بابک پاک‌نیا وکیل محمدجواد وفایی ثانی می‌گوید حکم اعدام موکل او برای بار دوم در دیوان عالی قضایی ایران نقض شده است.

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که، براساس رای شعبه نهم دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی برای اجرای حکم اعدام لغو شده و پرونده این مشت‌زن ۲۸ ساله برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور اهل مشهد، به اتهام حضور در اعتراضات خیابانی آبان‌ماه ۱۳۹۸، در ۲۳ سالگی بازداشت شد و پس از انتقال به زندان وکیل‌آباد، در اسفند همان سال، تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه فیزیکی و آزار شدید ماموران قرار گرفت. دی‌ماه ۱۴۰۰ دادگاه انقلاب مشهد این جوان معترض را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص، ازجمله ساختمان تعزیرات مشهد» به اعدام محکوم کرد.

در ادامه با فرجام‌خواهی وکیل خانواده وفایی ثانی، حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، اما مجددا شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد در آبان‌ ۱۴۰۲ این ورزشکار را به اعدام محکوم کرد.

اکنون با لغو مجدد حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی و با توجه به نبود مستندات کافی برای اثبات اتهام مطرح‌شده، امیدهای وکیل و اعضای خانواده او برای کاهش مجازات یا آزادی این ورزشکار بیشتر شده است.

همچنین نزدیکان این خانواده پیش از این اعلام کرده بودند که دادگاه انقلاب مشهد برای آزادی موقت وفایی ثانی وثیقه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تعیین کرده است که خانواده‌اش توان پرداخت آن را ندارند.

تیرماه ۱۴۰۲، ده‌ها کنشگر حقوق بشر، ازجمله وکلا و دادستان‌های سابق، در نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواستند تا برای جلوگیری از اعدام محمدجواد وفایی ثانی مداخله کند. به گزارش رویترز ، در میان امضا‌کنندگان این نامه، نام سانگ هیون سانگ، رییس پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، چند مقام پیشین و کنونی سازمان ملل، چند وزیر خارجه سابق و همچنین چند برنده جایزه نوبل دیده می‌شود.

برخی از منابع حقوق‌بشری و رسانه‌ها تعداد شهروندان کشته‌شده براثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را در حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اعتراضات آبان آن سال در دولت حسن روحانی و پس از گران‌شدن ناگهانی قیمت بنزین از مشهد آغاز شد، و از گسترده‌ترین اعتراضات به حاکمیت جمهوری اسلامی بود که دامنه آن ده‌ها شهر را فراگرفت.

اعتراضاتی که با سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد و پس از آن بسیاری از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات بازداشت و با احکام سنگین زندان و در برخی موارد اعدام روبه‌رو شدند.

سازمان جهانی عفو بین‌الملل به‌تازگی در گزارشی خبر داد که جمهوری اسلامی به‌تنهایی ۷۴ درصد اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، طی سال گذشته میلادی، دست‌کم ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این آمار افزایش ۴۸ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.