بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سی‌گار) در گزارش مفصلی که روز دوشنبه ۱۸ دی‌ (۸ ژانویه) منتشر کرد، ضمن ابراز نگرانی از احتمال سوءاستفاده طالبان از صندوق امانی افغانستان در سوییس، بر وجود چالش‌های قابل‌توجه آینده این صندوق ۳.۵ میلیارد دلاری تاکید کرد.

بنا بر اعلام این نهاد، در اساسنامه این صندوق برای جلوگیری از انحراف منابع مالی آن به سمت گروه‌های مسلح، به ویژه طالبان، روش‌های کنترلی مشخصی پیش‌بینی نشده است و برای محافظت از این پول از دسترسی طالبان به آن‌ تدابیر خاصی وجود ندارد.

سی‌گار این گزارش را به کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا ارسال کرد، زیرا این کمیته قبلا با ارسال نامه‌ای از این نهاد خواسته بود در مورد نحوه عملکرد، خط‌مشی‌ها و موارد مصرف منابع  این صندوق و اینکه آیا برای محافظت از آن در برابر اتلاف، تقلب یا سوءاستفاده طالبان تدابیر کافی اتخاذ شده است یا خیر، تحقیق کند.

صندوق امانی افغانستان در سوییس یک بنیاد خیریه است که سرمایه آن ۳.۵ میلیارد دلار از حدود ۷ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نزد ایالات متحده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، آن را بلوکه کرد.

در گزارش سی‌گار آمده‌ است: «اگرچه رویه کسب اتفاق آرا برای اتخاذ تصمیم‌های صندوق می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های پرخطر کمک کند، در حال حاضر برای جلوگیری از انحراف منابع مالی آن به سمت طالبان هیچ سازوکار کنترلی خاصی وجود ندارد.» البته سی‌گار خاطرنشان کرد که ممکن است در آینده به منظور کنترل این انحراف تدابیر حفاظتی دیگری ایجاد شود.

هنگامی که صندوق امانی افغانستان ایجاد شد، وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا اطمینان دادند که طالبان بخشی از این صندوق افغانستان نیستند؛ با این حال، سی‌گار گفت که اساسنامه صندوق به‌صراحت به طالبان اشاره نمی‌کند «و در حال حاضر هیچ کنترل خاصی وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که وجوه به سمت طالبان هدایت نمی‌شوند یا از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود».

علی‌رغم ادعای قبلی وزارت خزانه‌داری مبنی بر اینکه صندوق از قبل «ضمانت‌های قوی» داشته است، سی‌گار گزارش داد که این وزارتخانه برای جلوگیری از اعطای بودجه به افراد تحریم‌شده یا جنایتکار از جمله اعضای طالبان یک طرح «در دست توسعه» دارد.

پس از آنکه دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا مسدود شد، بر اساس مجوز وزارت خزانه‌داری و دستورالعمل‌های دو شهروند افغان، انوارالحق احدی، وزیر خزانه‌داری دولت پیشین افغانستان و شاه محمد محرابی، از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان، که از طرف وزارت خارجه آمریکا و بر اساس بخش ۲۵ب قانون فدرال رزرو انتخاب شده بودند، تقریبا نیمی از دارایی‌ها به صندوق امانی افغانستان در سوییس منتقل شد.

هیئت امنای صندوق در حال حاضر عبارت‌اند از احدی، محرابی، جی شامباو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل و الکساندرا باومن، سفیر و نماینده دولت سوییس.

هدف از ایجاد این صندوق طبق اساسنامه آن، «دریافت، حفاظت و پرداخت» دارایی‌های آن «به نفع مردم افغانستان» است. مقام‌های دولت ایالات متحده گفتند که هدف کوتاه‌مدت ایالات متحده از راه‌اندازی این صندوق «ترویج ثبات پولی و اقتصاد کلان» است و هدف بلندمدتش این است که پول‌های استفاده‌نشده به بانک مرکزی افغانستان بازگردانده شود تا این بانک آن‌ها را مجددا سرمایه‌گذاری کند.

سی‌گار گزارش داد که با گذشت بیش از یک سال از زمان تاسیس، این صندوق برای فعالیت‌هایی که به نفع مردم افغانستان باشد، پرداختی انجام نداده است و وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا در حال حاضر از بازگرداندن این وجوه به بانک مرکزی افغانستان هم حمایت نمی‌کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم سازوکارهای کنترلی کافی اعمال نکند، با بازگرداندن پول به این بانک موافقت نخواهد کرد. بر اساس معیارهای این وزارتخانه، بانک مرکزی افغانستان باید استقلالش از نفوذ و مداخله سیاسی را نشان دهد و تحت نظارت یک شخص ثالث «معتبر» قرار گیرد؛ خواسته‌هایی که در شرایط حاضر قابل‌اجرا نیستند. زیرا بانک مرکزی افغانستان کاملا تحت کنترل طالبان است و کسانی هم که در راس آن قرار دارند، از جمله هدایت‌الله بدری، وزیر خزانه‌داری طالبان، تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل‌‌اند.