رسانه‌های حقوق بشری خبر دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تنها در بامداد روز شنبه ۲۹ اردیبهشت حکم اعدام دست‌کم ۸ مرد و ۲ زن ایرانی را در زندان‌های ارومیه، سلماس و نیشابور اجرا کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت حکم اعدام پنج مرد و یک زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد که شامل پروین موسوی ۵۳ ساله و اهل مراغه، رامین لوندی و ۲۹ ساله و اهل ارومیه، منصور ناصری ۴۵ ساله و اهل بوکان، یوسف سعیدی‌چهره ۳۰ ساله و اهل ارومیه، پرویز میرقاسمی اهل ارومیه و زندانی دیگری با نام خانوادگی جبلی، اهل تبریز می‌شود.
اتهام تمامی این افراد، حمل مواد مخدر بوده است و بنا به گفته وکلا و اعضای خانواده‌شان، روند دادرسی پرونده‌ها و صدور حکم اعدام علیه این شهروندان، در شرایطی غیرقانونی و با تکیه بر اعترافات اجباری و بدون وجود مستندات کافی به وقوع پیوست.
به طور مثال، در جریان انتقال پروین موسوی به سلول انفرادی برای اجرای حکم، شماری از زنان زندانی هم‌بند او با اشاره به مبتلا بودن این شهروند به سرطان و نبود ادله کافی در پرونده‌اش، اعتراض کردند و با ماموران زندان درگیر شدند. ساره صدیقی همدانی، از هم‌بندی‌های سابق پروین موسوی هم به صدای آمریکا گفت که پروین موسوی «بی‌گناه» بوده و به او وعده آزادی داده شده بود. این منبع مطلع افزود پروین موسوی متهم ردیف سوم پرونده‌ای بود که متهم ردیف دوم آن با وجود داشتن سابقه، تبرئه و از زندان آزاد شد.
از سوی دیگر حکم اعدام فاطمه عبداللهی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، بامداد شنبه در زندان نیشابور اجرا شد. فاطمه عبداللهی، دهمین زنی است که اجرای حکم اعدام او در سال ۲۰۲۴ از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری ثبت شد. از سال ۲۰۱۰ تاکنون اعدام ۲۱۹ زن در ایران شناسایی و ثبت شده است. جمهوری اسلامی با اعدام دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین اعدام‌کننده زنان در جهان محسوب می‌شود.
در همین حال، وب‌سایت هرانا هم در روز شنبه خبر داد که حکم اعدام سه زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، در زندان شهر سلماس در استان آذربایجان غربی ایران اجرا شد. اصغر حاجی‌زاده، اهل سلماس، به همراه دو زندانی دیگر که اهل مهاباد و سلماس بودند، جزو اعدامی‌های امروز بوده‌اند.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکم اعدام، بر این باورند که این نوع مجازات، هیچ‌یک از سه فایده اصلی مجازات که پیشگیری از وقوع جرم، حفاظت از جامعه و اصلاح مجرم است را ندارد و علاوه بر نبود شرایط دادرسی عادلانه در بسیاری از دادگاه‌های ایران، درصورت پیدا شدن شواهد و مدارکی در آینده مبنی بر بی‌گناهی مجرم، نمی‌توان حکم اجرا شده را مانند احکام زندان لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران، پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در ۲ هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری،۶۳ نفر و به‌طور میانگین در هر پنج ساعت، یک شهروند ایرانی با طناب دار اعدام شده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل هم روز روز پنحشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داده بود کامران شیخه، زندانی اهل مهاباد و آخرین متهم پرونده‌ای که شش نفر از آنها تاکنون اعدام شده‌اند، به سلول انفرادی منتقل شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر، اجرای احکام اعدام زندانیان را به‌طرز چشم‌گیری شدت بخشیده است؛ به‌طور که در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر در ایران با حکم قوه قضاییه جان خود را از دست دادند.
