سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، درباره اعدام قریب‌الوقوع سه شهروند زندانی و معترض به جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد که احکام سنگین صادرشده علیه این افراد، «بر اساس اعترافات تحت شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صادر شده است و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.»
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام عباس دریس، رضا رسایی و مجاهد کورکور در دیوان‌عالی کشور تایید شده و آنان در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار گرفته‌اند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام برای معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنان است.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق‌بشری، نیز می‌گوید: «این احکام با هدف ارعاب مردم صادر شده‌اند و تنها بالابردن هزینه سیاسی از طریق کارزارهای مدنی و فشار جامعه بین‌المللی می‌تواند از اجرای آن‌ها جلوگیری کند.»
تنها در ماه ژانویه سال جدید میلادی، ۷۲ نفر در ایران با حکم دستگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، پیش از این در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود: «پس از آن‌که حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم، ولی متاسفانه شعبه یک دیوان‌عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به‌عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
عباس دریس، کارگر ۵۱ ساله و پدر سه فرزند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸ در ماجرای «کشتار نیزار ماهشهر» است که به اتهام «محاربه، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل یک مامور یگان ویژه» بازداشت شد. وکیل عباس دریس در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است: «حکم اعدام در شرایطی مورد تایید قرار گرفته که باتوجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان‌عالی کشور دست‌کم می‌توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست، ولی باتوجه به قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، مجازات عباس دریس باید چیزی جز اعدام باشد.»
عباس دریس از زمان دستگیری تا زمان تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بوده است. او در دادگاه تاکید کرد که «تحت فشار و شکنجه در سلول‌های انفرادی»، به اعتراف دروغین وادار شده است. همسر عباس دریس سال گذشته پس از شنیدن صدور حکم اعدام همسرش، دچار سکته قلبی شد و جان سپرد.
همچنین منابعی آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته‌اند که بنا بر تایید یک کارشناس در دادگاه، «مامور مقتول از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و نه از سوی مردم معترض»، اما نظر این کارشناس در حکم صادرشده نادیده گرفته شد.
از سوی دیگر رضا رسایی، شهروند ایرانی کرد هم آذرماه سال گذشته در ارتباط با خیزش سراسری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. او که ۳۴ سال دارد، به قتل یک مامور نیروی انتظامی متهم است. سازمان عفو بین‌الملل با استناد به سخنان یک منبع آگاه نوشته است که ماموران آگاهی در بازجویی‌های این زندانی سیاسی با شوک الکتریکی، خفگی با گذاشتن کیسه پلاستیکی روی سر و ضرب‌و‌شتم شدید به قصد گرفتن اعتراف اجباری، او را شکنجه کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رضا رسایی اکنون در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه است و حکم اعدام او روز ۱۰ دی در شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور تایید شد. منابع حقوق بشری گفته‌اند که این حکم به دایره اجرای احکام دادگستری کرمانشاه ارسال شده است و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.
مادر رضا رسایی به‌تازگی در پیامی ویدیویی به تایید حکم اعدام فرزندش در دیوان‌عالی کشور واکنش نشان داده و گفته بود برای او یک پرونده هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای تشکیل داده‌اند و ظرف یک هفته حکم اعدام او را بر مبنای «علم قاضی» صادر کرده‌اند. او ضمن اشاره به نواقص پرونده تاکید کرد فرزندش بی‌گناه است.
همچنین اوایل آذرماه سال جاری نیز یکی از دوستان نزدیک رضا رسایی در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی شکنجه شدید این زندانی سیاسی را تایید کرد و گفت هیچ مدرکی که ثابت کند رضا رسایی در محل وقوع حادثه حضور داشته است وجود ندارد، اما هر لحظه بیم آن می‌رود که این جوان معترض به‌صورت پنهانی اعدام شود.
این فرد مطلع گفته بود: «نه در حکم قاضی و نه در کل پرونده که وکیل رضا مطالعه کرده است، هیچ مدرک و سندی که نشان دهد او در قتل نادر بیرامی مشارکت داشته است، پیدا نشد و قاضی تنها با استناد به یک امضای اجباری و اثر انگشتی که تحت شکنجه از رضا در بازداشتگاه اخذ شده بود، چنین حکم وحشتناکی را علیه او صادر کرده است. تمام اقوام و دوستان رضا رسایی می‌دانند که او چه انسان آرام و باشخصیت و فرهیخته‌ای است، اصلا اهل قتل و آدمکشی نیست و تنها برای دفاع از حقوق هموطنان و دوستانش در تجمع‌های اعتراضی علیه نظام در شهریار که محل زندگی‌اش بود، شرکت کرد. هر لحظه احتمال دارد که جان او را بگیرند. رضا بی‌گناه است. کاش بتوانیم برایش کاری کنیم.»
در همین حال، مجاهد کورکور هم که آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب ایذه به «تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی، و ایراد خسارت به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک» متهم شد و پس از آن، در فروردین امسال اعلام شد که برای مجاهد (عباس) کورکور در جایگاه «متهم اصلی کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر شده است.
این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک بارها تاکید کرده‌اند که مجاهد کورکور را عامل قتل فرزندشان نمی‌دانند و خواهان اجرای حکم اعدام برای او نیستند. سجاد پیرفلک، عموی کیان، پیش از این در پیامی اعلام کرده بود که از نظر خانواده آن‌ها، مجاهد کورکور نه‌تنها متهم و عامل قتل کیان پیرفلک نیست، بلکه حتی «مظنون» این پرونده نیز نیست. پیش‌تر زینب مولایی، مادر کیان پیرفلک، نیز در مراسم خاک‌سپاری پسرش به‌صراحت عوامل حکومتی جمهوری اسلامی را مسئول و عامل کشته شدن کیان معرفی کرده بود.
