روزنامه اصولگرا و حکومتی خراسان در ایران، روز شنبه اول اردیبهشت‌ماه در گزارشی از افزایش نجومی قیمت اقلام خوراکی و ضروری در ایران انتقاد کرد و سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی و عملکرد «دلالان» وابسته به دولت را پر از اشکال و ایراد دانست.

این روزنامه که نزدیک به بنیاد شهید و امور ایثارگران است، در گزارش خود نوشت: «از ابتدای امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۵ درصد، صیفی‌جات ۵۰ درصد، برنج حدود ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر هم حدود ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند. ابتدا اینکه افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان متاثر از فضای روانی بازار نیست و پایه اقتصادی دارد که آن هم نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت است. دوم این که این افزایش‌ها متاثر از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است. سوم اینکه برخی اظهار می‌کنند به دلیل فضای بین‌المللی و نگرانی مردم به‌خاطر تشدید تنش بین ایران و اسرائیل تقاضا بالا رفته و دلال‌ها در حال سواستفاده‌اند، که باید گفت البته دلال‌ها در حال مکیدن خون مردم هستند، اما این افزایش قیمت‌ها پیش از فضای تشدید تنش بوده و تقریبا ارتباطی بین این دو گزاره وجود ندارد.»

پیش از این رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران استان تهران نیز خبر داده بود که از زمان پایان تعطیلات نوروزی تا روز ۲۳ فروردین‌ماه، قیمت انواع اقلام غذایی در ایران به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران شده و قیمت حبوبات هم به طور خاص ۵۰ درصد افزایش یافته است.

او افزود: «هر سال که جلو می‌رویم، یکسری هزینه‌ها به صورت خودکار افزایش می‌یابد و در تولید اثر می‌گذارد. در دو هفته اخیر، ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته‌ایم که با توجه به افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات و... است. یکسری از شرکت‌ها این ۳۰ درصد را اعمال کرده‌اند. تورم موجود عادلانه نیست و هرکسی هر قیمتی بخواهد می‌دهد. مثلا در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، افزایش قیمت ۵۰ درصدی را شاهدیم.»

از سوی دیگر شماری از بازاریان و فعالان اقتصادی در تهران، روز ۱۶ فروردین در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی خبر دادند که به‌ دلیل افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته و احتمال ادامه روند افزایش قیمت ارز به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی، بهای انواع کالاهای مصرفی در بازار تهران تنها ظرف ۷۲ ساعت ۲۰ درصد گران‌تر شده است.

اما با این حال و در شرایطی که میزان حقوق کارگران و کارمندان ایرانی در سال ۱۴۰۳، حتی به اندازه نرخ رسمی و دولت تورم نیز افزایش نیافت، امروز وزیر کار دولت رئیسی، انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال افزایش میزان دستمزد کارگران ایرانی را تکذیب کرد و گفت حقوق‌ها همچنان بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی کار که حاکی از افزایش ۲۲ تا ۳۵ درصدی حقوق‌ها نسبت به سال گذشته بود، پرداخت خواهد شد.

صولت مرتضوی تاکید کرد «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری و مصوب شد» و «آنچه در رابطه با میزان دستمزد ابلاغ شده اجرا خواهد شد»، تا به نظر برسد که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۱۴۰۳ باید در انتظار گسترده‌تر شدن مشکلات اقتصادی خود باشند.

مخالفت وزیر کار با همسان‌سازی میزان افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم، درحالی مطرح شد که به گمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی مستقل در ایران، با توجه به افزایش چشم‌گیر نرخ ارزهای خارجی در ایران و همچنین شتاب نرخ تورم در روزهای ابتدایی سال، می‌توان انتظار ثبت نرخ تورم بسیار بالاتری را نسبت به سال گذشته در پایان سال ۱۴۰۳ متصور بود.

علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار در صنایع پلی‌اکریل اصفهان، روز ۲۹ فروردین با «بخور و نمیر» توصیف کردن میزان حقوق تعیین‌شده برای کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ و همچنین با اشاره به تاثیر مهم افزایش قیمت دلار بر رشد نرخ تورم در ایران، گفته بود قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورای‌ عالی کار رسیده است.