نصرالله معین، خواننده ایرانی مقیم آمریکا، در نخستین واکنش به دعوت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به کشور، ضمن تایید دریافت این پیشنهاد اشاره کرد که برخی افراد به او گفته‌اند پس از ورود به ایران باید ابتدا راهی زندان شود.

حسن شماعی‌زاده، خواننده و آهنگ‌ساز صاحب‌نام ایرانی این سخنان را در صفحه شخصی‌ خود منتشر کرد و با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت روبه‌رو شده است.

وبسایت همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران، با رد این ادعا نوشت که چنین سخنانی موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و برخی افراد سخنان یک فعال شبکه‌های مجازی را به خواننده ایرانی منتقل کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد اشاره به ادعای فعال شبکه‌های اجتماعی مربوط به نوشته محسن برهانی، وکیل و جرم‌شناس در شبکه اجتماعی اکس باشد.

برهانی با اشاره به ادعای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «از نظر قوانین ایران، هیچ‌یک از اتباع ایران را نمی‌توان ممنوع‌الورود کرد، اما دستگیری شخص در فرودگاه یا ممنوع‌الخروجی بعدی یا ممنوع‌الکاری ربطی به ورود آزاد ندارد.»

برهانی با برشمردن مواد ۵۰۰، ۵۰۸، ۶۱۰، ۶۳۹ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در مجموع ۲۸ سال حبس در انتظار معین است. وزیر ارشاد روز ۲۰ دی‌ در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «معین خواننده مقیم آمریکا می‌تواند به ایران برگردد.»

دعوت محمدمهدی اسماعیلی از خوانندگان و هنرمندان خارج از کشور برای بازگشت به ایران یک روز پس از آن مطرح شد که وکیل مهدی یراحی، خواننده فعال در ایران، اعلام کرد که دادگاه این هنرمند را به زندان و شلاق محکوم کرده است. شروین حاجی‌پور نیز که به‌تازگی موزیک ویدئوی جدیدش به نام «آشغال» را منتشر کرده است، در یک سال گذشته بارها به «جرم» انتشار ترانه معروف «برای» به دادگاه احضار شده است.

هم‌زمانی انتشار این اخبار سبب شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعاهای اجازه فعالیت و‌ بازگشت هنرمندان مهاجر را نمایش غیرواقعی دولت در آستانه انتخابات مجلس بدانند.

برخی رسانه‌ها نیز با یادآوری سرنوشت حبیب، خواننده ایرانی پس از بازگشت به کشور و نیز برخوردهای قضایی با هنرمندان دیگری چون محمد خردادیان در چند دهه گذشته، از معین خواستند این دعوت را نپذیرد.

حبیب نیز با وعده انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت به ایران بازگشت، اما تا زمان درگذشتش هرگز مجوز فعالیت هنری به او داده نشد.

موضوع امکان بازگشت هنرمندان مهاجر به ایران از ابتدای دهه هفتاد مطرح بود. جمهوری اسلامی ایران همواره بر این ادعا پافشاری کرده است که مانعی بر سر بازگشت ایرانیان مهاجر، از جمله هنرمندان ایجاد نخواهد کرد. اما بازداشت شهروندان دوتابعیتی در دهه‌های اخیر سبب شده است که ایرانیان مهاجر چنین ادعاهایی را واقعی ندانند.

ابراهیم رئیسی در بهمن‌ ۱۴۰۱ با وعده تسهیل بازگشت ایرانیان خارج‌نشین به کشور ادعا کرد که یکی دیگر از محورهای بسته «وحدت‌آفرین» دولت ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای رفع مشکل آن دسته از ایرانیانی است که مرتکب اقدام خلاف قانون شده‌اند.

رئیسی در دو سال گذشته، در مواردی همچون اولین نشست خبری پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ و دیدار با جمعی از ایرانیان خارج از کشور در سفر به نیویورک، بارها یکی از برنامه‌های دولتش را تسهیل بازگشت ایرانیان مهاجر اعلام کرده است.

اما این وعده، پس از گذشت یک سال و با توجه‌ به عملکرد دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی علیه منتقدان و مخالفان هنوز نتوانسته است رغبتی عملی و واقعی در میان مهاجران ایرانی برای بازگشت به کشور ایجاد کند.

برخورد امنیتی با شهروندان دوتابعیتی، حتی افرادی که در سال‌های اخیر به کشور تردد داشته‌اند، به‌خصوص پس از خیزش مردمی سال ۱۴۰۱، سبب تردید ایرانیان برای بازگشت به کشور شده است.

روایت شهروندان ایرانی از نحوه برخورد ماموران حکومت هنگام ورود به کشور، که در برخی موارد شامل توضیح خواستن در مورد فعالیت‌ها، ضبط گذرنامه، اعلام ممنوع‌الخروجی و وارسی تلفن همراه در فرودگاه شده، صادقانه نبودن اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد تسهیل تردد ایرانیان مهاجر را روشن کرده است.

این موارد سبب شده است که کشورهای غربی در سال‌های اخیر با هشدار دادن در مورد احتمال گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، از شهروندان دوتابعیتی بخواهند از سفر به ایران پرهیز کنند.

نازنین زاغری، انوشه آشوری، مراد طاهباز، ناهید تقوی، مسعود مصاحب، فریبا عادلخواه، احمدرضا جلالی، کامران قادری، عماد شرقی و سیامک و باقر نمازی تنها معدودی از ایرانیانی بودند که یا به‌قصد سفر یا با دعوت نهادهای دانشگاهی و پژوهشی به ایران سفرکرده بودند. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم این هم‌وطنان را بازداشت کرده و با تشکیل پرونده، از آن‌ها در جهت امتیازگیری از کشورهای غربی سوءاستفاده کرده است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، پیش‌تر یکی از راه‌های درآمدزایی برای کشور را «گروگان‌گیری شهروندان کشورهای اروپایی» دانسته بود.

گروگان گرفتن شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکایی، به‌خصوص شهروندان دوتابعیتی، یکی از اهرم‌های اعمال فشار جمهوری اسلامی برای مذاکره با غرب است.

هم‌زمان با اعلام حکم حمید نوری در دادگاه‌ سوئد، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، منتشر شد.

در ادامه تناقض رفتار و ادعای مقام‌های عالی جمهوری اسلامی در برخورد با پدیده بازگشت ایرانیان مهاجر، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ خواستار رفع موانع بازگشت ایرانیان به کشور به‌دلیل بی‌اعتمادی شد.

اما اژه‌ای در پاسخ به درخواست اعضای شورای‌ عالی ایرانیان در مورد نحوه برخورد با برخی افراد دوتابعیتی تلاش کرد از دادن پاسخ روشن طفره‌ برود. او مصداق‌ها را جدا از مشکلات ایرانیان مهاجر دانست و مدعی شد: «قطعا جزئیات بسیاری وجود دارد که آن‌ها را نمی‌توان در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گنجاند.»

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی از امکان خدمات دادن به ایرانیان خارج از کشور صحبت کرده است که برخی از مهاجران هنوز از بازپس‌گیری اموال مصادره‌شده‌شان ناتوان‌اند. در سال‌های اخیر، مهاجران حتی امکان دسترسی به برخی خدمات  از جمله خدمات الکترونیکی قضایی، بانک‌ها و برخی سایت‌های داخلی را به‌سبب مسدود شدن این درگاه‌ها به روی افراد خارج از ایران از دست‌ داده‌اند.

در این میان، اظهارنظر وزیر ارشاد در مورد سفر یک میلیون نفر در تعطیلات نوروزی به کشور برای حضور در کنسرت‌های موسیقی انتقادهای زیادی را برانگیخت. برخی چهره‌های رسانه‌ای با اشاره به ظرفیت سالن‌های کنسرت در ایران آمار وزیر ارشاد را از اساس رد کرده‌اند.

دعوت وزیر ارشاد از معین و دیگر هنرمندان خارج از ایران در عین‌ حال موجب شده است که مسئله نحوه برخورد با کاوه مدنی، متخصص و کارشناس محیط‌زیست، بار دیگر مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرد.

کاوه مدنی، چهره برجسته حوزه محیط‌زیست، پس از بازگشت به کشور و شروع فعالیت در سازمان محیط‌زیست، با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی مواجه و دستگیر شد. مدنی در سال‌های اخیر یکی از نمونه‌های واقعیت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر نخبگان خارج از کشور و دعوت از آن‌ها برای بازگشت به ایران قلمداد می‌شود.

مدنی پس از ترک ایران از نحوه برخوردهای نیروهای امنیتی سخن گفت و نشان داد که در نگاه حکومت ایران، ایرانیان مهاجر خطر امنیتی قلمداد می‌شوند.

اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر مساعد بودن شرایط بازگشت ایرانیان مهاجر، هم‌زمان با موج بزرگ مهاجرت نخبگان و تحصیل‌کردگان از ایران، سبب شده است شهروندان به‌طعنه بگویند که نخست زندگی آسوده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کسانی باید فراهم شود که هنوز مهاجرت نکرده‌اند.