در حالیکه مقام‌های دولت رئیسی مکرر از افزایش صادرات نفت و افزایش درآمدهای نفتی سخن می‌گویند، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرد که در هفت ماه نخست سال جاری خورشیدی، ۴۵  درصد از درآمدهای نفتی تعیین‌شده در قانون بودجه «محقق نشده» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود اعلام کرد که در حالیکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، در هفت ماه نخست ۱۴۰۲ باید ۳۵۱ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی درآمد کسب می‌شد، در این مدت فقط «۱۹۵ هزار میلیارد تومان» از محل درآمدهای نفتی محقق شده است.

این میزان درآمد نفتی، به معنای آن است که دولت در هفت ماه نخست سال جاری فقط توانسته است «۵۵ درصد از درآمد تعیین‌شده از محل درآمدهای نفتی را محقق کند و در عمل «۴۵ درصد از درآمدهای نفت» محقق نشده است.

در قانون بودجه ۱۴۰۲، میزان درآمد از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی در مجموع ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

بر این مبنا، با تحقق فقط ۵۵ درصد از درآمد تعیین‌شده از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی در قانون بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، اینک برآوردها از مجموع درآمدهای حاصل از فروش این مواد تا پایان ۱۴۰۲، معادل ۳۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ هرچند، دولت همچنان پیش‌بینی می‌کند که از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده برای درآمد نفتی،  ۴۳۷ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شود.

در هر صورت، تحقق نیافتن بخش بزرگی از درآمد تعیین‌شده از محل فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات، در عمل به افزایش بیش از پیش کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال منجر می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این نیز در گزارشی در آبان سال جاری اعلام کرد که در چهار ماه نخست امسال فقط  ۴۸ درصد از درآمد نفتی بودجه کشور، شامل صادرات و فروش داخلی، کسب شده است.

این در حالی است که مقام‌های دولت رئیسی، مکرر از افزایش صادرات نفت ایران سخن می‌گویند و جواد اوجی، وزیر نفت، در تیر ماه مدعی افزایش ۵۰ درصدی درآمد از محل صادرات نفت شده بود.

 وزیر نفت دولت رئیسی در جریان نشستی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گفته بود که «هم وضعیت فروش نفت بهتر شده و هم مبالغی که در برخی کشورها داشتیم، آزاد شده است».

مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در قبال محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده، از جمله در بخش نفت، هشدار داده است.

در حالی که در لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی، میزان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه تعیین شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که صادرات روزانه نفت در سال آینده احتمالا ۱۵۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی دولت، و معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

افزون بر این، در گزارش این نهاد تاکید شده است که قیمت نفت در سال آینده نیز به جای ۷۰ دلار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، حدود ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد بود و این دو عامل، یعنی کاهش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت و کاهش پنج دلاری قیمت هر بشکه، در عمل به تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه در سال آینده نیز منجر خواهد شد.

بخش عمده‌ای از درآمد نفتی ایران در حال حاضر زیر عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، به افراد و شرکت‌هایی در داخل و خارج از ایران می‌رسد و در عمل «هدر» می‌رود.

همچنین، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دلیل اینکه عمده نفت صادراتی خود را به چین ارسال می‌کند، به شرکت‌های چینی برای واردات نفت از ایران تخفیف‌های ویژه‌ای می‌دهد که در عمل قیمت نفت صادراتی ایران را در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت، کاهش می‌دهد.

روزنامه اعتماد در گزارشی به تاریخ ۸ آذر تاکید کرد که هرچند درآمد نفتی ایران در هشت ماه نخست ۱۴۰۲  معادل ۲۹ میلیارد دلار بوده است، «حدود يک ‌سوم از درآمدهای نفتی در روند دور زدن تحريم‌ها هدر رفته» است.

این روزنامه در گزارش خود نوشت که «ارزش صادرات نفتی، شامل نفت خام و ميعانات گازی، در هشت ماهه ابتدايی سال، ۲۹ میلیارد دلار» بوده است، اما در عمل فقط «۲۰ میلیارد دلار» آن به ایران رسیده و در عمل ۹ میلیارد دلار، معادل «یک‌سوم درآمد صادرات نفت»، برای دور زدن تحریم‌ها «هدر» رفته است.

 در این گزارش همچنین به شکل‌گیری پرونده‌های فساد مالی چند میلیارد دلاری در جریان دور زدن تحریم‌ها اشاره شده که مانند «بابک زنجانی» و همدستان او در دولت وقت، زیر عنوان «دور زدن تحریم‌ها» بخشی از درآمدهای نفتی را تصاحب می‌کنند و در عمل، دولت «هزينه دور زدن تحريم‌ها» را از جیب مردم ایران پرداخت می‌کند.