افزایش قیمت ارز و‌ سکه در بازارهای مالی ایران در روز شنبه ۱۲ اسفند به نمایش نرخ‌هایی بی‌سابقه منجر شد، طوری که قیمت هر دلار آمریکا در آستانه عبور از مرز ۶۰هزار تومان قرار گرفت. به‌ این‌ ترتیب به نظر می‌رسد با پایان برنامه تبلیغی گسترده جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت مردم در انتخابات، تلاش‌های دولت برای کنترل دستوری نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان تا پایان سال هم شکست‌ خورده و به پایان راه رسیده است.

پس از دو نوبت شوک افزایش قیمت در بهمن‌ماه و ارزپاشی بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، اینک پیش‌بینی‌ کارشناسان مبنی‌بر قطعی بودن عبور قیمت هر دلار آمریکا از محدوده ۵۵ هزار تومان محقق شده است و ظاهرا دیگر نه دولت و نه بازیگران این صحنه هم برای اصرار بر پایین نگه‌ داشتن قیمت دلار در بازار تمایلی ندارند.

از اواسط هفته اول اسفند ۱۴۰۲، قیمت دلار در محدوده ۵۷ تا ۵۸ هزار تثبیت شد ولی  در روز چهارشنبه ۹ اسفند، موج جدید افزایش قیمت در بازارهای ارز و سکه حرکت دلار به سمت ۶۰ هزار تومان را محتمل کرد تا اینکه در روز شنبه ۱۲ اسفند به این قله رسید. تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز پنجشنبه نیز نتوانست مانع تداوم رشد قیمت شود و دلار در پایان هفته بر عدد ۵۹ هزار تومان ایستاد.

با در نظر گرفتن شیب صعودی قیمت دلار از روز چهارشنبه تا شنبه، به نظر می‌رسد عبور قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان هم در چند روز آینده قطعی باشد و این احتمال که تا پایان سال ۱۴۰۲، قیمت دلار به محدوده ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان برسد، نیز دور از ذهن نیست.

به‌ این‌ ترتیب پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی در مورد قیمت ارز محقق شده است. تحلیلگران از ماه‌ها پیش بر این باور بودند که روند تورم حاکم بر ایران امکان تثبیت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان را ناممکن کرده است و برای ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ باید منتظر فتح قله ۷۰ هزارتومانی برای دلار بود. آنچه احتمال افزایش قیمت ارز را تقویت کرد، این گمانه‌زنی تحلیلگران بود که بانک مرکزی با آگاهی از ناممکن بودن حفظ نرخ دستوری ارز، برای پیشگیری از شوک ناگهانی قیمت‌ها تلاش دارد نرخ دلار را طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به‌شکل مدیریت‌شده به محدوده حقیقی قیمت برساند.

هرچند سرعت حرکت قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان تا آستانه ۶۰ هزار تومان احتمالا از شیب مدنظر بانک مرکزی برای مدیریت تبعات رشد قیمت ارز بر بازار شب عید بیشتر خواهد بود و افزایش قیمت دلار در دو هفته مانده تا پایان سال بر بازار و سبد خرید خانوارها در ایران تاثیرش را خواهد گذاشت.

رشد نرخ دلار طی هفته‌های اخیر فاصله قیمت دلار مبادله‌ای بانک مرکزی با نرخ دلار در بازار آزاد را نیز افزایش داد. در حال حاضر نرخ رسمی دلار مبادله‌ای ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان است که با نزدیک‌تر شدن به قیمت ۶۰ هزار تومان تا پایان روز شنبه، این فاصله تمایل به دریافت سهمیه دولتی ارز در بازار را افزایش خواهد داد.

با توجه‌ به اینکه در آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، نرخ دلار آزاد ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ دلار دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، روند صعودی نرخ ارز روشنگر شکست سیاست‌های کنترلی و اقتصادی دولت سیزدهم است.

وضع بازار طلا و‌ سکه نیز در روزهای گذشته مشابه وضعیت بازار ارز بود. قیمت سکه امامی با رشدی نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان به نسبت روز پنجشنبه ۱۰ اسفند، در روز شنبه از مرز ۳۵ میلیون تومان عبور کرد تا طی مدت یک ماه، قیمت آن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده باشد. قیمت سکه امامی که در روز آغاز به کار دولت رئیسی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، طی دو سال دولت سیزدهم با افزایش نزدیک به ۳.۵ برابری، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم‌ را به نام خود ثبت کرده است.

تحلیلگران احتمال می‌دهند که روند صعودی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۲، به رشد مضاعف قیمت‌ها در بازار طلا منجر شود و قیمت سکه امامی را تا آستانه ۳۶ میلیون تومان افزایش دهد.

رشد قیمت روزانه ۲.۵ درصدی سکه گرمی در سه روز گذشته به‌خوبی خارج‌‌شدن کنترل بازار طلا از دست دولت را نشان می‌دهد. سکه گرمی در آغاز روز شنبه ۱۲ اسفند شش‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و براساس نمودار قیمت هفته گذشته، به نظر می‌رسد عبور از محدوده قیمت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای آن تا پایان سال محتمل باشد.

ناتوانی دولت از کنترل بازارهای مالی را می‌توان در وضعیت وخیم بازار بورس نیز مشاهده کرد. به نظر هیچ‌کدام از فعالان این بازار دست‌کم تا پایان سال به توقف خروج سرمایه‌های حقیقی از این بازار امیدی ندارند. خروج ۱۱۴ میلیارد دلار از ۲۵۶ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه طی مدت استقرار دولت سیزدهم، بازار بورس را ویران کرده است.

به باور سرمایه‌گذاران وضع بازار بورس برای سال آینده نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه امکان سقوط بیشتر بازار در ابتدای سال ۱۴۰۳ محتمل است.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آخرین روزهایش را سپری می‌کند که بازار مالی ایران ویترین ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد است، ویترینی که مهم‌ترین خروجی آن بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و کاهش سرمایه ریالی مردم است و در صورت تداوم، می‌تواند به شدیدترین سقوط ارزش ریال در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ منتهی شود.