دادگاه عالی طالبان، روز پنجشنبه اول تیرماه (۲۲ ژوئن)‌، اعلام کرد که یک تن را به اتهام داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج در شهرستان متاخان، استان پکتیکا شلاق زده‌اند. 

در بیانیه این دادگاه آمده است که نیروهای طالبان این فرد را بازداشت کرده‌اند و او به جرم خود اعتراف کرده است و بر اساس حکم دادگاه، به دو ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شده و به او ۲۵ ضربه شلاق زده‌اند.  

دادگاه طالبان گفت که حکم شلاق زدن به این متهم با حضور مقام‌های محلی طالبان در ملاعام اجرا شده است، تا درس عبرتی برای شهروندان شود و از برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج خودداری کنند.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آبان سال گذشته خورشیدی به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند. پس از این دستور، دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان اجرا می‌کنند و تاکنون به بیش از ۲۰۰ تن ازجمله زنان شلاق زده‌اند و دو حکم قصاص هم عملی شده است. 

طالبان تمام قوانین نظام جمهوری را منحل کردند و تاکید می‌کنند که احکامشان بر اساس «شریعت اسلامی» صادر می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی است و باید قانونی مدون در افغانستان اجرا شود. 

به‌تازگی ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آخرین فرمانش گفته است که هیچ فردی بدون حکم دادگاه نباید مجازات شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که مسئولیت مجازات اسیران جنگی و زندانیان سیاسی بر عهده دادگاه است و نباید هیچ‌کس از این فرمان سرپیچی کند.  

رهبر طالبان تمامی فرمان‌ها را به‌صورت شفاهی صادر می‌کند و این فرمان‌ها مکتوب نیستند و احتمالا مقام‌ها و نیروهای طالبان به فرمان ممنوعیت بازداشت و شکنجه بدون حکم دادگاه، توجه نمی‌کنند.  

با تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ بر افغانستان، رهبر این گروه فرمان عفو عمومی صادر کرد، اما در طول ۲۲ ماه گذشته گزارش‌های متعددی مبنی بر ضرب‌و‌شتم، بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان و غیرنظامیان منتشر شده است.  

از دید فعالان حقوق بشر، حکومت طالبان مصداق عینی نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر است و اقدامات این گروه مبنی بر قصاص و شلاق زدن متهمان نشانه اندیشه‌های افراطی افراد این گروه است.