اداره اطلاعات و فرهنگ رژیم طالبان در غزنی بعدازظهر چهارشنبه، ۲ اسفند، در اطلاعیه‌ای از ساکنان این شهر خواست که ساعت ۹ صبح پنجشنبه برای تماشای صحنه اعدام دو نفر به زمین فوتبال «روستای علی لالا» در مرکز شهر بروند. در این اطلاعیه آمده است که دو نفری که قرار است اعدام شوند متهم به قتل‌اند و حکم «قصاص» آنان در دادگاه صادر شده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، نیز این حکم را تایید کرده است.

در اطلاعیه اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان آمده است: «الحمدلله قصاص یکی از احکام خداوند و از پایه‌های نظام اسلامی و شرعی است. بر اساس تصمیم سه دادگاه امارت اسلامی افغانستان [...] قرار است فردا پنجشنبه دو حکم اعدام در شهر غزنی اجرا شود.»

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است که «برای عبرت گرفتن» در محل اعدام حاضر شوند. در اطلاعیه اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی تاکید شده است که هیچ‌کس حق ندارد گوشی همراه، دوربین، و دیگر وسایل الکترونیکی برای گرفتن فیلم و عکس یا ضبط صدا با خود داشته باشد.

یک منبع مطلع در غزنی به ایندیپندنت فارسی گفت دو نفری که قرار است صبح پنجشنبه در مرکز غزنی اعدام شوند پدر و پسری‌اند که در سپتامبر سال گذشته به‌اتهام قتل پنج عضو یک خانواده در شهرستان زنه‌خان غزنی بازداشت شده‌اند. قربانیان این قتل یک زن و چهار کودک بودند که قاتلان جسد آن‌ها را در چاه انداخته بودند. اما اجساد این پنج نفر چند روز بعد کشف شد. در آن زمان، حافظ عمر غزنوی، سخنگوی استاندار طالبان در غزنی، اعلام کرد که یازده نفر به‌اتهام قتل این افراد بازداشت شده‌اند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، از بازگشت احکام اعدام و قطع دست خبر دادند. چندی نگذشت که نظامیان این گروه چند نفر را به‌اتهام سرقت و آدم‌ربایی در چند شهر افغانستان تیرباران کردند و اجساد آنان را در معرض دید عموم گذاشتند.

برخی از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر این گروه، در دسامبر ۲۰۲۲ در محل اعدام یک مرد متهم به قتل در فراه حضور یافت. همچنین، یک مرد متهم به قتل در لغمان، در شرق افغانستان، در ژوئن ۲۰۲۳ در ملأ عام با شلیک گلوله اعدام شد. در ماه مه سال گذشته نیز عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، در پیامی ویدئویی گفت که ده‌ها حکم اعدام، سنگسار، و آوار کردن دیوار روی متهمان، که در دادگاه‌های این گروه نهایی شده است، منتظر تایید ملا هبت‌الله آخندزاده برای اجرا است. حقانی افزود که تا زمان انتشار آن پیام، ۱۵۷ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار، و چهار حکم آوار کردن دیوار بر سر محکومان در دادگاه‌های طالبان صادر شده است، اما اجرای این حکم‌ها نیاز به تایید ملا هبت‌الله دارد.

سومین اعدام علنی در رژیم طالبان در حالی اجرا می‌شود که این گروه از زمان سلطه مجدد بر افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر متهم‌ شده است. زنان در افغانستان از آموزش و اشتغال محروم شده‌اند، تحصیل دختران به کلاس ششم محدود شده است، و ده‌ها نفر به‌اتهام انتقاد و توهین و مخالفت با برنامه‌های طالبان در زندان‌های این گروه محبوس‌اند.

اجرای دو حکم اعدام در ملأ عام در فراه و لغمان نگرانی‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. اما ده‌ها تن از اعضای طالبان شامگاه چهارشنبه از فراخوان اداره اطلاعات و فرهنگ این گروه در غزنی و تصمیم به اجرای علنی حکم اعدام افراد متهم به قتل استقبال کردند.