عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار اقتصادی فاسد جمهوری اسلامی تاکید کرد هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری می‌رسد.

«حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مردم اسلام‌آباد غرب، در میزگرد بررسی علمی مسائل روز ایران، عدد فسادهای اقتصادی بزرگ ارزیابی‌شده در ایران را معادل بیش از ۵۷ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد: «این رقم برابر با کل وامی است که کره‌جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.»

فلاحت‌پیشه در تحلیل خود یکی از دلایل ایجاد بستر مناسب فسادهای بزرگ اقتصادی را افول جایگاه‌ شایسته‌سالاری در قوای سه‌گانه دانست و مدعی شد فساد چای یکی از نتایج میل مسئولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.

نماینده سابق مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی چشم‌بستن مسئولان نظام بر وجود مشکلات را ابر مسئله کشور دانست و تاکید کرد ادعای بی‌نقص بودن وضع موجود، به انباشت مشکلات و آسیب‌ها منجر می‌شود و کشور را در گرداب خود غرق خواهد کرد، چرا که این موضوع خود مانعی برابر مسیر توسعه است.

به گفته عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، انفعال و سکوت مجلس برابر فساد چای نشان‌دهنده آن است که در مسیر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی  در ساختار جمهوری اسلامی هستیم که «با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل‌ گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است.»

به نظر می‌رسد هشدار فلاحت‌‌پیشه و عدد مدنظر او تنها مربوط به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی طی چند سال اخیر است، درصورتی‌که طی دو دهه گذشته حاصل‌جمع این عدد به‌مراتب بزرگ‌تر از ۵۷ میلیارد دلار است.

برخی از رسانه‌ها در ایران با انتشار فهرست ۱۲ پرونده بزرگ فساد اقتصادی فاش‌شده طی سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، عدد ۹۴ میلیارد دلار را به‌عنوان حاصل‌جمع فسادهای اقتصادی کشف شده اعلام کرده‌اند.

فساد بانکی منتسب به مه‌آفرید خسروی و گروه موسوم به آریا در سال ۱۳۹۰ با عدد سه هزار میلیارد تومان معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، پرونده فساد واردات کنجاله سویا با عدد ۷۰۰ میلیون دلار، مجموعه تخلفات مالی و فساد اقتصادی بابک زنجانی با مجموع هشت هزار میلیارد تومان معادل ۲.۳ میلیارد دلار، وحید مظلومین در پرونده سلطان سکه با عدد ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل نزدیک به یک میلیارد دلار، مجموعه پرونده‌های فساد فاش‌شده مرتبط با بانک تات با عدد نجومی ۵.۳ میلیارد دلار، مجموعه فساد و تخلف متهمان مرتبط با رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی با عدد چهار میلیارد دلار، مجموعه پرونده‌های فساد مدیران شرکت‌های پتروشیمی که در سال ۱۳۹۸ جمع تخلفات آن‌ها به ۱۱ میلیارد دلار رسید، پرونده گروه قطعه‌ساز خودرو عظام با ۷۶۴ میلیون دلار و در نهایت پرونده تازه فاش‌شده چای دبش با عدد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار که در مجموع با جمع عدد غیرقابل‌تصور حدود پنج هزار میلیارد تومان معادل ۹۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار با درنظرگرفتن دلار ۵۳ هزارتومانی، باز هم تنها بخشی از تمامی فسادهای فاش شده در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۱۲ سال گذشته است.

اعدادی که سبب می‌شود پرونده جنجالی فاضل خداداد در دهه ۷۰ با عدد ۱۲۳ میلیارد تومان که به اعدام او منجر شد و نام فاجعه فساد در ایران را به خود اختصاص داد، برابر اعداد فسادهای دو دهه گذشته به پرونده‌ای در سطح فسادهای بی‌اهمیت جمهوری اسلامی بدل شود.

هرچند مسیر رشد فساد و فربه‌شدن اعداد فاش‌شده بازهم در کنار فسادهای فاش نشده‌ای که برخی از آن‌ها در لایه‌های تو‌‌در‌توی ارتباطات نهادهای امنیتی و نظامی با ساختار اجرایی کشور مخفی مانده است و برخی دیگر به سبب رخ‌دادن در نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هرگز امکان پیگیری و تفحص ندارند، سبب می‌شود افشای پرونده‌هایی همچون فساد چای دبش را نتوان لزوما مهم‌ترین نمونه فساد در ایران طی سال‌های گذشته دانست.

باتوجه‌به تکرار مداوم، کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند شکل فساد در ایران برنامه‌ریزی شده است. به باور «ابوالفضل دلاوری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، فساد دیگر بخشی جداناشدنی از نظم سیاسی درون جمهوری اسلامی است و تنها عامل آن خلأهای قانون و روزنه‌های دورزدن ضوابط از سوی مفسدان نیست.

رهبر جمهوری اسلامی که خود را اولین مخالف سرسخت فساد در میان مدیران کشور می‌داند نیز در طول سالیان گذشته چند نوبت ناچار شده برای سرپوش‌گذاشتن بر آنچه ویترین فاسد در نظام است، با مدیران کشور تندی کند و بخواهد برخی پرونده‌های فساد را «کش ندهند.»