محمدرضا میرحیدری، فرمانده نیروی انتظامی قم، اعلام کرد که این نهاد نظامی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون برای مالکان ۷۴ هزار خودرو در این شهر به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری این خودروهایشان پیامک اخطار ارسال کرده است.

میرحیدری که در جلسه «قرارگاه ۱۹ دی» سخن می‌گفت، اضافه کرد که علاوه بر ارسال این تعداد پیامک در ۱۰ ماه گذشته، در این مدت ۱۳ هزار خودرو هم به دلیل مخالفت سرنشینان آن‌ها با حجاب اجباری، «توقیف سیستمی» و بیش از هفت هزار دستگاه خودرو نیز فیزیکی توقیف شده‌اند.

این مقام حکومتی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن اشاره به برخورد نظامی و قضایی با ۵۸ زن در قم که سوار بر موتورسیکلت بوده‌‌اند و حجاب  اجباری را کنار گذاشته بودند، افزود: «در بازرسی از بیش از یک هزار مورد اصناف، ۲۸ مورد تعهد، ۴۹ اخطار و ۲۸ مورد پلمب صورت گرفت. ۷۴۰ مورد از این افراد هم در فضای مجازی شناسایی شدند که ۱۴۹ مورد تذکر گرفتند، ۴۶ مورد تعهد دادند و ۸۷ مورد هم اخطار رسمی دریافت کردند.» آماری که نشان‌دهنده عمومی‌تر شدن جنبش زنان ایرانی در مبارزه با قانون حکومتی و سرکوبگرایانه حجاب اجباری، حتی در شهرهایی مانند قم است که به‌طور سنتی، پایگاه اصلی مراجع تقلید و روحانیون شیعه در جهان محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین حوزه علمیه ایران برای تربیت طلاب نیز در این شهر قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی قم با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن با رشدی شش برابری به یک هزار و ۹۶۸ پرونده رسیده است، از استخدام و جذب «بیش از چهار هزار ناظر» برای کنترل ورودی‌های این استان و گزارش شماره پلاک خودروهای شهروندان مخالف حجاب اجباری خبر داد و گفت:‌ «تیم نامحسوس در مورد کشف حجاب در محور‌های استان همواره فعال است.»

پلمب ۵۶ قهوه‌خانه، ۹ آرایشگاه زنانه، ۹ مجتمع تفریحی بین‌راهی و چهار باشگاه ورزشی در استان قم به دلیل حضور افراد بی‌حجاب در آن‌ها یا نشان دادن موی سر زنان در تبلیغات اینستاگرامی این اصناف، به همراه توقیف ۱۱ هزار لباسی که از نظر حکومت جمهوری اسلامی «غیراسلامی» تشخیص داده می‌شود، از دیگر آمارهای محمدرضا میرحیدری درباره میزان سرکوب مخالفان حجاب اجباری در استان قم بودند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مانند ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌هایشان در ماه‌های اخیر، بارها مدعی شده بودند که «اکثر زنان ایرانی» به حفظ حجاب اسلامی معتقدند و با قانونی حکومتی حجاب اجباری مشکلی ندارند، اما آمارهای دولتی منتشرشده در ماه‌های اخیر که نشان‌دهنده حجم بالای بازداشت‌ها، احکام زندان و جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در شهرها و استان‌های مختلف ایران است، در کنار اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ و همچنین مخالفت علنی علی خامنه‌ای با برگزاری همه‌پرسی درباره حجاب اجباری، مشخص می‌کند که این ادعای سران جمهوری اسلامی واقعیت ندارد.

خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، بهمن‌ ۱۳۹۸ یعنی حدود سه سال پیش از خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی که با بازداشت مهسا امینی به اتهام بدحجابی و سپس کشته شدن او در بازداشتگاه پلیس آغاز شد، در گزارشی از افزایش قابل‌توجه تعداد زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در شهر قم، مخصوصا در مناطق اطراف مزار خواهر امام هشتم شیعیان که یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی ایران محسوب می‌شود، خبر داده بود.

یک کارشناس امنیتی و حقوقی در استان قم در آن زمان به این خبرگزاری گفته بود: «برخی مسئولان عنوان می‌کنند که این جمعیت بدحجاب اکثرا زائر و مسافرند ولی بنده افراد زیادی را می‌شناسم که ساکن قم‌اند و به هیچ عنوان در قیدوبند حجاب نیستند و در سایه بی‌توجهی مردم و مسئولان، جسارت آن‌ها روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.»

حالا پس از اعتراض‌های گسترده زنان ایرانی به حجاب اجباری در یک سال اخیر و افزایش چند ۱۰ برابری تعداد زنان بدون حجاب در خیابان‌های ایران، به نظر می‌رسد در شهری مانند قم که بزرگ‌ترین حوزه علمیه جمهوری اسلامی برای ترویج اسلام و شیعه آنجا قرار دارد و در چند صد سال اخیر پایگاه ثابت مراجع تقلید شیعه بوده، شمار زنانی که در این شهر و استان ظاهرا مذهبی تلاش می‌کنند با قانون حجاب اجباری مبارزه و در مقابل نظامی سرکوبگر از آزادی‌های طبیعی و حق شهروندی‌شان دفاع کنند، به‌سرعت در حال افزایش است.