مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه سوم مه (روز جهانی آزادی رسانه‌ها)، از تشدید محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران و بازداشت گسترده اهالی رسانه در این کشور ابراز نگرانی کرد.
یافته‌های این مرکز در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که طالبان محدودیت بیشتری برای رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند وحقوق آن‌ها به شکل گسترده‌تری نقض شده است.
بنا بر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، ظرف ۱۲ ماه گذشته، دست‌کم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده که ۷۳ مورد آن تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. تعداد این رویدادها در مقایسه با ۲۱۳ مورد ثبت‌شده در سال قبل از آن (مه ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳) ۷۷ مورد کمتر است.
در اطلاعیه مرکز خبرنگاران آمده است: «مبنای اکثریت این محدودیت‌ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها دست‌کم ۱۷ دستور‌العمل رسانهای طالبان است که از آغاز بازگشت دوباره طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ تاکنون و بر خلاف قانون رسانه‌ها، صادر شده‌اند.»
بر اساس اعلام این مرکز، این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مرتبط با فعالیت رسانه‌ها را در بر می‌گیرند، از جمله ممنوع شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوع شدن پوشش خبری تظاهرات و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و انتشار اخبار، الزام به نام بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، ممنوع شدن پخش موسیقی، الزام زنان خبرنگار به پوشاندن چهره و ممنوع کردن حضور زنان در نمایش‌ها و برنامه‌های سرگرم‌کننده رسانه‌ها.
این اطلاعیه می‌افزاید: «ممنوع کردن رسانه‌ها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع شدن پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌های خارجی از طریق رسانه‌های داخلی، ممنوع شدن پخش آگهی‌های تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدون هماهنگی مقام‌های مسئول طالبان، ممنوع بودن انتقاد از مقام‌های طالبان و ممنوع بودن همکاری با رسانه‌های تبعیدی از دیگر دستورالعمل‌های صادره طالبان است.»
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که در ۱۲ ماه گذشته، برخی مقام‌های ارشد طالبان در استان‌ها نیز دستورالعمل‌هایی برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند. در حالی که پیش‌تر این دستورالعملها از کابل یا قندهارــ محل اقامت رهبر طالبان‌ــ صادر می‌شد. مقام‌های محلی طالبان طی یک سال گذشته سه دستور برای رسانه‌ها صادر کرده‌اند: ممنوعیت پخش صدای زنان از رسانه‌ها در هلمند، ممنوعیت عکس گرفتن یا گفت‌وگوی تصویری با مسئولان محلی در قندهار و ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در استان خوست.
در اطلاعیه مرکز خبرنگاران تصریح شد: «بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد این دستورالعملها که در برخی موارد بسیار گسترده و مبهم‌اند، بر عملکرد خبرنگاران، تولید برنامه‌ها و محتوای آن‌ها تاثیری مخرب گذاشته‌اند و هرچند مقام‌های طالبان در مورد پیامدهای سرپیچی خبرنگاران و رسانه‌ها از اجرای دستورالعملها به صورت واضح حرفی نمی‌زنند، یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها یا خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفته‌اند، تهدید یا زندانی شده و رسانه‌ها نیز با برخوردهای تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند.»
مرکز خبرنگاران افزود که علاوه بر سازمان استخبارات (اطلاعات) طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز احضار خبرنگاران را افزایش داده است و از خبرنگاران متهم به رعایت نکردن دستورالعمل‌های رسانهای بازجویی و حکم بازداشت برای آن‌ها صادر می‌کند. در چنین وضعیتی نقش کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه بر مبنی قانون رسانه‌های همگانی افغانستان به حاشیه رانده شده و حتی در مواردی خود به ابزاری در راستای پیشبرد روند سیاست سرکوب رسانه‌ها بدل شده و بر اساس آن دستورهایی برای تعلیق و تعطیلی رسانه‌ها صادر شده است.
بر اساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، مقام‌های طالبان به‌ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و دسترسی به سخنگویان رسمی آن‌ها هم برای همه خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیست و این سخنگویان به‌سادگی از پاسخ به پرسش‌های جدی خودداری می‌کنند و خبرنگاران هم اجازه ندارند به منابع مستقل یا منابع آزاد که روایتی متفاوت و غیرهمسو با سیاست طالبان، ارائه می‌کنند، استناد کنند.
از طرفی برای پوشش رویدادهای رسمی، اولویت با رادیو و تلویزیون ملی یا خبرگزاری باختر‌ــ دو رسانه تحت کنترل طالبان‌ــ است و رسانه‌های خصوصی به‌ویژه در استان‌ها کمتر به مراسم دعوت می‌شوند و اطلاعیه‌های خبری رسمی هم با تاخیر در دسترس خبرنگاران آزاد قرار می‌گیرد. از طرفی با وجودی که رسانه‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی شدید و کاهش پیام‌های بازرگانی مواجه‌اند، طالبان مالیات و هزینه‌های جانبی برای تمدید جواز فعالیت آن‌ها را افزایش داده‌اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از رژیم طالبان خواسته است به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند و به رسانه‌ها و خبرنگاران اجازه بدهند بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، از حقوقشان برخودار شوند.
در دوران حکومت طالبان در افغانستان، سانسور و اختناقی شدید بر فضای رسانه‌ها تحمیل شد. به دستور طالبان، خبرنگاران از پوشش بسیاری از رویدادها منع شده‌اند و به بسیاری از اطلاعات لازم برای تهیه گزارش موثق دسترسی ندارند. شمار زیادی از اهالی رسانه هم از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده‌اند و شماری دیگر نیز در جست‌وجوی راه‌های خروج از این کشورند.
