طرح ممنوعیت خروج مسئولان جمهوری اسلامی ایران از کشور در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «بر اساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این‌که دارای مجوز از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند. »

جلال رشیدی کوچی گفت این طرح شامل افرادی خواهد بود که اسامی آن‌ها «ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین» آماده است.

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

رشیدی کوچی گفت: «در صورت تصویب این طرح ابتدا در مورد مدیران دو تابعیتی اجرا می‌شود.»

در موادی از این طرح آمده است: «خروج شخص مسئول مشروط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است. در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت‌وبرگشت سفر را انجام دهد»

۲۶ مرداد امسال نیز پس از دو سال رفت‌وآمد سرانجام طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» به مجلس رفت.

 در متن این طرح آمده است مقامات «پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزارمیلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا» تصمیم گرفتند با تنظیم این قانون راه تکرار را بر خطر ببندند.

نویسندگان این طرح نگرانند سفرهای خارجی دارندگان تابعیت دوگانه که با گذرنامه دوم خود مسافرت می‌کنند، قابل ره‌گیری نباشد و این که «با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخصی متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آن‌ها علی‌الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.»

علاوه بر تابعیت، داشتن مجوز اقامت طولانی‌مدت، داشتن حساب بانکی بالاتر از صد هزار یورو و عضویت در شرکت‌های خارجی یا مالکیت صرافی نیز شامل این قانون خواهد بود.

در تابستان سال ۱۳۹۸ کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اسامی مقامات دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت را منتشر کرد. این فهرست شامل مدیرانی بود که بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دو تابعیتی بودن آن‌ها وجود داشت و یا بر اساس شواهد و قرائن مانند اقامت طولانی‌مدت در خارج از کشور احتمال داده می‌شد که دو تابعیتی باشند.

وجود نام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در این لیست باعث شد که جنجال‌ها پیرامون صحت این فهرست بالا بگیرد.

لیست+افراد+دو+تابعیتی+بر+اساس+شواهد+و+قرائن+1.jpg

در این گزارش نام حسن روحانی در بین افرادی آمده بود که «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد» و بر این اساس «لازم است تحقیقات لازم صورت گیرد.»

نام کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان در این فهرست بارها تکرار شده است.

وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بارها این اخبار را تکذیب کرده است. ازجمله درباره «اتهام فعالیت ۲۱۰ دو تابعیتی در دولت» وزارت اطلاعات از مدعیان موضوع خواست تا مستندات خود را که «مغایر گزارش‌های متقن وزیر اطلاعات در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس» است، اعلام کنند.

مسئولان قوه قضائیه نیز بارها تلاش کرده‌اند فعالیت دو تابعیتی‌ها را محدود کنند یا موانعی در جهت اخذ تابعیت دوم بر سر راه مسئولان قرار دهند.

در تابستان ۱۳۹۸ معاون حقوقی قوه قضاییه از نمایندگان مجلس خواست طرحی را با هدف «ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج کشور» تصویب کنند.

 حسن نوروزی گفت: «بارها اعلام کرده‌ایم که باید کسانی که در این کشور پست‌های ستاره‌دار دارند، یعنی افرادی که دارای مسئولیت‌هایی هستند که به کدهای محرمانه، فوق محرمانه، سری و به‌طورکلی دسترسی دارند، ارتباط اقوامشان با خارج از کشور قطع شود.»

او با اشاره به تابعیت ژاپنی نوه غلامعلی حداد عادل، گفت که «نهادهای اطلاعاتی داماد ایشان را برای احراز پست مدیر کلی تائید نکردند.»

اخیراً نیز نمایندگان مجلس ایران نامزد شدن دارندگان گرین کارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کردند.

آذرماه امسال، مجلس در بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» پیشنهاد ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و درنهایت با آن موافقت کردند.

قوانین تصویب‌شده برای لازم اجراشدن باید تائید شورای نگهبان را داشته باشد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، دراین‌باره گفت: «آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده است بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی مجلس و ریاست جمهوری می‌شد که تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسئله خواهند داد.»

قوانین ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»

این قانون در تاریخ مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۳۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید و در همان سال توسط مجلس سنا نیز تائید شد.