در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲، گزارش‌ها و آمار درمورد وضعیت اقتصادی و نیز میزان فساد در افغانستان حاکی از سیر صعودی فساد اداری و کاهش رشد اقتصادی است. آخرین گزارش از شاخص جهانی فساد نشان می‌دهد که افغانستان از رتبه ۱۵۰ در سال ۱۴۰۱ به رتبه ۱۶۲ در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده است. در همین حال گزارش بانک جهانی حاکی از کاهش ۲۵ درصدی اقتصاد کلان افغانستان و کاهش صادرات است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در مردادماه ۱۴۰۰، علاوه بر فروپاشی سیاسی، زنجیره اقتصادی افغانستان که در ۲۰ سال گذشته با حمایت مالی کشورهای جهان تشکیل شده بود نیز شکست و اقتصاد این کشور یکباره سیر نزولی در پیش گرفت.
در چنین وضعیتی، طالبان تلاش کردند نشان دهند که اقتصاد افغانستان را بدون کمک بین‌المللی مدیریت می‌کنند. این گروه همچنان مدعی شدند که فساد را، که یکی از مشکلات جدی ۲۰ سال اخیر افغانستان است، به صفر رسانده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
زمینه‌های افزایش فساد در دستگاه طالبان
در پایان سال ۱۴۰۱، شاخص جهانی فساد نشان داد که افغانستان برای نخستین بار نسبت به سال گذشته ۲۴ پله صعود کرده و ۲۴ امتیاز در زمینه شفافیت کسب کرده است. این خبر برای طالبان دستاورد مهم و افتخار تلقی می‌شد. اما آشفتگی و ضعف مدیریتی در میان اعضا و ادارات طالبان سبب شد که این افتخار دیری نپاید و در ۱۴۰۲ افغانستان دوباره ۱۲رتبه سقوط کند.
در سال ۱۴۰۲، گزارش‌های متعدد از گرفتن رشوه و فساد در ادارات زیر نظر طالبان به دست رسانه‌ها رسید. مهم‌تر از همه، گزارش بازرس ویژه آمریکا درمورد بازسازی افغانستان (سی‌گار) بود که پیوسته هر سه ماه منتشر می‌شد. این گزارش نشان داد که طالبان با مالیات بستن بر مواد کمکی و روند انتقال آنها و نیز ربودن پروژه‌ها زیرنام شرکت‌های پیمانکار از پروژ‌ه‌های بشردوستانه که آژانس‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسان مجری آن بودند اخاذی می‌کنند. این گزارش نشان داد که طالبان دفاتر محلی آژانس‌های سازمان ملل را واداشته‌اند افراد مورد نظر آنان را استخدام کنند. آنان هرازگاه بدون هماهنگی قبلی به این دفترها می‌رفتند و اسناد مالی و قراردادها را مطالبه می‌کردند.
هجوم مردم و ساعت‌ها انتظار در پشت در اداره گذرنامه در کابل - Reuters
علاوه‌بر‌این، تعداد بسیاری از مردم از افزایش درخواست رشوه در ادارات دولتی مانند اداره پاسپورت، دادگاه‌ها، شهرداری‌ها و برخی ادارات دیگر، که برای بخش‌های مختلف مجوز صادر می‌کردند، شاکی بودند. برخی از منابع به ایندیپندنت فارسی گفتند که یک پاسپورت را از واسطه‌ای که با طالبان روابط خوبی داشت ۲۵۰۰ دلار خریده‌اند.
نمونه بارز دیگری از این اخاذی‌ها در روند بازداشت زنان و دختران به‌بهانه بدحجابی آشکار شد. طالبان از اوایل دی ماه زنان و دختران جوان بسیاری را به‌بهانه نداشتن حجاب کامل بازداشت و زندانی کردند. یکی از دخترانی که بازداشت شده بود به ایندیپندنت فارسی گفت که خانواده‌اش به‌ازای رهایی او ۱۶۰هزار افغانی به طالبان پرداخته است.
حمله طالبان به یک راهپیمایی زنان در کابل (آرشیو - ۲۰۲۲) - AFP
برخی از فعالان زن معترض که زندانی شده بودند نیز به ایندپندنت فارسی گفتند که طالبان آنان را به‌ازای پولی که از سازمان ملل متحد گرفته‌اند آزاد کرده‌اند.
