کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی ادعای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر انجام فعالیت‌های موثر برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را رد کردند.

در آخرین نشست کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی اعلام شد به‌دلیل تصویب‌نشدن دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی و تکمیل‌نشدن موارد مهم دیگر، شرایط برای خارج‌شدن نام جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این سازمان فراهم نیست.

اعلام این مسئله که «پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای برنامه اقدام از طرف دولت جمهوری اسلامی انجام نگرفته»، به معنای رد ادعاهای بانک‌ مرکزی و مقام‌های اقتصادی دولت در خصوص رفع موارد درخواستی گروه ویژه اقدام مالی است.

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ مدعی شده بود با انجام «برخی از مهلت‌های منعقد در قطعنامه‌ ۲۲۳۱ سازمان ملل»، دولت موفق شده است گروه ویژه اقدام مالی را مجاب کند تا نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت خارج شود.

احسان خاندوزی تاکید کرده بود این موضوع به معنای کاهش خطر مبادلات تجاری دیگر کشورها با جمهوری اسلامی است.

اما برخی اقتصاددانان در واکنش به سخنان خاندوزی هشدار دادند که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با نامه‌نگاری و اقداماتی ازاین‌دست قابل‌رفع نیست.

وحید شقاقی، اقتصاددان، اواخر دی‌ماه سال جاری با شرح اصلی‌ترین عامل باقی‌ماندن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، گفته بود: «موضوع به این راحتی‌ها نیست که ما فکر کنیم با نامه وزیر اقتصاد مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل می‌شود. اگر دولت فعلی می‌خواهد ایران از فهرست سیاه حذف شود، باید دو لایحه‌ای را که قبلا وجود داشته است به مجلس ارائه کند و مراحل تصویب طی شود.»

اشاره این اقتصاددان به لوایحی است که در زمان دولت حسن روحانی اهمیت تصویب آن‌ها مطرح شد، اما با مخالفت «مجمع تشخیص مصلحت، جریان‌های اصول‌گرایی و میدان نظام» مسکوت ماند.

طی دو سال گذشته با روشن‌شدن تاثیرهای قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بر مبادلات تجاری با کشورهای مختلف از‌جمله چین و روسیه، بعضی مقام‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید داشتند ابراهیم رئیسی و برخی مدیران دولت او که از مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در دولت قبل بودند، تلاش می‌کنند آن‌ها را به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برسانند.

وزارت اقتصاد مهرماه سال جاری در خبری مدعی شد: «استانداردهای کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.»

ولی در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی همچنان بر نامشخص بودن شرایط دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به‌عنوان عامل اصلی قرارگرفتن نام ایران در فهرست سیاه تاکید شده است.

وزارت اقتصاد نیز اتخاذ تصمیم در خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است.

تحلیلگران اقتصادی تصویب این لوایح را که سازوکاری برای شفاف‌سازی در بخش مبارزه با تروریسم است، مانع اجرای برنامه دورزدن تحریم‌ها و کمک‌ مالی ایران به گروه‌های نیابتی شبه‌نظامی می‌دادند.

با درنظرگرفتن نتایج باقی‌ماندن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، اقتصاددانان یادآور شده‌اند جمهوری اسلامی وضع اقتصادی کشور را قربانی سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای کرده است؛ ضمن آنکه بارها تاکید شده است در صورت تصویب لوایح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس به دلیل شائبه همکاری در پول‌شویی، قاچاق و تجارت غیرقانونی تحت‌فشار قرار می‌گیرند.

اشاره وزارت اقتصاد به نیاز تصمیم‌گیری حاکمیتی در قبال این لوایح، یادآور این موضوع است که در زمان مطرح‌شدن آن در دولت روحانی، رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه مخالف اصلی تصویب آن بودند. این گروه باور دارند تصویب لوایح بر عملکرد سپاه قدس در منطقه و نقش نظامی آن تاثیر مستقیم دارد.

دراین‌بین سخنان روزهای اخیر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ایران باید اف‌ای‌تی‌اف خود را داشته باشد، باعث تعجب کارشناسان شده است. فعالان تجاری این سخنان را نشانه ناآگاهی بالاترین مدیران اقتصادی دولت می‌دانند و یادآور شده‌اند نظام درک درستی از سازوکار ارتباطی نهادهای بین‌المللی و تبعات بیرون ماندن ایران از این چرخه ندارد.

با اعلام باقی‌ماندن نام جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، امید برخی فعالان اقتصادی به گشایش در مبادلات بانکی و تجاری ایران با دیگر کشورها رنگ باخت.

جمهوری اسلامی نیز همچنان بر تداوم سیاستی اصرار دارد که اصلی‌ترین نتیجه آن خالی‌شدن سفره‌های مردم است. مردمی که هر روز با تنگناهای معیشتی و مشکل تامین نیازهای اولیه مانند غذا و دارو مواجه‌اند.