پس از افشای اختلاس سنگین ۳.۳۷ میلیارد دلاری مدیران چند وزارتخانه و سازمان دولتی در پرونده «چای دبش»، علیاصغر باقرزاده، نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه ۲۸ آذر ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، گفت: «درخواست دارم گشت ارشاد را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید، چون شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم تکرار شده است. وقتی در واردات دارو مشکل داریم، این دو میلیون تن برنج با چه ارزی و از سوی چه کسی وارد کشور شده است؟ آیا این نیاز کشور است؟»
این سخنان در حالی بیان شده است که جبار کوچکینژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، نیز در روزهای اخیر افشا کرده بود که مافیای برنج در ایران ناگهان حدود دو تا سه میلیون تن برنج با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد بازار ایران کرده است، آن هم در شرایطی که برنج تولیدی کشاورزان ایران در شمال روی دست آنها مانده است.
به نظر میرسد برخلاف شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی که «فسادستیزی» را سرلوحه همه برنامههای دولتش معرفی کرده بود، اکنون با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن این دولت، در همچنان بر روی همان پاشنهای میچرخد که در دولتهای پیشین جمهوری اسلامی چرخیده بود: انتصاب مدیرانی ناآگاه و وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی که علاقه زیادی به کسب درآمدهای هنگفت در مدتی کوتاه دارند.
تا کنون هیچیک از مسئولان دولت رئیسی و مقامهای قوه قضائیه یا دیگر مدیران حکومت ایران درباره پرونده جدید اختلاس در واردات برنج خارجی اظهارنظر نکردهاند.
علیاصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم، در نطق میاندستور خود افزود: «سوال بنده این است: آیا لایحه بودجه موجب کاهش تورم میشود؟ آیا باعث کاهش فشار به مردم میشود؟ آیا باعث افزایش قدرت خرید مردم میشود؟ آیا این لایحه باعث رفاه اجتماعی و افزایش تولید ملی و اشتغال میشود؟ آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با تورم سال آینده همخوانی دارد؟ آثار اجرای این بودجه بر زندگی مردم چیست؟ بهدلیل سوءمدیریت در برخی از دستگاههای اجرایی، مردم جور آنها را کشیدهاند و دست در جیب مردم شده است.»
او، که به نظر میرسید در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش میکند تا با انتقاد از دولت ناکارآمد رئیسی بر میزان رای خودش در حوزه انتخاباتی بابلسر بیفزاید، در ادامه سخنانش، ضمن انتقاد از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده، گفت: «آقای رئیسی، صدای مظلومیت و ظلم صورتگرفته به کشاورزان برنجکار را نشنیدهاید؟ امروزه نهتنها وعدههایی که داده شد عملی نشدند و برنج در انبارها مانده است، بلکه شاهدیم که قیمت بسیاری از موارد مورد نیاز برای کشاورزان افزایش داشته است. امروزه هزینه آببها، کود و سم، ماشینآلات کشاورزی، و بسیاری از موارد دیگر سرسامآور شده [است]. لذا، حداقل هزینههای تمامشده کشاورز را برنامهریزی کنید تا کاهش یابد.»
پیش از این، روز ۲۵ آذر، برخی از خبرنگاران و فعالان سیاسی نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران، محسن کاظمینی، فرمانده اسبق سپاه تهران و قرارگاه ثارالله را، که در دولت رئیسی به سمت قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه تازهتاسیس «امنیت غذایی» منصوب شده بود، اصلیترین چهره اثرگذار در شکلگیری اختلاس ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای دبش معرفی کرده بودند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۹ آذر از دادن پاسخ شفاف به سوالی درباره احتمال متهم بودن وزیر سابق جهاد کشاورزی، معاونش، و رئیس سابق بانک مرکزی در پرونده فساد مالی چای دبش طفره رفت و ضمن دفاع تلویحی از مسئولانی که نام آنها در پروندههای فساد مالی مطرح میشود، افزود: «تنها با حدس و تمسک به گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قابلاثبات در محکمه نمیتوان عدهای را از حقوق قانونیشان محروم کرد.»
اما همزمان، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ایران، با اشاره به این فساد مالی بزرگ گفته است: «در پرونده چای دبش متوجه شدیم در سال ۹۸، در شعب یکی از بانکها در یک استان، این شرکت ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته، اما با این حال، در سالهای اخیر باز هم ارز دریافت کرده است.»
جبار کوچکینژاد، روز سهشنبه این هفته در تشریح وضع زندگی شالیکاران شمال ایران گفته بود: «آنها نه میتوانند شهریه فرزندانشان را بدهند، نه میتوانند خانه بسازند، و نه میتوانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که چه کسی مجوز واردات این میزان برنج را داده است؟ آیا ما در ایران به واردات سه میلیون تن برنج نیاز داریم؟ شما میدانید که برنج اگر یک سال بماند، فاسد میشود، و کشاورزان مجبورند برنجشان را به دریا بریزند تا خوراک ماهیها شود؟»
به نظر نمیرسد این انتقادها بهواقع برای دفاع از حقوق مردم و ایستادگی مقابل اختلاسگران باشد و احتمالا تنها دلیل بیان آنها در این روزها، پس از افشای خبر اختلاس میلیارد دلاری در پرونده چای دبش، کسب آرای شهروندان در حوزههای انتخاباتی برای تمدید حضور چهارساله این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است، مجلسی که در راس آن محمدباقر قالیباف با سابقه چندین پرونده مفتوح اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی از دوران حضورش در شهرداری تهران قرار دارد و دیگر اعضایش نیز هر کدام در پروندههایی همچون حقوقهای نجومی یا خودروهای رایگان و لوکس مقابل دیدگان شهروندان ایرانی متهماند.