پنجاهمین نشست سالانه مجمع جهانی از سه‌شنبه این هفته در شهر داووس، با شعار «ذی‌نفعان جهان همبسته و پایدار» آغاز به کار کرد. این در حالی است که موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دوشنبه ۳۰ دی ضمن اعلام خبر لغو سفر آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به این نشست، در خصوص دلیل آن گفته بود، «به‌رغم دعوت رسمی و حضوری اولیه از ایشان، برنامه تنظیمی را به هم زدند و برنامه‌ای که توافق شده بود، و ترتیبات دیگری را در نظر گرفتند که این سفر متأسفانه انجام نمی‌شود.»

مجمع جهانی اقتصادی

اجلاس مجمع جهانی اقتصاد که همه‌ساله با حضور سیاستمداران و کارآفرینان پیشرو و چهرهای تأثیرگذار برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌ها در زمینه‌های سیاسی، کسب‌وکار، فرهنگی است که نتایج آن می‌تواند بر برنامه‌های اقتصادی و صنعتی جهانی، منطقه‌ای، و کشورها تأثیرگذار باشد.

این بنیاد غیرانتفاعی مستقل و بی‌طرف، در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد و مقر آن در ژنو، سوئیس است. طبق بیانیه مأموریت این مجمع،  تلاش این بنیاد مبتنی بر آن است که بالاترین استانداردهای حکمرانی و کارآفرینی را به نفع منافع عمومی جهانی ارائه دهد. امسال، این بنیاد میزبان ۳ هزار سیاستمدار و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و کارفرما از ۱۱۷ کشور جهان است.

موضوعاتی که امسال در این نشست مطرح می‌شود، مباحثی چون، محیط ‌زیست و بحران تغییرات اقلیمی، وضعیت اقتصاد جهانی، توسعه پایدار، تجارت، نابرابری درآمدی، و انقلاب صنعتی چهارم است.

وضعیت اقتصادی ایران 

اگرچه بنا به ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علت لغو سفر وزیر امور خارجه ایران به این نشست، تغییرات یک سویه برنامه‌های توافقی از سوی برنامه‌گذاران بوده است، اما نگاهی به ۴ دهه اخیر اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که حضور ایران در این نشست تنها به‌عنوان یک عضو عادی و نه یک کشور اقتصادی و صنعتی، مطرح است؛ عضوی که اقتصاد آن بیشتر بر پایه درآمدهای نفتی و معدنی، و نه صنعت و تکنولوژی، استوار بوده است. 

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران، نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ سال اخیر، ۱.۳ درصد بوده است که این در مقایسه با کشورهای همسایه ایران و در سطح کشورهای آسیا شرقی، رقم بسیار ناچیزی است. برای نمونه، متوسط رشد اقتصادی کشور ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸، معادل ۴.۷۶ درصد بوده است.

در نبود رشد اقتصادی مؤثر، فرصت‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری از میان خواهد رفت، و نتیجه‌ای چون کاهش میزان رقابت‌پذیری ایران در میان کشورهای جهان نخواهد داشت. چنانچه بررسی گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره «رقابت‌پذیری جهانی» نشان می‌دهد، ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، ازلحاظ رقابت‌پذیری جهانی، از رتبه ۶۲ به رتبه ۹۹ سقوط کرده است.

چالش‌های ایران صنعتی

«صنعت و رقابت‌پذیری صنعتی» را می‌توان از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و توسعه پایدار نامید. این عامل در  ایران، به علت «نبود ثبات سیاسی»، «نبود سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد»، «واردات بی‌رویه» و «حضور شرکت‌های دولتی و شبه دولتی»، وضعیت نامطلوبی دارد.

نبود ثبات سیاسی

در طول چهار دهه حکمرانی مبتنی بر آرمان‌های انقلابی شیعی و سیاست خارجی «انقلابی» و «ضد امپریالیستی»، جمهوری اسلامی ایران همواره موجب بروز تنش‌های بین‌المللی با کشورهایی بوده است که اکثر آنها در زمره کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به شمار می‌آیند. درزمینه داخلی نیز، نابسامانی اقتصادی همراه با نبود انتخابات آزادانه و حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه، همواره موجب بروز اعتراضاتی بوده است که نمونه اخیر آن، جنبش ۸۸ ، خیزش ۹۶، و اعتراضات خونین آبان‌ماه اخیر است.

گزارش اخیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در خصوص اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص «ثبات سیاسی و افزایش دموکراسی» اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این امر، عامل مهمی در روند «رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در ایران» است.

نبود سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد

از دیگر موانع صنعتی شدن ایران را می‌توان «سرمایه‌داری دولتی» دانست. نظام اقتصادی ایران، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه بخش «دولتی، تعاونی و شبه دولتی» استوار است. بر اساس این اصل، بخش دولتی «شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن» است.

چنان که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نیز گفته بود:«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده، و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند. به همین دلیل است که به‌ جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»

اگر چه با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰ و ابلاغ اصلاحیه اصل ۴۴ توسط رهبر جمهوری اسلامی در تیرماه سال ۸۴، مقرر شد که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما بررسی گزارش‌ها و کارنامه سازمان دولتی خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که آنچه در این سال‌ها رخ ‌داده است، نه خصوصی‌سازی و تسهیل رویه‌های حقوقی برای شکل گیری تجارت و بازار رقابتی آزاد، که تنها تغییر مالکیت دولتی به شبه‌دولتی و شکل‌گیری «هلدینگ»های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.  

واردات بی رویه

از دیگر موانع اصلی در ایران، «سیاست وارداتی» به‌ جای «سیاست تولیدی و صنعتی‌محور» است. این سیاست که طی چهار دهه اخیر و با افزایش درآمدهای نفتی، همواره به بهانه کنترل «رشد نقدینگی» در دستور کار دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بوده است، نه تنها همچون مانعی در برابر ایجاد بستری برای صنعتی شدن عمل کرده است، بلکه باعث شکل‌گیری رانت‌های دولتی و فساد و نابرابری درآمدی حاصل از رانت شده است.