در سومین مقاله از سلسله مقاله‌هایی با موضوع «مرجعیت دینی در کشورهای عربی حوزه خلیج‌ فارس»، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بین فقیه و مرجع تقلید تفاوتی وجود دارد یا اینکه هر دو مسئولیت و اختیارات یکسانی دارند؟

در واقع، فقیه به کسی گفته می‌شود که در علوم دینی به‌ویژه فقه، اصول، عقاید، حدیث و تفسیر قرآن تخصص داشته و به درجه «اجتهاد» رسیده باشد و بتواند احکام شرعی و حقوقی را از منابع آن استنباط کند؛ درحالی‌که حوزه اختیارات مرجع دینی یا مرجع تقلید نسبت‌به فقیه گسترده‌تر است و تنها به پاسخ دادن به سوالات شرعی محدود نمی‌شود. مرجع دینی نهادی است منظم و دارای سلسله مراتب که در راس هرم آن شخص مجتهد یا فقیه قرار دارد. در جایگاه بعدی اعضای «شورای فتوا»،‌ دستیاران و روحانی‌هایی که در شهرها و کشورهای مختلف از مرجع تقلید نمایندگی می‌کنند، قرار می‌گیرند که وظایف آنان افزون بر پاسخ‌گویی به سوالات شرعی مردم، دریافت خمس و ارسال آن به دفتر مرکزی مرجع، امامت نماز جماعت و جمعه، داوری در امور قضایی و برخی اوقات، حل اختلاف‌های مردم است.

اکنون با توجه به تفاوت‌های آشکار بین «شخص فقیه» و «مرجع دینی»، این پرسش مطرح می‌شود که فعالیت کدام یک از این دو گزینه می‌تواند با ویژگی‌های دولت‌‌های مدرن منطقه سازگاری داشته باشد؟

در مقاله قبلی با عنوان «بحث در مورد مرجعیت دینی را می‌توان از هاله قداست خارج کرد؟»، اشاره کردم که «مفهوم مرجعیت دینی به شکل سنتی کنونی آن با ویژگی‌های زندگی انسان مدرن در تعارض است و روحانیون در سایه مرجعیت به سلطه و اقتداری دست می‌یابند که ابعاد آن فراتر از مرزهای دولت‌های ملی است. بنابراین نفوذ روحانیت باید به‌منظور قداست‌زدایی و آزادی افکار مردم، کاهش یابد، زیرا وجود دو مرجع، یکی مذهبی و دیگری مدنی، به درگیری و کشمکش در جامعه منجر می‌شود. افزون بر آن، مرجع دینی با ساختار دولت مدرن که فضایی کاملا مدنی است نه مذهبی، هم‌خوانی ندارد!

با توجه به نکات یادشده، وجود مرجع دینی دارای شبکه‌ای از کارگزاران که سلطه معنوی و مادی بر پیروانش دارد، با تحولات اجتماعی و مفهومی که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به‌ویژه در عربستان سعودی رخ داده، کاملا در تضاد است.

در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود که آیا این امر به‌معنای کنار گذاشتن علمای دین و جلوگیری از نقش اجتماعی یا معنوی آن‌ها در جامعه است؟

از آنجا که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بخش وسیعی از مردم مذهبی‌اند و دین در زندگی آن‌ها نقش اساسی دارد، بنابراین باید از هرگونه برخورد نادرست با مسائل دینی جلوگیری شود و به علمای دین گفته نشود که برای شما در جامعه جایی باقی نمانده است.

در واقع، به همان اندازه که مبارزه با پدیده استفاده ابزاری از دین در سیاست یا تلاش برای جلوگیری از ترویج گفتمان‌های افراطی و فرقه‌ای مستلزم برخورد منطقی و عقلانی است، در بازنگری و نقد گفتمان دینی و ساختن بینشی مدرن مبتنی‌بر اصل «رحمت و مهربانی دین»، هم لازم است از فرزانگی و خردمندی کمک گرفته شود تا پیامدهای این بحث و گفت‌وگو جامعه را به‌سمت صلح و همزیستی بیشتری سوق دهد.

اهرم اصلی این اقدام در همه‌جا «دولت» است. بنابراین، باید دولت از طریق نهادهای مختلف به دنبال ایجاد «نخبگان دینی روشنفکر» باشد که از تاریخ، فلسفه، جامعه‌شناسی، حقوق و ویژگی‌های زندگی امروز بشر هم آگاهی داشته باشند و بدون اینکه به‌دنبال جایگزینی دولت یا سلب مسئولیت آن باشند، در حوزه اختیاراتشان در جامعه ایفای نقش کنند.

دولت مدرن نه‌تنها برای شهروندانش زمینه آزادی عقیده و آزادی عمل در مسائل مذهبی را فراهم می‌کند، بلکه در تلاش برای سازماندهی و مراقبت از حوزه عمومی مطابق با قوانینی است که از یک سو به حقوق بشر احترام می گذارند و از سوی دیگر از دولت در برابر کشمکش‌های دینی و مذهبی محافظت می‌کنند.

در دولت مدرن، شخص فقیه سلطه و اقتدار خاصی ندارد، بلکه فردی است که زیر چتر قانون کار می‌کند، وظایف و مسئولیتش‌هایش را مطابق مقرراتی که نظام تعیین‌کرده، انجام می‌دهد و حوزه فتوای او به مسائل شرعی و حقوق فردی محدود است. از این جهت، فقیه نباید در مسائل عمومی یا تصمیم‌گیری‌های بزرگ مرتبط با صلح و جنگ مداخله کند و نهادهای دولتی را در انجام وظایفی که بر اساس قوانین و مقررات به آن‌ها واگذار شده است، به چالش بکشد.

در نتیجه، «فقیه» باید تنها در عرصه‌ مسائل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی نقش ایفا کند و مردم برای آگاهی از مسائل شرعی و حقوقی فردی از او فتوا بخواهند؛ درست همان‌طور که برای آگاهی از سایر امور زندگی به پزشک، مهندس و متخصص مراجعه می‌کنند. بنابراین، لازم است شخص فقیه تنها در حوزه مشخصی که برای فعالیتش تعیین شده است، در خدمت جامعه قرار گیرد و از گسترش دایره نفوذ و سخت‌گیری در امور دین بپرهیزد.

وجود فقها و نخبگان دینی آگاه از تحولات جامعه که به نهادهای دولت احترام می‌گذارند و از مداخله در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی خودداری می‌کنند، ضرورتی اساسی برای جوامع کشورهای منطقه است.

این دسته از فقها که از ماهیت دگرگونی‌های عمده در جوامع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آگاهی دارند، هرچند شمار آن‌ها اندک باشد، می‌توانند در راستای ایجاد همزیستی و کاهش تنش‌های فرقه‌ای که به نفرت و خشونت در جامعه می‌انجامد، نقش مثبتی ایفا کنند.

در فرجام می‌توان گفت که دین باید به انسانی‌ترین و مهربان‌ترین شکل آن‌ به مردم عرضه شود، در غیر این‌صورت، فقها و دانشمندان دینی نمی‌توانند در سمت‌ و سو دادن به زندگی انسان امروزی که به دنبال رفاه، پیشرفت و آرامش است، تاثیر محسوسی داشته باشند.