رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران استان تهران، می‌گوید از زمان پایان تعطیلات نوروز تاکنون، قیمت انواع اقلام غذایی در ایران به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران شده و قیمت حبوبات هم به طور خاص ۵۰ درصد افزایش یافته است.

شماری از بازاریان و فعالان اقتصادی در تهران روز ۱۶ فروردین در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی خبر داده بودند که به‌ دلیل افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته و احتمال ادامه روند افزایش قیمت ارز به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی، بهای انواع کالاهای مصرفی در بازار تهران تنها ظرف ۷۲ ساعت تقریبا ۲۰ درصد گران‌تر شده است. اکنون رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی استان تهران هم در مصاحبه با وب‌سایت انتخاب این موضوع را تایید کرده است.

به گفته کنگری، «هر سال که جلو می‌رویم، یکسری هزینه‌ها به صورت خودکار افزایش می‌یابد و در تولید اثر می‌گذارد. در دو هفته اخیر، ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته‌ایم که با توجه به افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات و... است. یکسری از شرکت‌ها این ۳۰ درصد را اعمال کرده‌اند. تورم موجود عادلانه نیست و هرکسی هر قیمتی بخواهد می‌دهد. مثلا در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، افزایش قیمت ۵۰ درصدی را شاهدیم.»

این فعال صنفی افزود: «برنج ایرانی هم اخیرا افزایش قیمت داشته، چون برای واردات برنج خارجی یکسری محدودیت گذاشته‌اند که اگر می‌خواهید وارد کنید، به ازای هر دو کیلو واردات باید یک کیلو برنج ایرانی بخرید. مثلا برنج ۴۰ هزارتومانی به ۶۰ هزار تومان رسیده است و قیمت برنج هاشمی الان در عمده‌فروشی حدود ۱۲۰ هزار تومان است.»

گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ۱۴۰۲ هم نشان می‌داد که نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی در اسفندماه در ۳۰ استان ایران بیشتر شده است.

این در حالی است که در شرایط فعلی و با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که با پیش‌بینی برخی تحلیلگران و رسانه‌ها درباره احتمال پاسخ نظامی تهران به حملات اسرائیل  در روزهای آینده همراه شده است، به نظر می‌رسد از روز شنبه و پس از پایان تعطیلات عید فطر در ایران، احتمالا افزایش قیمت انواع ارز و سپس سایر اقلام مصرفی و کالاهای حیاتی را شاهد باشیم.

حسین سلاح‌ورزی، تاجر ساکن ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی هم روز ۱۵ فروردین‌ در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) خبر داد که کسری تراز تجاری سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده که به معنای آن است «دولت رئیسی بعد از ۱۳ سال، رکورد کسری تراز تجاری دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ را شکسته است».

اما نه ابراهیم رئیسی و نه هیچ‌یک از مدیران اقتصادی دولت او، از روز سه‌شنبه هفته گذشته که ارزش پول ملی ایران دوباره روند نزولی را آغاز کرد، به این اتفاق و بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی واکنشی نشان نداده‌اند و به نظر می‌رسد که در حال حاضر، برای مقابله با بحران‌های سیاسی و نظامی پیاپی که بدنه اقتصاد ایران را نحیف‌تر از گذشته می‌کند، برنامه یا توانی ندارند.

در همین حال، یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان سابق دولت رئیسی، افشا کرد که مقام‌های دولتی نیز گمان می‌کنند قیمت دلار در ایران به‌زودی به کانال ۱۰۰ هزار تومان وارد خواهد شد: «این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد، این است که دولت آقای رئیسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»

با توجه به افزایش نیافتن حقوق کارگران و کارمندان ایرانی متناسب با نرخ رسمی تورم و با توجه افزایش روز‌افزون قیمت انواع کالاهای مصرفی در ایران، پیش‌بینی اقتصاددانان مستقل در ایران از گسترده‌تر شدن بیشتر فقر میان جامعه ایران در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد.