آغاز رای‌گیری در فرانسه برای انتخابات پارلمانی؛ قدرت دست احزاب راست‌گرا می‌افتد؟

سیستم انتخاباتی فرانسه تخمین توزیع کرسی‌ها در مجلس این کشور را دشوار می‌کند و نتیجه نهایی تا پایان رای‌گیری در روز هفتم ژوئیه مشخص نخواهد شد

شهروندان فرانسه روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (دهم تیر) برای شرکت در دور اول انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور پای صندوق‌های رای می‌روند. نتیجه‌ این انتخابات ممکن است اولین دولت راست افراطی در فرانسه را پس از جنگ جهانی دوم، روی کار بیاورد.

رای‌گیری زودهنگام پارلمانی پس از آن انجام می‌شود که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در پی شکست ائتلاف میانه‌رو خود در انتخابات پارلمان اروپا از حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN)، با اتخاذ تصمیمی شوکه‌کننده، پارلمان فرانسه را منحل کرد. به این ترتیب حزب اجتماع ملی به ریاست جوردن باردلا و رهبری مارین لوپن با دیدگاه‌های ضدمهاجرتی و ملی‌گرایانه، اکنون بیش از همیشه به قدرت نزدیک شده است.

به گزارش رویترز، رای‌گیری انتخابات پارلمانی فرانسه از ساعت ۶ صبح آغاز شد و در شهرهای کوچک و روستاها ساعت ۱۶ به پایان می‌رسد. در شهرهای بزرگ‌تر، زمان بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری ساعت ۱۸ اعلام شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پس از آن، انتظار می‌رود اولین پیش‌بینی‌ها اعلام شود و دور دوم که تعیین‌کننده خواهد بود، یک هفته بعد برگزار می‌شود. سیستم انتخاباتی فرانسه تخمین توزیع کرسی‌ها در مجلس ملی این کشور با ۵۷۷ کرسی را دشوار می‌کند و نتیجه نهایی تا پایان رای‌گیری در روز هفتم ژوییه (۱۷ تیر) مشخص نخواهد شد.

مارین لوپن روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای، با پیش‌بینی اینکه حزب اجتماع ملی جوردن باردلا به برتری دست می‌یابد، گفت: «ما اکثریت مطلق را به دست خواهیم آورد.» حزب لوپن و باردلا بر برنامه‌های اقتصادی متمرکز شده و به دنبال کاهش مهاجرت است.

برخی پیش‌بینی می‌کنند اگر حزب اجتماع ملی اکثریت مطلق را به دست آورد، دیپلماسی فرانسه ممکن است به سمت یک دوره آشفتگی بی‌سابقه پیش برود. امانوئل مکرون اعلام کرده که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ کناره‌گیری نخواهد کرد و باردلا در تلاش برای اعمال خواسته‌هایی متفاوت از او است.

در تاریخ فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، سه دوره «همزیستی» مشابه وجود داشته است؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری و پارلمان از احزاب سیاسی متضاد بوده‌اند. با این حال در هیچ دوره‌ای تفاوت و تضاد دیدگاه‌ها تا این اندازه شدید نبوده است.

پیروزی حزب اجتماع ملی احتمالا جایگاه مکرون را در مسائل جهانی به چالش خواهد کشید و فرانسه ممکن است نسبت به گذشته نقش بسیار متفاوتی در اتحادیه اروپا داشته باشد و احزاب راست‌گرا احتمالا کاهش سهم فرانسه در تامین بودجه اتحادیه اروپا را خواستار شوند.

پیروزی حزب اجتماع ملی می‌تواند به تغییر موضع فرانسه در جنگ روسیه و اوکراین هم منجر شود. لوپن سابقه‌ طرفداری از روسیه دارد و حزب او بر خط قرمزهایی مانند امتناع از ارائه موشک‌های دوربرد به کی‌یف تاکید کرده است.

نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی با ۳۳ تا ۳۶ درصد آرای مردمی پیشتاز است و ائتلاف چپ‌گرای تشکیل‌شده مقابل آن به نام «جبهه مردمی جدید» با ۲۸ تا ۳۱ درصد در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. ائتلاف میانه‌رو مکرون با ۲۰ تا ۲۳ درصد حمایت هم در رتبه سوم است.

ائتلاف «جبهه مردمی جدید» که با شتاب و برای ایستادگی مقابل احزاب راست‌‌گرا تشکیل شد، طیف وسیعی از احزاب چپ میانه‌رو تا چپ افراطی و چندین حزب دیگر را در بر می‌گیرد. در دهه‌های گذشته، زمانی که یک حزب راست افراطی محبوبیت پیدا می‌کرد، رای‌دهندگان و احزابی که از آن حمایت نمی‌کردند، علیه آن متحد می‌شدند و اجازه نمی‌دادند به قدرت برسد اما این بار برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این شیوه دیگر کارساز نیست.

لوپن و باردلا بسیار تلاش کرده‌اند که وجهه حزبشان را برای جریان اصلی هم قابل‌قبول کنند. برای مثال با محکوم کردن یهودستیزی سعی در جذب مخاطب بیشتر داشتند. تلاش آن‌ها به این دلیل انجام شد که ژان‌ماری لوپن، پدر مارین لوپن، بنیان‌گذار و رهبر قدیمی حزب اجتماع ملی، سابقه اظهارنظرهای یهودستیزانه دارد.

در سوی دیگر، امانوئل مکرون نیز معترف شد که اشتباهاتی مرتکب شده و گفت که مردم فرانسه با رای دادن به احزاب دست راستی در انتخابات پارلمان اروپا خشمشان را ابراز کرده‌اند. رئیس‌جمهوری فرانسه متعهد شد که در مسائل مهاجرت، امنیت و عدالت شیوه‌های محتاطانه‌تری در پیش بگیرد و به رای‌دهندگان فرانسوی هشدار داد که راه‌حل‌های راست افراطی مشکلات را حل نمی‌کند.

حتی اگر حزب راست‌گرای مارین لوپن در انتخابات پارلمانی پیش‌ رو اکثریت آرا را به دست آورد، مکرون سه سال دیگر رئیس‌جمهوری باقی می‌ماند و همچنان مسئولیت دفاع و سیاست خارجی فرانسه را بر عهده خواهد داشت اما کنترل بر سیاست‌های داخلی از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی، مهاجرتی و مالی را از دست می‌دهد.

بیشتر از جهان