پادشاهی متحده بریتانیای کبیر که روزگاری به پهناورترین سرزمین دنیا مشهور بود، در مواجهه با خطر تجزیه قرار گرفته است. ضرب‌المثلی برای سال‌ها میان مردم این کشور نقل هر محفلی بود که  «خورشید در پادشاهی بریتانیا غروب نمی‌کند». این جمله کنایه از تمام سرزمین‌های تحت سلطه بریتانیا بود، که در اقصی نقاط جهان تحت رهبری پادشاه یا ملکه بریتانیا اداره می‌شدند.

پس از استقلال بسیاری از کشورهای مستعمره، حکومت مرکزی با اتحاد چندین کشور انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی همچنان به حیات خود ادامه داده است.

اگر چه این اتحاد همیشه با چالش‌های بسیار جدی همراه بوده است. موضوعی که در طول یک قرن گذاشته بارها شکل جنگ و خونریزی داخلی هم به خود گرفته است.

به غیر از ولز، کشورهای اسکاتلند و ایرلند شمالی همیشه داعیه جدایی طلب بودن خود را حفظ کرده‌اند. در میان مردم این دو کشور، همواره افراد و گروه‌هایی از هر فرصتی برای بیان حس ملی گرایی و جدا شدن از اتحاد بریتانیا استفاده می‌کنند. حسی که گاهی با درخواست همه‌پرسی عمومی بیان می‌شود و گه گاهی هم با اعتراضات خیابانی، حمله به نیروهای پلیس و خون و خونریزی همراه می‌شود.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شرایط سرزمینی ایرلند شمالی از بسیار جهات با اسکاتلند متفاوت است. ایرلند شمالی از نظر سرزمینی در جزیره‌ای جداگانه در همسایگی جمهوری ایرلند قرار دارد. اما اسکاتلند در شمال کشور انگلستان قرار گرفته و در یک خاک مشترک با هم همسایه هستند.

در ایرلند شمالی، جنگ و خونریزی میان کاتولیک‌های جدایی طلب و پروتستان‌های طرفدار بریتانیا منجر به کشته شدن هزاران نفر شد. از حوالی دهه هفتاد میلادی تا سال ۱۹۹۸ که قرارداد «جمعه نیک» به امضاء رسید، بریتانیا و ایرلند شمالی مدام شاهد حملات تروریستی بودند. در این میان حتی سیاستمداران نیز در امان نبودند و این حملات تا جایی پیش رفت که در هتل محل اقامت خانم ماگارت تاچر نخست وزیر وقت نیز بمب گذاری صورت گرفت. در آن زمان، این حمله را به ارتش آزادی‌بخش جمهوری ایرلند نسبت دادند و اگر چه با هدف کشتن خانم تاچر دست به آن اقدام زده بودند اما او جان سالم بدر برد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که کمک شایانی به تمام شدن این درگیری‌ها کرد، جایگزین کردن مرز نامرئی بجای مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بود. این شکل جدید، به نوعی حس یک پارچه بودن کشور ایرلند را به مردم الغاء می‌کرد و در نهایت امضای آن قرارداد، آرامش را به مردم این جزیره و بریتانیا برگردانده است.

از نظر سیاسی هم حزب اتحاد گرای دموکراتیک ایرلند شمالی ( دی یو پی )، با داشتن نزدیک به ده کرسی در مجلس عوام بریتانیا توانست نقش مهمی را شکل گیری دولت خانم ترزا می بازی کند. در سال ۲۰۱۷ که حزب محافظه کار در تلاش برای تشکیل دولت بود اما اکثریت لازم را نداشت با این حزب، دولت ائتلافی تشکیل دادند. بنابراین به بیان دیگر، حزب محافظه تا اینجا یک امتیاز به این حزب بدهکار است.

اما از زمانی‌که  ترزا می از نخست وزیری استعفا داد، برگزیت روز به روز به کلاف مبهم و پیچیده‌تری تبدیل گشت و بوریس جانسون آماده به کرسی نشاندن حرفش برای انجام برگزیت در ۳۱ اکتبر می‌شود، کفه ترازو نیز به ضرر حزب دی یو پی تغییر پیدا کرد. آقای نخست وزیر که باری به هر جهت اکثریت خود را در مجلس عوام از دست رفته می‌دید، دیگر نیازی به حمایت این حزب احساس نمی‌کند و در مقابل آنچه برایش بسیار مهم و حیاتی شده، پیروزی در به سرانجام رساندن برگزیت است. به همین جهت آخرین توافق حاصله با اتحادیه اروپا، در قسمت مربوط به موضوع  مرزی و گمرکی ایرلند شمالی نه تنها رهبران حزب دی یو پی را راضی نکرده، بلکه آنها بریتانیا را متهم به پشت کردن به ایرلند شمالی کرده‌اند.

