با نزدیک شدن به پایان بهمن‌ماه، مهلت قانونی گروه ویژه اقدام مالی یا همان «اف.ای.تی.اف» برای جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسد و ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی اضافه خواهد شد. ویژه اقدام مالی پیش از این به جمهوری اسلامی مهلت داده بود تا با اجرای پیش‌شرط‌های این نهاد و تصویب لوایح مربوطه از افزوده شدن به لیست سیاه «اف.ای.تی.اف» جلوگیری کند.
حالا و با شروع نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس که از دیروز، یک‌شنبه، ثانیه‌های پایانی ماندن جمهوری اسلامی در لیست خاکستری این نهاد مالی بین‌المللی به شماره افتاده است.
نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی با حضور ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، نهادهای قضایی جهان در پاریس آغاز به کار کرده است.
در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، بررسی عملکرد مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های «القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده» مورد بحث خواهد بود و هم‌چنین روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.
از آنجا که بحث درباره اجرای پیش‌شرط‌های «اف.آی.تی.اف» در سطح کلان حاکمیت جمهوری اسلامی به بن‌بست‌های سختی رسیده است؛ از یک‌سو دولتی‌ها و مقامات نزدیک به دولت حسن روحانی اصرار بر تعیین تکلیف درباره تصویب لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دارند و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که در این شرایط باید تعیین کننده سرنوشت این لوایح باشد به گفته حسن روحانی «خود طرفی از دعوا شده است».
روز گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری خود بار دیگر به ماجرای تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه این طرح به مجمع رفت، اما نه با روال معمولی که ما همیشه می شناختیم، گفت: «به تازگی قرار شد در مجمع گروهی لوایح مصوب مجلس را بررسی کنند که با مصوبات مجمع همخوانی دارد یا خیر. این مسئله به تازگی در قانون اتفاق افتاده است و حال مجمع خود که باید به اختلاف‌ها رسیدگی کند، به یک طرف دعوا بدل شده و این دو لایحه گرفتار این روند شده است.»
روحانی درباره روند تصویب این لوایح گفت که «ما تمایل داشتیم این لوایح را که دولت مدت‌ها روی آن‌ها وقت گذاشته و بررسی کرده است و به مصلحت کشور است تصویب شود، مجلس هم موافق بود، اما مجمع با آن مشکلاتی دارد.
حسن روحانی روز گذشته مدعی شد که «ما در لیست سیاه بودیم و دولت یازدهم کشور را از این لیست خارج کرد». رئیس جمهور ایران هم‌چنین به گفتگوی خود با علی خامنه‌ای درباره ماجرای تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی هم اشاره‌ای کرد و گفت: «من بسیار از آنچه امروز پیش آمده متاسفم، اما دیگر از توان دولت خارج است. ما اینقدر در این زمینه مکاتبه کردیم و نامه نوشتیم، من حضوری با مقام معظم رهبری صحبت کردم و ایشان فرمودند من نسبت به لوایح دولت مخالفتی ندارم، اما در مجمع در پیچ و خمی گرفتار شده است.»
گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر سال گذشته آخرین مهلت تعیین شده برای جمهوری اسلامی را فوریه ۲۰۲۰ و هم‌زمان با پایان نشست اعضاء در پاریس اعلام کرد. مهلتی که تنها چند روز به پایان آن باقی مانده است و با توجه به شرایط موجود داخلی و سنگ‌اندازی‌های مجمع تشخیص مصلحت بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که در فرصت کم باقی مانده شاهد تغییر رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی درباره تصویب لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» باشیم.
در صورت رفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی صورت‌بندی تحریم‌های مالی علیه ایران تغییرات جدی خواهد کرد. از جمله اینکه تحريم شدن از سوی این نهاد مالی «تابعيت» افراد را نیز لحاظ می‌کند و در واقع هر فرد يا شركت ايرانی که دارای داد و ستد مالی در سیستم جهانی‌ست دچار مشکل خواهد شد.
هرچند که «اف.ای.تی.اف» هنوز تصمیم نهایی خود را در قبال جمهوری اسلامی اعلام نکرده است اما گزارش‌هایی درباره مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در کشورهای مالزی و ایتالیا مخابره شده است.
