در حالیکه مقام‌ها و مراکز دولتی بارها مدعی افزایش نرخ «رشد صنعت» و «رشد اقتصادی» شده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با تاکید بر «منفی شدن رشد صنعت در ایران»، اعلام کرد که در سال‌های اخیر، به‌رغم رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید، «به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک»، «خالص سرمایه‌گذاری ثابت» به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، نیز «منفی شده» است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌شود که در تابستان ۱۴۰۲، نرخ رشد گروه صنعت و معدن بدون نفت، به منفی چهار دهم درصد (۰.۴٪-) درصد کاهش یافته است.

 رشد بخش صنعت (ساخت) نیز در شش ماه نخست سال جاری ناپایدار بوده و از ۳.۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ به ۲.۶ درصد در تابستان کاهش یافته است. این روند در «سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی» نیز از هشت دهم درصد (۰.۸٪) درصد در بهار به سه دهم درصد (۰.۳٪) در تابستان کاهش یافته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده می‌شود که «تحریک تولید و سرمایه‌گذاری» و نیز «بازسازی و نوسازی صنعتی» در حال حاضر «بسیار ضروری» است و باید در اولویت سیاست‌های حکومت و دولت قرار گیرد.

با این حال، این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اشاره می‌کند که «رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۳» دولت رئیسی همچنان «نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است».

در بخش دیگری از این گزارش، «حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم بودجه‌ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حائز اهمیت دانسته و تاکید می‌شود که «تداوم حضور عوامل بی‌ثباتکننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موجب شده تا افق رونق اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هر ساله با دوره‌های رکود و رونق روبه‌رو» شود.

این گزارش همچنین با اشاره به رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پیوند با بخش صنعت و معدن، «تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید»، از جمله «حذف منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸» و «تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی»، و همچنین «سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید» و «ابهام در تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای» را دلایل «انقباضی بودن بودجه بخش صنعت و معدن» دانسته است.

این در حالی است که بررسی قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در این قوانین، حمایت از بخش تولید عمدتا شامل «منابع تبصره ۱۸» و «حمایت‌های مالیاتی» بود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ «منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه‌تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سختگیرانه» شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حالی منتشر شده است که مقام‌‌ها و مراکز دولتی در ماه‌های گذشته به تکرار مدعی افزایش نرخ رشد اقتصادی و نیز «رشد بخش صنعت، خدمات و کشاورزی» شده‌اند.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی در شهریور ۱۴۰۲  ادعا کرد که «رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت ۶.۲ درصد و بدون احتساب نفت ۵.۲ درصد» بوده است» و «رشد صنعت» را در فصل بهار  ۴.۲ درصد اعلام کرد.

حتی همین شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد که «رشد صنعت» در بهار و پاییز ۱۴۰۲، در قیاس با سال گذشته که رشد صنعت در  بهار ۱۱.۵ درصد و در تابستان ۱۰.۲ درصد اعلام شده بود، نیز منفی بوده و کاهش چشمگیری داشته است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران به شاخص‌های اعلام‌شده مقام‌های دولت تردیدهای جدی وارد کرده‌اند. از جمله محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۲ مهر ارقام دولت را درباره «نرخ رشد اقتصادی» رد کرد و گفت که «باید میزان فروش نفت را در اعلام نرخ رشد اقتصادی کنار بگذارند و اعداد واقعی رشد اقتصادی را اعلام کنند».

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «آنچه اقتصاد کشور را تکان می‌دهد، کسب‌وکارها را توسعه داده، تورم را کاهش می‌دهد و سفره مردم را بزرگ‌تر می‌کند، رشد اقتصادی صنعت است»، و «اعداد و ارقام اعلامی [دولت] در مورد نرخ رشد اقتصادی، با واقعیت کشور که فعالان اقتصادی در حال تجربه آن هستند، همخوانی ندارد.»

محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه برای تحقق میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که دولت مدعی آن است، «باید زیرساخت‌هایی فراهم باشد»، گفت:«به عنوان مثال دست‌کم به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز است؛ این در حالی است که کل صادرات ما، اعم از نفتی و غیرنفتی، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار بوده» است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در سال جاری هیچ‌‌یک از موانع تولید «رفع نشده است»، گفت: «برای رشد اقتصادی قاعدتا باید زیرساخت‌های لازم برای این رشد فراهم شود؛ در غیر این صورت تحقق آن تنها به استناد اعداد و ارقام روی کاغذ، ممکن نخواهد بود.»