دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» شنبه، ۱۶ دی (۶ ژانویه)، در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه، محاکمه میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، سید محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، هشت نفر از جوانان معترض در جریان خیزش سراسری، بابت اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و «محاربه» آغاز شد.
خبرگزاری هرانا با انتشار این خبر، به نقل از منبعی مطلع اعلام کرد که پرونده این افراد به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، و بخش دیگر به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شده است. تاکنون برای این افراد که پرونده آنان با اتهامهای امنیتی و محاربه در دادگاه انقلاب است، حکمی صادر نشده است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامهای این جوانان معترض نیز پیشتر، ۱۵ مهر سال جاری خورشیدی برگزار شده بود.
این دادگاه در حالی برگزار میشود که در هفتههای گذشته صدور احکام علیه معترضان خیزش سراسری ۱۴۰۱ شدت بیشتری یافته و در چند نمونه به صدور حکم اعدام علیه معترضان ختم شده است.
کشته شدن آرمان علیوردی، از نیروهای سرکوب و عضو بسیج در جریان اعتراضات، یکی از اتهامهای جوانان شهرک اکباتان است که آنان بارها از دست داشتن در آن اعلام برائت کردهاند. استفاده تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی از نام آرمان علیوردی و تغییر نام برخی مکانها و خیابانها و حضور علی خامنهای ، رهبر نظام، بر مزار این فرد، باعث شده است که این پرونده، شکل دیگری به خود گیرد. علی خامنهای همچنین ۱۱ آبان در دیدار با تعدادی دانشآموز، به مرگ آرمان علیوردی اشاره کرد و خواستار مجازات افرادی شد که به گفته او در این «جنایت» دست داشتهاند.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در اردیبهشت سال جاری از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای سه نفر از متهمان پرونده کشته شدن آرمان علیوردی خبر داد. بنا به کیفرخواست صادره، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه»، و علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی نیز به اتهامهایی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند.
حضور قاضی صلواتی در این پرونده میتواند یکی از نشانههای قصد حکومت به صدور حکمی از قبل تعیینشده برای این جوانان باشد. چندی پیش شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با آزادی موقت دو تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان با تودیع وثیقه موافقت کرده بود، اما پس از باخبر شدن قاضی صلواتی از این موضوع، او سریعا مداخله، و از اجرای این تصمیم جلوگیری میکند.
سال گذشته در نخستین روزها پس از بازداشت این افراد، ویدیویی با حضور حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، تعدادی خبرنگار و میلاد آرمون منتشر شد که در آن، رئیس پلیس تهران میکوشد متهم را به اعتراف وادارد که مقتول را با چاقو زده است، اما میلاد آرمون با تاکید میگوید که اصلا چاقویی نداشته است.
تابستان امسال نیز مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان در گزارشی اعلام کرد که امیرمحمد خوشاقبال، از متهمان پرونده شهرک اکباتان، در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش بهشدت شکنجه شده است تا به مشارکت در قتل آرمان علیوردی، طلبه بسیجی، اعتراف کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان میگوید که اینک افزون بر تصویر این جوان، به جزئیات بیشتری از پرونده او دست یافته است که نشان میدهد حفاظت اطلاعات امیرمحمد را در آبان گذشته، هنگامی که سرباز نیروی هوای ارتش بود، دستگیر کرده است. بازداشت او زمانی صورت میگیرد که یکی از سربازان، او را به اتهام داشتن تصاویری از «اغتشاشات» در موبایل و «استوری» اینستاگرام خود، به حفاظت گزارش میکند.
در نخستین روزهای بازداشت متهمان این پرونده، رسانههای حکومت مدعی بودند که این جوانان اعتراف کردهاند که پس از مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر چنان از خود بیخود میشدند که دست به هر اقدامی میزدند. یکی از کانالهای منتسب به بسیج به نام «بیسیمچی مدیا» نوشته است: «ضارب اعلام کرده شهید آرمان را پس از دریافت پیامکی مبنی بر حضور او به عنوان نیروی سرکوب در پارکینگ یکی از بلوکها گیر انداختیم و با چاقو و سنگ زدیم.» در همین کانال همچنین ادعا شده است: «این ضاربان اعلام کردهاند برای کسب جرات از مواد مخدر استفاده کردند.»
این روایت را دوستان افراد بازداشتشده کاملا رد کردند و پس از آن نیز ادعاهای مزبور دیگر در این رسانهها تکرار نشد. از سوی دیگر، متهمان و خانوادههایشان نیز بارها بر بیگناهی آنان تاکید کردهاند. با این حال، با گذشت بیش از یک سال از بازداشت این افراد، آنان بدون مرخصی و با حداقل حقوق مدنی، همچنان در بازداشت به سر میبرند و بارها خبرهایی مبنی بر تحتفشار بودن آنها برای اعتراف اجباری علیه خود و دیگران، منتشر شده است.