کارشناسان اتاق فکر«بریتانیا در اروپای متغیر» می‌گویند، بوریس جانسون در مورد صدمات احتمالی برنامه‌های برگزیت‌اش که ممکن است در عوض تقویت کشور، آن‌را تضعیف کند «صادق نیست.»

این گزارش که در روز سه‌شنبه منتشر شده هشدار می‌دهد که نخست وزیر بریتانیا به خاطر خط قرمزهایی که قائل شده، در راه «توافقی بسیار محدود و ناچیز» با اتحادیه اروپاست که ضرب العجل آن پایان سال جاری تعیین شده است.  

این گزارش همچنین می‌گوید دولت آقای جانسون در مورد «بده بستان‌های» غیرقابل اجتناب آتی و عواقب ناگوار آن بر واحدهای بازرگانی، شهروندان و مالیات دهندگان صادق نیست.

اتاق فکر «بریتانیا در اروپای متغیر» نتیجه گیری می‌کند:«وزرای کابینه نمی‌خواهند با مردم پیرامون تصمیماتی که به ویژه در مورد پیامدهای اقتصادی، افزایش کاغذ بازی و افزایش کمیت‌ا اتخاذ خواهند کرد، صادق باشند.»

این گزارش به دنبال تلاش جانسون در عنوان کردن برگزیت بدون توافق در هاله جدید توافقی شبیه به استرالیا منتشر شده است هرچند استرالیا هیچگونه توافقی با اتحادیه اروپا امضا نکرده است. تصور کلی بر آن است که ادعای آقای جانسون که در نخستین نطق پس از انتخابش عنوان کرد، برای آرام کردن اذهان عمومی در مقابل شرایط بازرگانی سختگیرانه سازمان تجارت جهانی بوده است. او پیش از انتخابات عمومی و تصدی مقام نخست وزیری، موکدا گفته بود «مطلقا هیچ» خطری بریتانیا را در این مورد تهدید نمی کند. 

حال، بریتانیا در اروپای متغیر با چالش‌های «عظیمی» از بازرگانی، محیط زیست، مهاجرت و امنیت گرفته تا یکپارچگی کشور و فقدان تساوی منطقه‌ایش روبروست.

مولفین این گزارش در مورد خودداری آقای جانسون برای تمدید دوره انتقالی در سال ۲۰۲۱ و عزم کشور برای وضع قوانین خودش هشدار داده و گفته‌اند این امر جایی جز اسکلتی (موارد محدودی) «برای توافق» باقی نخواهد گذاشت.

گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که «این به معنی اختلافات جدید بازرگانی برای فراورده‌های کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای؛ و موانع قابل توجه برای صدور خدمات خواهد بود.»

«یک توافق بسیار محدود که تنها تعرفه‌ها را ملغی کند می‌ تواند برای صنایع کارخانه‌ای که با زنجیره ارزشهای مرتبط میان بریتانیا و اتحادیه اروپا کار می کنند، پرهزینه شود.» 

قرار است بودجه ماه آینده معرف راه دولت برای تقویت کشور باشد، اما این گزارش هشدار می‌دهد که «برگزیت خطر افت بیشتر ما را به دنبال دارد.» 

«با توجه به این که بریتانیا دارای بیشترین میزان عدم تساوی منطقه‌ای در جهان پیشرفته است، به گفته برخی اقتصاددانان، برگزیت به این شکاف خواهد افزود هرچند پیامد آن بر بخشهای مرفه تر کشور و جنبه های مقاوم تر اقتصاد کمتر خواهد بود.

گزارش اتاق فکر «بریتانیا در اروپای متغیر» در اشاره به امنیت کشور هشدار می‌دهد بریتانیا لاجرم از ابزار مبارزه با جرم و جنایت، از جمله مجوز بازداشت اروپایی و دسترسی به  سیستم اطلاعاتی «شنگن» و نظام اطلاعاتی و سوابق جنایی اروپا محروم خواهد شد.

گزارش می‌گوید:«هرقدر بر سر موارد امنیتی توافق شود، بازهم (بریتانیا) به ابزار اروپاییِ اجرای قانون و همکاری های قضایی، دسترسی کمتری خواهد داشت.»

پرفسور اناند مِنوُن، مدیر این اتاق فکر می گوید:«خروج از اتحادیه اروپا به نوعی آسانترین قسمت آن بود.»

«حال، دولت نه تنها با چالش به انجام رساندن یک رشته مذاکرات پیچیده در محدوده زمانی یک سال روبروست، بلکه باید ساختارها و سیاست‌هایی را هم جایگزین (ساختار ها و سیاست‌های)اروپایی بکند. این‌ها در بهترین شرایط چالش هایی بزرگ و پیچیده است.»