با همه این‌ها، طالبان مدعی‌اند که افغانستان را به یک کشور عاری از فساد تبدیل کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، حتی در واکنش به گزارش شاخص بین‌المللی فساد نیز گفت: «فساد در افغانستان افزایش نیافته بلکه احتمالا میزان شفافیت در دیگر کشورها بیشتر شده است.» پاسخی که استدلال منطقی در پی نداشت.
ادعاهای دهن‌‌پُرکن طالبان و کشوری که در قحطی دست‌وپا می‌زند
طالبان در دو سال و شش ماه گذشته همواره مدعی بوده‌اند که اقتصاد افغانستان را بدون حمایت بین‌المللی مدیریت می‌کنند. این گروه با استخراج بی رویه معادن و منابع طبیعی افغانستان، افزایش مالیات، جمع‌آوری عشر و زکات و وضع بی رویه مالیات بر هر نوع شغل و درآمدی تلاش کرده‌اند تا هزینه‌های مورد نیازشان را تامین کنند. این گروه در آغاز کار کانال قوش تپه و امضای قرارداد استخراج نفت با یک شرکت چینی و نیز برخی قراردادهای ترانزیتی را دستاوردهای مهم اقتصادی عنوان کردند. با این حال عامل اصلی که اقتصاد افغانستان را نجات داد و ارز افغانی را در ثبات نسبی نگاه داشت کمک‌های نقدی ۴۰ میلیون دلاری بشردوستانه بود که هر دو هفته یک‌بار به افغانستان ارسال می‌شد.
در سال ۱۴۰۲ بالارفتن بهای افغانی دربرابر دلار یکی از دستاوردهای طالبان به شمار می‌رفت. حوالی آذرماه بهای هر دلار آمریکا به ۷۰ افغانی رسید. کارشناسان اقتصادی دلیل بالارفتن ارزش افغانی را تزریق یکباره میلیون‌ها دلار جامعه جهانی، به ویژه آمریکا، به اقتصاد افغانستان می‌دانستند.
در همین حال، در اواخر ۱۴۰۲، بانک جهانی گزارش داد که نرخ تورم در افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما دلیل آن را کاهش میزان تقاضا به‌دلیل ضعف شدید اقتصادی مردم عنوان کرد.
یک زن با پاهای برهنه در روی برف در یکی از جاده‌های کابل از مردم برای تامین غذا کمک می‌خواهد - AFP
این بانک همچنان اعلام کرد که نرخ صادرات سال جاری نسبت به ۱۴۰۱ کاهش شدیدی داشته است. درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ صادرات افغانستان ۱.۹ میلیارد دلار رکورد زد اما از آغاز سال ۱۴۰۲ رو به کاهش نهاد و میزان واردات دو برابر شد.
مؤسسه صلح آمریکا با تحلیل گزارش بانک جهانی نوشت که «ابرهای طوفانی به‌سوی آسمان اقتصاد افغانستان در حرکت‌اند و همه این‌ها در گزارش بانک جهانی بازتاب نیافته است.» این مرکز گفت که کاهش کشت خشخاش نیز یک میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور کاسته است، درحالی‌که طالبان هیچ جایگزینی برای کشاورزان ارائه نکرده‌اند.
در چنین وضعیتی، گزارش سازمان ملل متحد از فقر و قحطی افغانستان نشان می‌دهد که با وجود سرازیرشدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه در دو سال و شش ماه گذشته، وضعیت فقر و گرسنگی در این کشور هیچ تفاوتی با سال‌های قبل نداشته است.
به گزارش آژانس‌های سازمان ملل، ۲۸.۳ میلیون افغان در سال ۱۴۰۲ به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند که از این میان ۱۷ میلیون نیازشان حیاتی بود و شش میلیون دیگر در قحطی شدید قرار داشتند و نیازمند کمک فوری غذایی بودند. این آمار در پایان سال ۱۴۰۲ نیز همچنان پابرجاست و هیچ تغییری نکرده است.
