌های محلی سپرده‌های مشتریانشان را با هدف دریافت بهره بالاتر، به بانک مرکزی منتقل کرده بودند. در نتیجه، موقعیت دلار به عنوان پشتوانه پوند لبنان متزلزل شد و همراه آن، ارزش برابری پوند به شدت افت کرد.

در نتیجه این بحران، دستمزد مردم عادی کاهش یافته است و بهای مواد غذایی و مصرفی به اوج رسیده است. بسیاری از مردم نگران آنند که پس‌اندازهاشان به‌کلی بی‌ارزش شود.

بانک‌ها برای متوقف کردن روند خروج سرمایه از سیستم مالی، به‌طور غیررسمی میزان پولی را که مشتری می‌تواند از حسابش خارج کند، محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها، به خشم مردمی که همه‌روزه با کارمندان بانک‌ها در جروبحث هستند، دامن زده است.

ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به سرعت بازنشر شد، زنی را در داخل یک بانک نشان می‌دهد که در پی آن که به او گفته می‌شود که نمی‌تواند وجهی را که خواهان آن است دریافت کند، اشک می‌ریزد. در یک ویدیوی دیگر، مردی خود را میان درگیری بین پلیس و مشتریان یک بانک  می‌اندازد.

این زن در بانک محله‌اش اشک می‌ریزد، چون نمی‌تواند وجه مورد نظرش را از حسابش برداشت کند. او از ساعت ۸ صبح منتظر بوده است. مشکلات با بانک‌های #لبنان همه روزه گسترده‌تر می شود و (همراه آن) نفرت و خشم مردم پیرامون عدم دسترسی به حساب‌های خود نیز شدت می‌گیرد.

ماها یحیی، مدیر «مرکز کارنگی» خاورمیانه در بیروت، می گوید:«برای همه، بانک‌ها نماد نخبگان بازرگانی و تجارتند که در همکاری با نخبگان سیاسی، وجوه چشمگیری اندوخته‌اند.» 

«بانک‌ها در مرکز بحران سیاسی قرار دارند. رفتار آن‌ها در چند سال گذشته به اوضاعی که اکنون در آن قرار گرفته‌ایم، کمک کرده است.»

خانم همچنین یحیی می‌افزاید که محدودیت دسترسی به سپرده های بانکی مزید بر علت شده است.

به گفته او، این تفکر (در میان مردم) وجود دارد که آن‌ها (بانک‌ها) مقادیر معتنابهی پول ساخته‌اند، اما مردم به سپرده‌ها و دستمزدهاشان دسترسی ندارند. بانک‌ها مردم را سخت تحقیر می‌کنند.

الدناف، دانشجوی فلسفه، نیز می‌گوید:«البته این روی سیاستمداران تاثیری ندارد. این یک خط مشی رسمی نیست. بانک‌ها، اگر بخواهند، می‌توانند به هرکه صاحب قدرت است، پول بدهند. کسانی لطمه می‌خورند که از ارتباط‌های لازم (زدوبند- پارتی) برخوردار نیستند.»

به نظر می‌رسد که لبنان، پس از سه ماه تظاهرات، هنوز راهی برای خروج از بحران نیافته است. در کشوری که سیاست در چارچوب ملاحظات قومی تعیین می‌شود، معترضان خواهان تغییر کامل نظام سیاسی و دولت تکنوکرات کشور شده‌اند.

سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، دو هفته پس از آغاز اعتراض‌ها کناره گیری کرد. اکنون «حسان دیاب» که پیشتر یک وزیر ناشناخته کابینه بود، از سوی حزب‌الله پیشنهاد شده است که دولت جدید لبنان را تشکیل دهد. حزب‌الله در مجلس لبنان دارای اکثریت است.

اما مردم در اعتراض به کندی روند بهبود اوضاع، «هفته غضب» اعلام کردند. فلج شدن امور کشور، حتی پای یان کوبیس، نماینده ویژه سازمان ملل در لبنان، را نیز به میان کشیده است.

آقای کوبیس در یک توییت نوشت:«یک روز دیگر نابسامانی در مورد تشکیل دولت، در میان اعتراض‌های خشمگین و اقتصاد در حال سقوط. سیاستمداران، مردم را سرزنش نکنید، خودتان را برای این هرج و مرج خطرناک سرزنش کنید.»

کسانی که در سه ماه اخیر در خیابان‌ها دست به اعتراض زده‌اند، تردیدی در مورد عوامل معضلات لبنان ندارند. معترضان اکنون این عوامل را هدف‌ گرفته‌اند. 

یکی از معترضان به نام «جدید»، گفت:«ما همواره می‌دانستیم که عامل مشکلات (لبنان) چیست، اما نمی‌توانستیم چیزی را بدون حضور سنگین مردم در خیابان‌ها حل کنیم.» 

«ما با یک هیولا مواجهیم و تنها راه شکست دادن آن، یک هیولای دیگر است.»