سلمان سامانی، سخنگوی پیشین وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی، در جلسه دادگاه وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا تقاضا کرده است تا جلسات رسیدگی به پرونده او برای اخراج از خاک کانادا به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.

شبکه تلویزیونی گلوبال‌نیوز در کانادا ضمن اعلام این خبر توضیح داد که قائم‌مقام عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی هفته گذشته در جلسه دادگاهی که برای بررسی نقش او در سرکوب و کشتار مردم معترض ایران برگزار شد، شرکت کرده و از طریق یک مترجم و همچنین وکیلش، خواستار حفظ حریم خصوصی خود شده است.

درحالی که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا تصمیم گرفته است تا پرونده سلمان سامانی از تاریخ چهارم آذر به‌صورت عمومی مورد بررسی قرار گیرد، وکیل او، رابرت اسرائیل بلنشای، با این تصمیم مخالفت کرده و با شکایت در دادگاه فدرال کانادا خواستار تعویق روند بررسی پرونده موکل خود شده است.

سید سلمان سامانی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی، رئيس پیشین صداوسیما و مجلس شورای اسلامی و پیش از ورود به وزارت کشور، مدتی در دفتر لاریجانی مشغول به کار بوده است. او پس از انتخاب رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور در دولت روحانی، مناصب مهمی را در این وزارتخانه همچون قائم‌مقامی وزیر در امور مجلس، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور عهده‌دار شد، اما پس از پایان عمر دولت روحانی تصمیم گرفت تا به‌همراه اعضای خانواده‌اش در تورنتو کانادا ساکن شود.

او اولین مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وزارت امنیت عمومی کانادا پس از آغاز خیزش سراسری سال گذشته ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت تا حکم اخراج آنان را از خاک کانادا امضا کند، اما سلمان سامانی به این حکم که اسفندماه سال گذشته صادر شد اعتراض کرد تا اولین جلسه بررسی شکایت او روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه برگزار شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، اکنون رابرت اسرائیل بلنشای، وکیل سلمان سامانی، در دفاع از خواسته موکلش برای غیرعلنی بودن جلسات دادگاه می‌گوید: «نگرانی‌های او در مورد حریم خصوصی، نام، شرایط خاص و غیره کاملا منطقی و قابل‌قبول است. این پرونده مهمی است که به احتمال زیاد توجه زیادی را در سراسر کانادا و در سطح بین‌المللی به خود جلب کرده است.»

کرک دیکنسون، عضو هیئت‌‌ پناهندگی و مهاجرت کانادا، گفته است که براساس گزارش آژانس خدمات مرزی این کشور در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۳، اعطای گذارنامه کانادایی به سلمان سامانی و ادامه حضور او در خاک این کشور «غیرقابل قبول» است. دیکنسون افزود سلمان سامانی یک مقام ارشد در بخش دولتی ایران بوده که «درگیر نقض فاحش حقوق بشر شده است».

او همچنین توضیح داد که از نظر آن‌ها «مقام ارشد دولتی» شامل وزیران کابینه، مشاوران، معاونان و اعضای ارشد بخش خدمات عمومی در ایران می‌شود.

بر اساس گزارش گلوبال‌نیوز، وکیل سلمان سامانی همچنین در دادگاه مدعی شده است که موکل او «جزو مخالفان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و رژیم ایران هم مخالفان خود را هدف قرار می‌دهد»، اما دولت کانادا پاسخ داد که باور دارد هیچ خطری سخنگوی پیشین وزارت کشور ایران را تهدید نمی‌کند و ادعای او «شک‌برانگیز» است.

آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده در حال بررسی ۱۴۱ پرونده دیگر از مقام‌های دولتی و حکومتی در نظام جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر به این کشور مهاجرت کرده‌اند و اکنون ۹ نفر از آنان در آستانه اخراج از کانادا قرار دارند.

مجید ایرانمنش، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانی، نیز یکی از همین افراد است که دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش قرار است در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۴ در وزارت پناهندگی و مهاجرت کانادا برگزار شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، سیاست جدید دولت جاستین ترودو در ایستادگی مقابل چهره‌های وابسته به نظام ایران، «عملا ده‌ها هزار مقام ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از ورود به کانادا منع کرده است».