در توافق جدید آقای جانسون، پیشنهاد شده که مرز نامرئی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند باقی بماند اما در عوض میان کل جزیره بریتانیا با ایرلند شمالی مرزی گمرکی در نظر گرفته شود.

در اولین نشست مجلس عوام پس از این توافق، رهبران حزب دی یو پی، به شدت آقای نخست وزیر را مورد انتقاد قرار دادند. آنها به موضوع اتحاد بین کشورهای پادشاهی متحده بریتانیا اشاره داشتند و اینکه چطور می‌شود که همه بریتانیا از قوانین یکسانی پیروی کنند اما تنها ایرلند شمالی از قوانین جداگانه‌ای پیروی کند.

به نوعی آن‌ها از تفرقه افکنی میان آن‌ها و بقیه کشورهای متحده ابراز ناراحتی می‌کنند. به خصوص اینکه بعد از چندین دهه جنگ و درگیری داخلی که در تمام مدت ایرلند شمالی سعی داشته متحد بریتانیا باقی بماند، بعلاوه کمک آن‌ها در جهت تشکیل دولت ائتلافی حزب محافظه کار حالا با این توافق روبرو شده‌اند.

در حقیقت حرکت دولت آقای جانسون، مفهوم اهمیت کمتر یا ملتی جدا از بریتانیا را به ذهن مردم و رهبران حزب ایرلند شمالی متبادر می‌کند. به همین جهت در صحبت‌های رهبران حزب و رسانه‌های آن کشور بحث همه پرسی برای جدایی از بریتانیا یکبار دیگر بالا گرفته است. تندروهای موافق پیوستن ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند به اینکه ما ملتی با سرزمین و منافع مشترک هستیم اشاره می‌کنند و با این وضع بسیاری جدایی آن‌ها را دور از دسترس نمی‌دانند.

در اسکاتلند هم وضع مشابهی در جریان است. این نکته را هم از یاد نبریم که در همه‌پرسی برگزیت مردم اسکاتلند با اکثریت بالایی رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. بنابراین اسکاتلندی‌ها از ابتدا هم دل خوشی از ماجرای برگزیت نداشته‌اند. شاید به همین جهت هم ایان بلک فورد یکی از رهبران حزب اسکاتلند به تازگی در سخنانی مقابل تمام نمایندگان مجلس عوام گفت :« مردم اسکاتلند، مردمی اروپایی هستند و اروپایی هم باقی خواهند ماند».    

در پارلمان و رسانه‌های اسکاتلند هم صحبت از یک همه پرسی دیگر برای جدایی از بریتانیا مطرح شده است.

برخی از مفسرین بحث‌های پیرامون این جدایی را زیاد جدی برداشت نمی‌کنند. این عده به همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ در اسکاتلند اشاره می‌کنند که با تفاوت زیادی مردم اسکاتلند به ماندن در اتحاد بریتانیا کبیر رای دادند.

 اما در مقابل برخی دیگر به زمان آن همه‌پرسی که درست پیش از ماجرای شروع برگزیت بود استناد می‌کنند. آنها معتقدند در زمان همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، دلایل محکم و قانع کننده‌ای برای جدایی وجود نداشت، اما در حال حاضر که سرنوشت برگزیت مبهم و نامعلوم شده و مشخص نیست در انتها اقتصاد و وضع معیشت مردم چگونه خواهد شد، تفکر مردم اسکاتلند هم در راستای استقلال و رهایی از این معضلات شکل دیگری خواهد گرفت.

در نهایت، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون هزینه و جریمه نخواهد بود. چنانچه در توافق جدید هم بریتانیا مبلغی را به اتحادیه اروپا از باب این جدایی خواهد پرداخت.

 اما آیا پادشاهی متحده بریتانیای کبیر برای به سرانجام رساندن برگزیت حاضر خواهد بود تا اتحادی را که چندین قرن پادشاهان و سربازانش برای آن تلاش کرده‌اند را بر سر برگزیت از دست بدهند؟