سه زن مخالف حجاب اجباری در پایتخت ایران روز شنبه، ۱۶ دی‌ماه، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی از آزار و اذیت‌های ماموران «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های متروی تهران علیه زنان سخن گفتند و با ارسال تصاویری نشان دادند که این فحاشی‌ها و تفتیش در وسایل شخصی شهروندان، با حمایت ماموران لباس‌شخصی و نیروهای پلیس در مقابل درهای وروری و داخل ایستگاه‌های مترو رخ می‌دهد.
آن‌ها توضیح دادند: «زنان حجاب‌بان در تمام ایستگاه‌های متروی تهران حضور دارند و به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر تعدادشان بیشتر هم شده است. آن‌ها با فحاشی و آزار تلاش می‌کنند تا مانع از ورود زنان بی‌حجاب به مترو شوند، وسایل شخصی افراد را تفتیش می‌کنند و درصوت مخالفت و عدم تمکین شهروندان، نیروهای مرد لباس‌شخصی و پلیس نیز همراه با دوربین به کمک حجاب‌بان‌ها می‌آیند تا با استفاده زور و تهدید مانع از ورود به واگن‌های مترو شوند. آن‌ها از ورودی ایستگاه‌های مترو تا داخل واگن‌ها حضور دارند و باید بگوییم حالا با فروکش کردن اعتراضات، مبارزه با حجاب اجباری برای ما که مجبور به استفاده روزانه از وسایل حمل‌ونقل عمومی هستیم، بسیار سخت‌تر شده است.»
بهار، فاطمه و آزاده که سال گذشته به‌دلیل حضور در اعتراضات خیابانی مدتی بازداشت شده بودند، تاکید کردند که با وجود حضور پرشمار نیروهای سرکوبگر در ایستگاه‌های مترو همچنان تلاش می‌کنند تا با «قانون ظالمانه حجاب اجباری» مبارزه کنند و حتی با وجود خطر بازداشت دوباره، مقابل پایمال شدن حقوق اولیه زنان و آزادی‌های فردی خود عقب ننشیند.
این سه زن مخالف حجاب اجباری افزودند: «وقتی نیروهای حکومتی و بسیجی را مامور آزار و فحاشی به زنان منتقد خود می‌کنید و از طرفی استخدام این نیروها را هم تکذیب می‌کنید، یعنی خود واقف به عمل زشت و غیرانسانی خود هستید و می‌دانید که اکثریت جمعیت زنان ایرانی مخالف این قانون ظالمه هستند، اما باز هم نمی‌خواهید دست از دیکتاتوری و زور و سرکوب بردارید.»
پس از آنکه وزیر کشور و شهردار تهران نیروهای حجاب‌بان را «خودجوش» معرفی کردند و گفتند برای این نیروها «مجوز خاص» صادر نکرده‌اند، روزنامه اعتماد آذرماه امسال با انتشار تصویری از یک «بخشنامه» که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، با مهر «خیلی محرمانه» به تاریخ نهم خرداد سال جاری صادر کرده بود، افشا کرد که «وحیدی با صدور این بخشنامه، دستور صریح برخورد با زنان را صادر و زمینه استقرار نیروهای حجاب‌بان را ایجاد کرده است.»
با این‌حال، وزیر کشور ایران ۱۳ دی‌ماه سال جاری بار دیگر از اقدام نیروهای حجاب‌بان حمایت کرد و ضمن تاکید دوباره بر این ادعا که «حجاب‌بان‌ها نیازی به دریافت مجوز ندارند»، تهدید کرد «اگر کسی مانع کار حجاب‌بان‌ها شود، جرم مرتکب شده است.»
ادامه سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، صدای اعتراض برخی از چهره‌های وابسته به نظام جمهوری اسلامی را نیز بلند کرده است و آن‌ها دستگاه‌های نظامی و امنیتی را به «فراهم کردن زمینه‌های آغاز اعتراضات خیابانی جدید علیه حکومت» متهم کرده‌اند.
ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی که مدیرمسئول آن را علی خامنه‌ای بهطور مستقیم انتخاب می‌کند، در شماره روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه از «اجبار زنان و دختران به حجاب به نام اسلام» گلایه کرد و نوشت: «به نام اسلام و به نام حضرت فاطمه مقررات سختگیرانه‌ای را در جامعه‌ای به اجرا درمی‌آورند که نه اسلامی است و نه با فرهنگ فاطمی منطبق است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این روزنامه در سالروز تولد دختر پیامبر اسلام که در تقویم جمهوری اسلامی به‌عنوان روز زن و روز مادر شناخته می‌شود، افزود: «وقتی شما از یک‌طرف حجاب‌بان را برای جلوگیری از بی‌حجابی یا بدحجابی می‌گمارید و از طرف دیگر در مصاحبه‌های تلویزیونی به وقت نیاز و مصلحت، از زبان زنان و دختران بدحجاب و گاهی حتی بی‌حجاب برای انقلاب و نظام و لزوم شرکت در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن تایید می‌گیرید و پخش می‌کنید، در عمل بدحجابی و بی‌حجابی را ترویج می‌کنید.»
همچنین در ادامه انتقادها به فعالیت حجاب‌بانان‌ها در متروی پایتخت، چندین نفر از حقوقدان ساکن ایران نیز اقدامات این گروه ازجمله «تجسس» شهروندان را «غیرقانونی» و «جرم» اعلام کردند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه اعتماد متذکر شده است: «حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند، بنابراین بهطور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند غیرقانونی است.»
در همین حال محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد، در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشته است: «تصویربرداری از خانم‌ها در اماکن عمومی و به‌صورت علنی، قطعا مصداق نهی‌ازمنکر نيست. این اقدام جرم بوده و مشمول حکم ماده ۶۱۹ تعزیرات است که به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
علی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری ساکن ایران، نیز در رسانه ایکس نوشت: «تفتیش و بازرسی کیف‌ها به دست حجاب‌بانان خلاف قانون است. این کار را حتی با احکام کلی هم نمی‌توان انجام داد و نیازمند حکم قاضی در مورد مشخص است و بخشنامه دولت و شهرداری در این‌باره اعتبار قانونی ندارد.»
