بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شرایطی از افزایش چهار میلیارد دلاری درآمد ارزی در بهار ۱۴۰۳ خبر داده که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند ناترازی تجارت غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به عدد کم‌سابقه ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

بانک مرکزی ایران در پایان سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مدعی شد صادرات نفتی و غیرنفتی به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با «صادرات ۲۱.۵ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸.۶ درصدی افزایش‌ یافته است. بر این اساس، تراز تجاری ایران در سه‌ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به نسبت سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۵۱.۳ درصد افزایش، از ۷.۴ میلیارد دلار به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.

اما این ارقام با آمارهای تراز تجاری ایران در پایان سال ۱۴۰۲ که نشان می‌دهد رشد تراز تجاری در دولت سیزدهم با تجمیع صادرات نفتی و غیرنفتی منفی بوده، در تناقض است

بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در پایان سال ۱۴۰۲، میزان صادرات غیرنفتی با کاهش هفت درصدی به نسبت سال ۱۴۰۱، به رقم ۴۹.۴ میلیارد دلار رسید و واردات نیز با رشد هفت درصدی عدد ۶۴.۳ میلیارد دلار را ثبت کرد.

 به این عدد باید واردات ۱.۹ میلیارد دلاری طلا را هم اضافه کرد که نشان می‌دهد پیش‌بینی کارشناسان در تابستان سال ۱۴۰۲ مبنی بر رسیدن ناترازی تجاری ایران به مرز ۱۷ میلیارد دلار قابل‌تایید است.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۴۰۲ هشدار داد: «با اصرار دولت به سیاست‌های ارزی مربوط به صادرکنندگان، ناترازی تجاری کشور از هفت میلیارد دلار در هفت‌ماهه نخست امسال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید.»

در کنار بحث ناترازی تجارت غیرنفتی، مسئله نحوه فروش نفت و وصول مطالبات آن یکی دیگر از ابهاماتی است که ادعای دولت در خصوص افزایش درآمد ارزی را زیر سوال می‌برد.

محمدجواد ظریف روز شنبه ۹ تیر در نشست حامیان مسعود پزشکیان مدعی شد جمهوری اسلامی در حال حاضر ۳۳ درصد هزینه اضافی برای معاملات تجاری پرداخت می‌کند. به‌ گفته او، این میزان در سال گذشته برابر ۵۰.۵ میلیارد دلار بوده که از بودجه سال ۱۴۰۳ بیشتر است.

اعداد اعلام‌شده هرکدام وخامت وضعیت ارزی را روشن می‌کنند. به باور تحلیلگران با توجه‌ به شرایط موجود، در دورنمای بازار ارز جز افزایش و جهش مجدد قیمت دلار و خارج‌ شدن قیمت از فنر انقباضی فعلی، چاره‌ دیگری وجود ندارد.

بخشنامه اخیر وزارت صمت درباره اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات به‌منظور مدیریت منابع ارزی نیز از دید فعالان بازرگانی نشانه‌ کاهش ذخیره ارزی کشور است.

اگرچه دولت از شیوه اجرای بخشنامه تجاری خود کمی عقب‌نشینی کرد، تصمیم‌گیری اولیه در مورد آن جز تایید شرایط وخیم ارزی در ایران، افزایش رانت و همچنین توقف فعالیت در بخش بازرگانی معنای دیگری ندارد.

به باور پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، اجرای مصوبه مذکور نه‌تنها فعالیت ۱۵ تا ۲۰ ‌هزار شرکت بازرگانی را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند نقطه آغازی بر یک تورم قابل‌توجه در بازار باشد. اتفاقی که می‌تواند فشار اقتصادی جدیدی به مردم وارد کند.

دولت با وجود آگاهی از تبعات سیاست تجاری‌اش، ظاهرا برای مدیریت منابع ناگزیر به اجرای آن بخشنامه و سختگیری بر فعالیت شرکت‌ها با هدف جبران ناترازی ارزی است.

مسئله تناقض آمارهای رسمی دولت با سیاست‌های اتخاذی در حوزه واردات نیز نشان‌دهنده واقعیت بحران ارزی در ایران است. رئیس هیئت‌مدیره مجمع عالی واردات کشور با اشاره به همین تناقض در شرایط فعلی تجاری ایران گفت: «از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد.»

بازرگانان تاکید دارند از بهمن‌ ۱۴۰۲ بخش مهمی از سفارش‌های ثبت‌شده در مرحله تخصیص ارز متوقف مانده‌اند و این موضوع به شکل روشن کاهش منابع ارزی را نمایان می‌کند.

دولت سیزدهم در شرایطی به دولت بعد تحویل داده خواهد شد که شاید نامزدهای ریاست‌جمهوری ندانند خزانه را در چه شرایط وخیمی تحویل خواهند گرفت. شرایط فعلی می‌تواند دولت چهاردهم را در همان ابتدای کار با بحران جدی در حوزه ارز موردنیاز برای واردات، مدیریت بازار و تامین منابع لازم برای اجرای امور جاری کشور مواجه کند.