پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر، جمهوری اسلامی پنج‌شنبه گذشته دهم خرداد (۳۰ مه ۲۰۲۴) روند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز کرد. این انتخابات  در هشتم تیر (۲۸ ژوئن) برگزار خواهد شد.

درگذشت رئیسی، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، مرحله جدیدی را برای جمهوری اسلامی رقم زد. مرگ رئیسی، که یکی از برجسته‌ترین نامزدهای جانشینی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود، سناریوهای جدیدی درمورد جانشینی رهبر مطرح کرد، همچنین درمورد مسیری که رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران طی خواهد کرد.

براساس برنامه زمان‌بندی انتخابات، ثبت‌نام داوطلبان حدود ۵ روز، از ۱۰ تا ۱۴ خرداد (۳۰ مه تا ۳ ژوئن)، ادامه خواهد داشت؛ سپس شورای نگهبان، که مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ خرداد (۴ تا ۱۰ ژوئن) شایستگی و صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد و در روز ۲۲ خرداد (۱۱ ژوئن) اسامی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.

بیست‌وسوم خرداد تا ششم تیر (۱۲ تا ۲۶ ژوئن) آخرین مهلت برای اعلام نامزدها است. رای‌گیری در هفتم مرداد (۲۸ ژوئیه) انجام خواهد شد و پس از اعلام نتایج انتخابات، دوره جدید ریاست‌جمهوری از مرداد ۱۴۰۳ (ژوئیه ۲۰۲۴) آغاز و تا سال ۱۴۰۷ (۲۰۲۸) ادامه خواهد داشت.

با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره شماری از نامزدها، انتشار اسامی افرادی که برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند و شخصیت‌هایی که احتمالا نامزد شوند، برای اینکه بتوانیم پیش‌بینی کنیم چه کسی رییس‌جمهوری آینده خواهد شد باید منتظر بمانیم تا شورای نگهبان نامزدهای نهایی را اعلام کند.

شورای نگهبان نهادی متشکل از ۱۲ عضو و یکی از قدرتمندترین نهادهای جمهوری اسلامی است. نیمی از اعضای این شورا را رهبر جمهوری اسلامی و نیمی دیگر را رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند. این در حالی است که رییس شورای نگهبان را رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌دهد و با تایید رهبر به ریاست شورا منصوب می‌شود. صلاحیت بررسی و ارزیابی نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و لغو تصمیمات مجلس بخشی از مسئولیت‌های این شورا است.

از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی بر همه نهادها، ازجمله شورای نگهبان، تسلط کامل دارد، اعلام فهرست اسامی نامزدهای پذیرفته‌شده بیانگر مسیر سیاست‌های آینده رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. ممکن است جمهوری اسلامی برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به دو گزینه متوسل شود: یا فضا را برای ثبت‌نام نامزدهای تمامی جناح‌های سیاسی باز بگذارد، یا انتخابات پیش رو را به نامزدهای وابسته به جناح تندرو محدود کند.

البته تصمیم رژیم برای محدود نکردن فضا برای نامزدی چهره‌های اصلاح‌طلب به این معنی است که جمهوری اسلامی به دنبال جلوگیری از تشدید تنش‌های داخلی و تشویق شهروندان به رای دادن برای برون‌رفت از چالش‌هایی است که از سال‌های گذشته شروع شده و در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافته است. افزون بر آن، رژیم ایران با توسل به این گزینه سعی خواهد کرد تا حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را در سطح جهانی نیز حفظ کند. اما در صورت تکرار سناریوی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) و انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی، رییس‌جمهوری آینده و دولتی که تشکیل شود با ابراهیم رئیسی و دولت اصولگرای او تفاوت چندانی نخواهد داشت.

از سوی دیگر و با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخشی از اختیارات رهبر است، با مرگ رئیسی تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پدید نخواهد آمد. درنتیجه، پرونده‌های منطقه‌ای ماهیت ارتباط با گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه و روند سیاست نگاه به شرق همچنان ادامه خواهد داشت.

انتصاب علی باقری کنی به‌ سرپرستی وزارت امورخارجه، پس از مرگ حسین امیرعبداللهیان، نشان می‌دهد که وزارت امورخارجه همچنان در کنترل اصولگرایان باقی خواهد ماند. علی باقری کنی یکی از شخصیت‌های وابسته به جناح محافظه‌کار است و در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری کارزار انتخاباتی سعید جلیلی، مذاکره‌کنند ارشد هسته‌ای در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، را مدیریت می‌کرد. در آن زمان، مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب با شکست مواجه شد. پس از دست‌یابی به برجام در سال ۲۰۱۵، علی باقری کنی، به توافق با غرب انتقاد کرد و آن را اشتباهی بزرگ دانست. با این حال، او در این اواخر مذاکره با آمریکا، با همکاری و حمایت عمان، را رهبری می‌کرد. البته نقش باقری کنی در مذکرات اخیر نشان‌دهنده تغییر سیاست رژیم دربرابر غرب نیست، بلکه گویای آن است که شخص رهبر تمامی پرونده‌های مهم را دنبال می‌کند.

اکنون که جمهوری اسلامی در حال گذار از مرحله انتقالی است، تروئیکای (ائتلاف) اروپایی موضع نسبتا تندی دربرابر جمهوری اسلامی پیش گرفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان از تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند که قرار است پیش از نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود. با این حال، واشینگتن به‌دلیل مذاکرات غیرمستقیم با جمهوری اسلامی، که با میانجی‌گری عمان جریان دارد، و جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، که به عاملیت سپاه صورت می‌گیرد، تمایلی به حمایت از این قطعنامه ندارد.

جالب اینجا است که در گذشته واشینگتن پیوسته به دنبال صدور چنین قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی بود، اما کشورهای اروپایی با آن مخالفت می‌کردند. شاید تغییر موضع تروئیکای اروپایی و واشینگتن تلاشی است برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق هسته‌ای تا به ۲ دلیل ناگزیر از  پذیرش توافق با غرب باشد. نخست اینکه جمهوری اسلامی این مسئله را در انتخاب دولت جدید و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در نظر بگیرد؛ دوم اینکه تهران متوجه این واقعیت شود که سازوکار «اسنپ‌پک»، که در توافق ۲۰۱۵ گنجانده شده بود، در حال پایان یافتن است و این امر به کشورهای امضاکننده برجام اجازه می‌دهد تا شکایت رسمیشان از جمهوری اسلامی ایران برای نقض مفاد برجام را به شورای امنیت ارائه کنند و سازمان ملل تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کند.

این در حالی است که پیش از این جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته است. این بدان معنا است که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در معرض تحریم‌های بین‌المللی جدیدی قرارخواهد گرفت که می‌توانند جمهوری اسلامی را با چالش‌های ناشی از تحریم‌های صادراتی، ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها و سایر محدودیت‌ها بر افراد، نهادها و بانک‌هایی که در برخی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی نقش دارند مواجه کنند. افزون بر این، ممکن است کشورهای اروپایی چارچوب تحریم‌ها را گسترش دهند و حتی فعالیت‌های هسته‌ای مجاز براساس برجام را نیز برای رژیم ایران ممنوع اعلام کنند.

برگرفته از ایندیپندنت عربی