پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر و تصمیم جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات زودهنگام، این پرسش مطرح شد که آیا با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد؟ اکنون پس از برگزاری انتخابات، و در حالی که همه در انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات‌اند، بحث و جدل درباره میزان تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.
البته قبل از پاسخ‌دادن به این پرسش، باید به سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی رفت و موادی که اختیارات رئیس‌جمهوری و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند مطالعه و بررسی کرد.
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که اختیارات و وظایف رهبری را مشخص می‌کند، ازجمله اختیارات متعدد رهبر، که عمدتا به سیاست خارجی مربوط می‌شوند، می‌توان به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.
اما در اصل ۱۱۳، که اختیارات رئیس جمهوری را مشخص می‌کند، آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بعهده دارد.»
از اصل ۱۲۲ تا اصل ۱۲۹، که اختیارات رئیس‌جمهوری را تعیین می‌کند، چنین آمده است: «رئیس‌جمهوری کشور، ریاست قوه مجریه (منصب نخست‌وزیری) را برعهده دارد و اختیارات قوه مجریه که به شخص رئیس‌جمهوری منحصر می‌شود، عبارت‌اند از: امضای معاهدات، قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و منشورها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، برعهده گرفتن مسئولیت برنامه‌ریزی بودجه و امور اداری کشور، تعیین وزرا، اعطای مدال، تعیین خط‌مشی کلی برای کار و رویکرد دولت و اجرای قوانین و رهبری شورای امنیت ملی.»
موردی دیگر که درباره تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، این است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید پیش از تعیین صلاحیت در شورای نگهبان، مورد تایید رهبر قرار گیرند.
درحالی‌که رئیس‌جمهوری کشور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما همواره زیر نظر رهبری ولی‌فقیه فعالیت می‌کند. هرچند همه روسای جمهوری پیشین برای توسعه حدود اختیاراتشان، به‌ویژه در مسائل امنیت ملی، تلاش بسیار کردند، اما تلاش آنان در این زمینه ناکام ماند و اقداماتشان با مخالفت شدید روحانیان، متحدان سپاه پاسداران و سایر نهادهای قدرتمند نظام مواجه شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنابراین این مدعا که رئیس قوه مجریه می‌تواند با توجه به دیدگاهش در سیاست خارجی تغییراتی ایجاد کند، خلاف واقعیت و مغایر با اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی است و شواهد متعددی حقیقت این امر را آشکار می‌کند.
اول: در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶) که محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسید، پرده از برنامه مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شد. جالب این جا است که کار روی برنامه هسته‌ای ایران در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی آغاز شده بود.
دوم: در یک فایل صوتی لورفته، محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه، از نفوذ روزافزون سپاه پاسداران در وزارت امور خارجه و نقش آن در سیاست خارجی کشور به‌شدت انتقاد کرد و رهبر جمهوری اسلامی را برآن داشت تا به‌صراحت اعلام کند که وظیفه وزارت امورخارجه اجرای سیاست خارجی است نه تدوین آن. این امر نشان داد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رهبر و سپاه پاسداران ترسیم می‌کنند و وزارت امور خارجه تنها مسئولیت اجرای سیاست‌های ترسیم‌شده را برعهده دارد. سپس تصویری از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌داد خامنه‌ای در حضور فرمانده سپاه قدس و غیبت ظریف با بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، دیدار کرده است.
سوم: مجلس شورای اسلامی با صدور لایحه‌ای از دولت روحانی خواست به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نماند و با عدم التزام داوطلبانه به پروتکل الحاقی، اورانیوم را در سطح بالاتری غنی‌سازی کند. درنتیجه، دولت منتسب به جریان اصلاح‌طلب و میانه‌رو که در تلاش برای بازگشت به برجام، لغو تحریم‌ها و گشایش روابط با غرب بود، موفق به پیشرد برنامه کاری‌اش نشد و مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای با شکست مواجه شد.
بنابراین، آن‌گونه که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری در امور داخلی اختیارات بیشتری دارد، اما اختیارات او در عرصه سیاست خارجی و امور مربوط به منطقه و جهان در مقایسه با اختیارات رهبر کاملا محدود است. علاوه بر این، گسترش نفوذ متحدان و نهادهای اقتصادی و دینی مرتبط با رهبر، به‌ویژه سپاه پاسداران، که در سال‌های اخیر در تاروپود دولت تنیده شده، به تقویت بیشتر نقش رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی منجر شده است.
در فرجام می‌توان گفت، فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات شود، رئیس‌جمهوری بعدی، چه اصلاح‌طلب و چه تندرو، از چارچوب سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای، روابط با جهان غرب و کشورهای همسایه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه ترسیم کرده است، خارج نخواهد شد. افزون بر این، سیاست نگاه به شرق و تلاش برای تقویت مشارکت راهبردی با روسیه و چین همچنان ادامه خواهد یافت.
برگرفته از ایندیپندنت عربی
© IndependentArabia
