کمتر از دو هفته پس از آنکه منابع حقوق بشری افشا کردند دختری به نام راضیه رحمانی در یکی از روستاهای شهرستان نورآباد استان لرستان به دست ماموران نیروی انتظامی کشته شده است، روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی از جزئیات مرگ این دختر جوان، نوشت که ماموران برای «پیدا کردن مواد مخدر» و بدون حکم قضایی وارد خانه آن‌ها شدند و به سمت این دختر ۲۵ ساله شلیک کردند.

بر مبنای این گزارش، ماموران نیروی انتظامی حدود ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۳۱ خرداد وارد خانه آن‌ها شدند و همه‌جا را گشتند. پدر در خانه حضور نداشت اما وقتی خبردار شد غریبه‌ها وارد خانه‌اش شدند، به خانه بازگشت. ماموران هم به او دستبند زدند و سوار ماشینش کردند. دختران این مرد که به دنبال پدرشان کنار ماشین رفته بودند، ناگهان با تهدید یکی از ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند و به آن‌ها حمله شد و راضیه که چند قدم جلوتر رفته بود، با شلیک مامور نیروی انتظامی جانش را از دست داد.

بعد از این حادثه ماموران سراغ پسر ۱۰ ساله خانواده رفتند و موبایل او را که در حال فیلمبرداری از حادثه بود، گرفتند.

روزنامه اعتماد به نقل از چند منبع آگاه و یکی از بستگان راضیه رحمانی، نوشت که پس از این اتفاق، «برخی مسئولان و مراجع قضایی» به خانه آن‌ها رفتند و اذعان کردند که برای بازرسی خانه حکم قضایی صادر نشده بود. آن‌ها ادعا کردند ماموری که به راضیه شلیک کرده، اکنون در بازداشت است.

از محتوای این گزارش چنین برمی‌آید که مسئولان قضایی با پیش کشیدن فرضیه «قتل غیرعمد» به خانواده رحمانی وعده پرداخت دیه داده‌اند. اما ادعای قتل غیرعمد در حالی مطرح شده که هنوز در خصوص این پرونده دادگاهی برگزار نشده است.

راضیه رحمانی اهل روستای گویژه منطقه کاکاوند در شهرستان نورآباد بود و با خانواده‌اش در خانه‌ای که کمیته امداد در اختیارشان گذاشته بود، زندگی می‌کرد.

به نظر می‌رسد مراجع قضایی قصد دارد با سوءاستفاده از بضاعت مالی اندک خانواده رحمانی، غائله را با پرداخت پول ختم کنند. یکی از بستگان راضیه هم تایید کرده که خانواده رحمانی از نظر مالی «به‌شدت ضعیف‌اند» و پدر خانواده نیز کشاورز است، اما از خود زمینی ندارد و برای دیگران کار می‌کند.

این نخستین بار نیست که مردم بدون سلاح با شلیک ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته می‌شوند. در حدود چهار ماه اخیر، دو حادثه مشابه با آنچه برای راضیه رحمانی رخ داد، در دو نقطه دیگر از ایران هم اتفاق افتاده است.

سوم اردیبهشت، ماموران نیروی انتظامی با ادعای «مقابله با قاچاق خودروهای سوخت‌بر» عملیات تعقیب و گریز یک خودرو کوییک در بندرعباس را آغاز کردند و با شلیک گلوله، پسر جوان ۲۰ ساله‌‌ای به نام امیرمحمد چترسحر را که سرنشین خودرو بود، به قتل رساندند. پس از کشته شدن امیرمحمد، شماری از مردم بندرعباس مقابل فرمانداری به نشانه اعتراض تجمع کردند اما عباس علی‌یاری، فرمانده انتظامی بندرعباس، از عملکرد ماموران دفاع کرد و مدعی شد که آن‌ها «با رعایت کامل قانون به کارگیری سلاح، با هدف متوقف کردن خودرو، به سمت لاستیک شلیک کردند اما با توجه به سرعت بالا و وجود پستی و بلندی‌های زیاد مسیر حرکت، تیر شلیک‌شده پس از انحراف، به سرنشین خودرو اصابت کرد و منجر به فوت او شد.»

نوزدهم اسفندماه نیز نگار کریمیان، دختر ۲۱ ساله اهل شهرستان الیگودرز، با شلیک ماموران نیروی انتظامی جانش را از دست داد. مامور شلیک‌کننده پس از آن مدعی شد که با تصور حمل مواد مخدر به سمت خودرو خانواده کریمیان شلیک کرده است.

شلیک به مردم در خیابان‌ها و جاده‌ها پیش از این نیز سابقه داشته است؛ مرتضی دلف زرگانی، کودک ۹ ساله اهل شوشتر، روز هجدهم خرداد ۱۴۰۲ در حالی‌ که سوار بر خودرو پدر بود، هدف شلیک ماموران قرار گرفت و کشته شد. پس از کشته شدن مرتضی، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روح‌الله بیگدلی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر، نوشت که ماموران به دلیل «تمرد» راننده از فرمان ایست، به سوی خودرو او تیراندازی کردند اما پدر مرتضی روایت نیروی انتظامی از این حادثه را رد کرد و گفت که پلیس بدون هشدار قبلی، ماشین را به رگبار بست و پسرش در همان لحظه کشته شد.

کمتر از یک ماه پس از آن حادثه، نیز ملیکا برجی، کودک ۱۲ ساله اهل کرج، پس از تحمل حدود چهارماه رنج ناشی از اصابت گلوله جان باخت. ملیکا برجی اسفند ۱۴۰۱ در کرج، هدف دو گلوله قرار گرفته بود. پس از فوت ملیکا برجی، رسانه‌های حکومتی درصدد توجیه این قتل برآمدند و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز نوشتند که این کودک پس از آن هدف اصابت گلوله قرار گرفت که ماموران به خودرویی که «سابقه فروش مواد مخدر داشت» دستور ایست دادند، اما راننده خودرو «اقدام به فرار» کرد.

بر مبنای گزارش سالانه خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۴۰ شهروند عادی هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۲۹ تن، شامل ۲۹ کولبر، ۲۹ سوخت‌بر و ۷۱ فرد دیگر جانشان را از دست دادند. ۴۱۱ تن نیز به دلیل شلیک بی‌ضابطه ماموران نظامی و انتظامی مجروح شدند که از این تعداد ۳۵۳ نفر کولبر، ۳۳ تن شهروند عادی و ۲۵ نفر سوخت‌بر بودند.