پس از حملات موشکی پهپادهای آمریکایی در سحرگاه 3 ژانویه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد و کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس حشدالشعبی عراق، و چند تن از همراهان، در محافل گوناگون داخل و خارج از ایران بحث حقوقی مسئله کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در این حمله از دیدگاه کیفری مورد ارزیابی قرار گرفته و کارشناسان حقوقی نظریه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. از نظر دولت ایران حمله موشکی آمریکا به مقام عالی‌رتبه نظامی ایران یک عمل عمدی و با هدف کشتن وی انجام گرفته و در نتیجه این عمل قتل سیاسی محسوب می‌شود و مجرم یا مجرمین این عمل باید مورد محاکمه کیفری قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی این عمل را "قتل هدفمند یا کشتار هدفمند" می‌خواند.
بدون شک همه جهانیان در چهل سال گذشته رابطه بین ایران و آمریکا را نه جنگ به شمار آورده‌اند و نه دوستانه. در نتیجه هنگام حمله موشکی بغداد، وضعیت مخاصمه مسلحانه‌ای بین این دو کشور وجود نداشت و نمی‌توان ادعا کرد قاسم سلیمانی در میدان جنگ و زمان حمله به دشمن و یا دفاع از خود – آن هم در کشور ثالث، کشته شده است. آنچه باعث پیچیدگی قتل سلیمانی در فکر حقوق‌دانان شده، نقش و دلیل حضور او در کشوری دیگر، بدون دعوت و استقبال رسمی از اوست. زیرا پروتکل‌های سیاسی رایج از یک طرف در این مورد رعایت نشده و از طرف دیگر در عراق با دولتی مواجه هستیم که نه ثبات دارد نه اعتبار دولتی. به عنوان مثال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد، پارلمان این کشور با اکثریت آرا خروج نظامیان آمریکا در این کشور را تائید و آن را برای اجرا به نخست وزیر خود ابلاغ کرد؛ غافل از اینکه وی اختیار عمل نداشته و نتوانست اقدامی در مقابل آمریکا انجام دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ادعای آمریکا و توجیه کشتن سلیمانی به عنوان تروریست و جلوگیری از حملات تروریستی "قریب الوقع و حتمی" بدون ارائه ادله و سندی محکمه‌پسند، به همان اندازه این کشتار را پیچیده کرده که دلیلی برای حضور سلیمانی در عراق ارائه نشده است. حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی عراق در اختیار آمریکا، و فاش شدن اخطار ایران به آمریکا قبل از این حملات نمادین، چنین نشان می‌دهد که مسائلی بین دو دولت وجود دارد که هرکدام نسبت به منافع خود نمی‌خواهند آن‌ها را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار بدهند. در این داد و ستد سیاسی-روانی در ظاهر متخاصمانه بین دو کشور، کشته شدن سلیمانی‌ها به همان اندازه بی ارزش می‌نماید که از دست دادن جان 176 مسافر بیگناه هواپیما. زیرا از یک طرف دولت آمریکا می‌داند هیچ دادگاهی نمی‌تواند او را محکوم کند و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌داند در نهایت غرامتی جز مبلغ رایج بیمه و یا دیه شتر، به قربانیان حمله موشکی به هواپیما نخواهد پرداخت.
دادگاه‌های صلاحیت‌دار برای رسیدگی به چنین دعاوی حقوقی و جنایی، دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه لاهه هستند. در نوشتارهای قبلی اشاره کرده‌ام که دولت آمریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و در واقع از عضویت در آن خارج شده است و حتی قدم فراتر از این گذاشته و به قضات این دادگاه بین‌المللی ویزای ورود به آمریکا صادر نمی‌کند. از طرف دیگر به دنبال گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران - در اوایل انقلاب، و شکایت آمریکا به این دیوان، دولت جدید ایران نیز صلاحیت رسیدگی این دادگاه به مسئله گروگان‌گیری را مردود دانست. در نتیجه ایران نیز نمی‌تواند - در دادگاهی که خود صلاحیت آن را نپذیرفته، قدم گذاشته و علیه آمریکا اقامه دعوا کند.
دولت عراق نیز نه در زمان صدام حسین عضو این دادگاه بوده و نه دولت‌های بعد از آن به عضویت این دادگاه در آمده‌اند. جدا از این توجیهات، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، دادگاه کیفری بین‌المللی خود اعلام کرد: «تحقیق در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی در حیطه تخصصی دیوان کیفری بین‌المللی نیست. هیچ یک از طرف‌های مرتبط با این پرونده اعم از ایران، آمریکا و عراق عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و تخصص آن را نپذیرفته‌اند. از این رو موضوع در حیطه اختصاصی دیوان کیفری بین‌المللی نیست.»
با توجه به اینکه دولت آمریکا نماینده‌ای در ایران ندارد، دادگاه‌های ایران نیز صلاحیت رسیدگی غیابی به این نوع پرونده نیز نخواهند داشت. جمهوری اسلامی می‌تواند دعوی خود را دادگاه‌های عراق مطرح کند؛ کشوری که نه ثبات سیاسی دارد و نه دولتی ثابت، معتبر و رسمی. نتیجه دادرسی این دادگاه‌ها نیز قبل از شروع آن معلوم است. طرح دعوا علیه دولت آمریکا در دادگاه لاهه نیز - حتی در صورت محکومیت آمریکا، نتیجه ملموسی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت زیرا در صورت عدم اجرای حکم دادگاه (که طبیعتا قبول نخواهد شد) دولت ایران مجبور خواهد بود برای حکم صادره به شورای امنیت سازمان ملل متوسل شود؛ سازمانی که خود آمریکا و متحدانش در آن حق "وتو" داشته و باعث ابطال نهایی آن حکم می‌گردند.
براستی اگرپمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در کشوری ثالث کشته می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا ترامپ فریاد تروریسم سر نمی‌داد؟ پاسکال بونیفاس، مدیر موسسه روابط بین‌الملل و راهبردی فرانسه، عقیده دارد که از دید ترامپ، آنچه برای همه کشورهای دیگر ممنوع است، برای آمریکا مشروع تلقی می‌شود. عملکرد آمریکا مبتنی بر قانون "قوی‌تر" است یعنی کار غیر قانونی انجام می‌دهد و بعد بدون دادگاه و بدون سیستم دادرسی، تصمیم می‌گیرد که متهم کیست. ترامپ معتقد است آمریکا در هر چیزی حق دارد و سایر کشورها فقط تعهد.
در جریان کشته شدن قاسم سلیمانی کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی برای آرامش و خودداری فشار می‌آوردند و دوستی خود را با آن کشور حفظ کرددند. آیا اگر جمهوری اسلامی ایران فرد مهم آمریکایی را می‌کشت، اروپایی‌ها به آمریکا برای آرامش و خودداری فشار می‌آوردند و دوستی خود را با ایران حفظ می‌کردند؟ شاید سئوال منطقی این باشد که آیا دوستی برای جمهوری اسلامی باقی مانده است؟
