دو گروه حقوق بشری روز سه‌شنبه پنجم مارس (پانزدهم اسفند) اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انجام داده، نسبت به سال ۲۰۲۲ هم بسیار بیشتر بوده و حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است.

«سازمان حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان «با هم در برابر مجازات اعدام» مستقر در پاریس در گزارشی مشترک اعلام کردند که این دومین بار طی دو دهه است که بیش از ۸۰۰ اعدام در یک سال ثبت شده است. مورد قبلی در سال ۲۰۱۵ بود که در جمهوری اسلامی در آن سال ۹۷۲ فرد را اعدام کرد.

این گروه‌های حقوق بشری رژیم حاکم بر ایران را به استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه پس از اعتراض‌هایی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، متهم کردند.

محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در این گزارش با تاکید بر اینکه رقم ۸۳۴ اعدام عدد بسیار بزرگی است،‌ افزود: «القای هراس در جامعه تنها راه رژیم برای حفظ قدرت است و مجازات اعدام هم مهم‌ترین ابزاری است که برای گسترش ترس از آن استفاده می‌کند.»

طبق گزارش این دو سازمان حقوق بشری، در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی ۹ نفر را با اتهام‌هایی از جمله حمله به نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرد که یک نفر در همان سال، هفت نفر در سال ۲۰۲۳ و یک نفر در سال ۲۰۲۴ به دار آویخته شدند.

در همین حال، موارد اعدام‌ به جرم اتهام‌های دیگر به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر که در سال‌های اخیر کاهش یافته بود، باز هم شدت گرفته است. در گزارش جدید این دو سازمان آمده است: «یک نگرانی خاص، افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ است که به ۴۷۱ نفر افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ۱۸ برابر رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰.»

نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، این است که افراد متعلق به اقلیت‌های قومی‌ــمذهبی به‌ویژه بلوچ‌های سنی ساکن جنوب شرق ایران سهم قابل‌توجهی از اعدام‌شدگان با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر دارند. به طوری که در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۶۷ بلوچ اعدام شدند که ۲۰ درصد کل اعدام‌های آن سال به شمار می‌رود. این میزان بالا در حالی است که این اقلیت تنها حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

مقام‌های سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به این موارد اعلام کردند که واکنش نشان ندادن دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل درباره اعدام‌هایی با این اتهام، پیام اشتباهی به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال می‌کد.

بیشتر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در زندان‌ها اجرا می‌شود، اما در گزارش تازه منتشرشده آمده است که در سال ۲۰۲۳، تعداد اعدام‌های علنی و در ملاعام نسبت به سال ۲۰۲۲ سه‌برابر شده است؛ به طوری که هفت نفر در مکان‌های عمومی به دار آویخته شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که بالاترین تعداد در دهه گذشته است. از این میان، ۱۵ نفر به اتهام قتل به دار آویخته شدند.

در سال ۲۰۲۳، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تنها ۱۵ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در این گزارش را اعلام کرده‌اند و سازمان حقوق بشر ایران وقوع سایر اعدام‌ها را از طریق منابع دیگر مستند کرده است.

محمود امیری‌مقدم با انتقاد از واکنش ناکافی جامعه جهانی به اعدام‌های گسترده در جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کرد که بی‌توجهی بین‌المللی به این موضوع جمهوری اسلامی را به اجرای اعدام‌های بیشتر تشویق کند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل هم درباره افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بود. گزارش عفو بین‌الملل به اتهام‌های متعددی که به اعدام منجر می‌شوند اشاره و تاکید کرده بود که هیچ‌کدام دلیل موجهی برای گرفتن جان انسان‌ها نیستند. در آن گزارش اشاره شد که جمهوری اسلامی برخی افراد را به دلیل روابط جنسی به دار می‌آویزد.