وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر با انتشار فیلمی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان، از پاریس خواسته در مواجهه با تظاهرات صنفی، قانونی، آرام و غیر مسلحانه مردم خود، از به کار بردن زور و خشونت عریان خودداری کرده و حقوق آنها را رعایت کند.

پیش از این نیز در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه، زمانی که مقامات پاریس پس از یک هفته سکوت سرانجام از جمهوری اسلامی خواستند از اعمال خشونت خودداری کنند، تهران برای فرانسه پیام فرستاد که بهتر است به فکر تظاهرات «جلیقه‌زردها» باشد.

اما تظاهرات جلیقه زردها که تهران نگران اعمال خشونت در آن است، چیست و تا کنون چند کشته و زخمی داشته است؟

جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه از پاییز سال گذشته با یک بیانیه اینترنتی که توانست نیم میلیون امضاء جمع کند، آغاز شد. جرقه این تظاهرات طرح دولت برای افزایش بهای سوخت و مالیات‌ها بود و به سرعت به اعتراض به سیاست‌های دولت ماکرون از جمله اصلاح قوانین بازنشستگی گسترش یافت. این اعتراض‌ها باوجود تعلیق طرح افزایش مالیات بر سوخت و همچنین اعلام برنامه‌های اصلاحاتی و حمایتی دولت، همچنان ادامه دارد و افزوده شدن اعتصاب‌های صنفی و کارگری به این تظاهرات از اواخر سال گذشته، مشکلات جدی را برای دولت ایجاد کرده است. همچنین دولت و پلیس فرانسه به دلیل مواردی از اعمال خشونت علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در مدت بیش از یک سال که از این تظاهرات می‌گذرد، ۱۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. اغلب این افراد در تصادف‌های خیابانی مرتبط با تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند. به این معنی که این افراد یا عابر پیاده بودند و یا سرنشین خودروهایی که در برخورد با تریلی، موتور سیکلت یا خودروهای دیگر در خیابان‌های مرتبط با محل تظاهرات جان سپردند. دو نفر نیز به دلیل مشکلات قلبی غیر مرتبط با تظاهرات، اما همزمان با حضور آنها در خیابان‌ها جان باختند. در این بین یک زن که بر اثر برخورد گاز اشک‌آور به بیمارستان منتقل شده بود، دچار شوک پس از جراحی شد و جان خود را از دست داد. دولت فرانسه از روز یکشنبه استفاده از نارنجک‌های گاز اشک‌آور را به دلیل خطرهایی که برای معترضان دارد، ممنوع کرده است.

به گزارش تی‌آر‌تی، تعداد مجروحان این اعتراض‌ها تا اواخر سال گذشته بیش از چهار هزار نفر و تعداد بازداشتی‌ها نیز دست‌کم ۸ هزار و ۴۰۰ نفر برآورد شده است. ۲۴ مورد از دست دادن یک چشم و ۵ مورد از دست دادن یک دست هم به ثبت رسیده است. در هیچ یک از گزارش‌های مربوط به اعتراض‌های یک سال گذشته در فرانسه، نمونه‌ای از شلیک گلوله‌های جنگی و تیراندازی مستقیم به سر و سینه معترضان یا قطع اینترنت به منظور فراهم کردن زمینه سرکوب بیشتر به ثبت نرسیده است.

یکی از صحنه‌های درگیری نیروهای ضد شورش با معترضان که در فیلم منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود، مربوط به   استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور در مقابل آتش نشان‌هایی است که با یونیفورم خود در اعتراض‌ها حضور دارند. 

وزارت امور خارجه ایران با استناد به این تصاویر از فرانسه می‌خواهد از به کار بردن خشونت عریان در مقابل معترضان بی‌سلاح خودداری کند، اما همچنان در مورد سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه که صدها کشته بر جای گذاشت، سکوت اختیار کرده است.

این تظاهرات نیز مانند جنبش جلیقه‌زردها با جرقه افزایش بهای سوخت (افزایش سه برابری قیمت بنزین) آغاز شد. تظاهراتی آرام و مسالمت‌آمیز با دغدغه‌های معیشتی و ضد حکومتی که از ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر در ایران گسترش یافت. اما از همان روز نخست، نیروهای امنیتی معترضان را سرکوب کردند و در یک هفته بعد در حالی که قطعی اینترنت ایران را از جهان ایزوله کرده بود، صدها نفر کشته (عفو بین‌الملل ۳۰۴ نفر، رویترز ۱۵۰۰ نفر) و هزاران نفر زخمی و بازداشت شدند.

با گذشت دو ماه و نیم از سرکوب این اعتراض‌ها، مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌ها را اعلام نکرده‌ و می‌گویند در حال تفکیک کشته‌ها بر اساس «اشرار» یا «شهید» بودن آنها هستند. «اشرار» لقبی است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به معترضان داد و «شهید» هم لقبی است که به پیشنهاد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار است برای برخی از کشته شدگان در نظر گرفته شود. همانگونه که جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به اجبار «شهید» خوانده شدند تا با برگزاری خاکسپاری حکومتی، مقامات تهران بتوانند در مقابل چشم جهانیان خود را به جای «متهم»، «صاحب‌ عزا» معرفی کنند.

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از فرانسه خواسته در مقابل معترضان بی‌سلاح،‌ دست به خشونت نزند. این خلاصه‌ای از اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه به آن اشراف کامل دارد اما آن را برای ایران لازم‌الاجرا نمی‌بیند.

نزدیکان به آیت‌الله خمینی در زمان اقامت او در نوفل‌لوشاتو، در تکاپوی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید با الهام از بخش‌هایی از قانون اساسی فرانسه بودند. ۴۱ سال بعد، نه از اصول دمکراتیک آن اثری هست، و نه قوانینی که بنا بود قانون‌شکنان و عاملان سرکوب و خشونت را در جایگاه «متهم» و «پاسخگو» قرار دهد، نه «مدعی».