جنگ غزه مصر را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است و پیامدهای آن هر روز بر وخامت اوضاع این کشور می‌افزاید. در حال حاضر، عمده‌ترین نگرانی دولت مصر این است که عملیات نظامی اسرائیل تعداد زیای از فلسطینیان را به سمت شبه‌‌جزیره سینا سوق دهد و مصر را هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر امنیتی با وضعیت دشواری روبه‌رو کند. پس از وقوع حمله هفتم اکتبر حماس و حمله تلافی‌جویانه اسرائيل به نوار غزه، مصر تمهیدات خاصی تدارک دید تا از مهاجرت دسته‌جمعی فلسطینیان به قلمرو این کشور جلوگیری کند.

از آغاز حمله اسرائيل به غزه، نگرانی قاهره این بود که ممکن است اسرائيل به دنبال بیرون‌ راندن ساکنان غزه باشد و با حمله به زیرساخت‌ها و بمباران روستاها و شهرها وضعیتی ایجاد کند که فلسطینیان به ترک نوار غزه ناگزیر شوند. پس از گذشت چند هفته از جنگ، برخی از رهبران و مقام‌های دولت اسرائیل خواستار اخراج فلسطینیان از نوار غزه شدند و این امر دولت مصر را بیشتر نگران کرد. با این حال، موضع ایالات متحده در قبال طرح اخراج فلسطینیان نگرانی مصر را تا حدی کاهش داد، اما شکست مذاکرات آتش‌بس بار دیگر بر نگرانی‌ها افزود. به همین ترتیب، ادامه عملیات نظامی اسرائيل در رفح، به تشدید نگرانی مصر درمورد اخراج فلسطینیان منجر می‌شود.

مصر از طرح سه مرحله‌ای دولت بایدن برای آتش‌بس در نوار غزه حمایت کرد تا زمینه اجرایی‌شدن راه‌حل دوکشوری فراهم شود، اما نتانیاهو با رد این طرح، نگرانی‌ درمورد آینده وضعیت فلسطینیان در نوار غزه را بیشتر کرد و این پرسش مطرح شد که آیا اهداف او فراتر از مرزهای نوار غزه است؟ اگرچه مصر نگرانی بسیاری درمورد آینده درگیری در غزه دارد، اما برای دستیابی به راه‌حلی که به نفع همه باشد اغلب به راهبردهای دولت بایدن تکیه می‌کند.

از سوی دیگر، ادامه جنگ و کشتار در غزه خشم و نارضایتی مردم مصر را به‌شدت برانگیخته و به برپایی اعتراضات بسیاری منجر شده است. به همین دلیل، دولت مصر می‌کوشد تظاهرات مردمی را مهار کند و از گسترش دامنه تظاهرات به دانشگاه‌ها، که پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد، جلوگیری کند. با این حال، تا کنون موج اعتراضات دولت این کشور را، که ثباتش به جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بیمار آن بستگی دارد، به خطر نینداخته است.

جنگ غزه آسیب بسیاری به اقتصاد مصر رساند، اما بزرگ‌ترین ضربه‌ای که اقتصاد مصر متحمل آن شد، کاهش شدید درآمد کانال سوئز بود. حملات  شبه‌نظامیان حوثی به خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ به کاهش شمار کشتی‌هایی منجر شد که از کانال سوئز عبور می‌کنند و در پی آن درآمد مصر از این منبع بزرگ اقتصادی از دسامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴ به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. با این حال، مصر توانست با استفاده از بروز چالش ناامنی در دریای سرخ، از دولت‌های اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی امتیازات بسیاری کسب کند، به این دلیل که آن‌ها درمورد پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی مصر و احتمال افزایش نرخ مهاجرت غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه نگرانی دارند.

درنتیجه، در مارس ۲۰۲۴، کشورهای اروپایی از کمک اقتصادی جدید هشت میلیارد دلاری به مصر خبر دادند. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز، افزون بر اینکه بسته کمکی پیشنهادی به مصر را از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیاد دلار افزایش داد، اعلام کرد که این کمک به کنترل بخش نظامی مشروط نخواهد بود. علاوه برآن، امارات متحده عربی هم، با موافقت به پرداخت ۳۵میلیارد دلار برای توسعه منطقه ساحلی در غرب اسکندریه، کمک شایانی به اقتصاد مصر کرد.

دولت مصر، برای عبور از این بحران، به توانایی دولت بایدن برای تضمین آتش‌بس در نوار غزه تکیه می‌کند، آتش‌بسی که مسیر دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای پایان‌دادن به منازعه فلسطین و اسرائيل را هموار کند. با این حال، رهبران مصر می‌دانند که دولت کنونی اسرائيل با هرگونه راه‌حلی که به تشکیل کشور فلسطین منجر شود، مخالفت می‌کند. بنابراین، تا زمانی که دولت بایدن مشغول برنامه‌های انتخاباتی باشد و به اعمال فشار حداکثری بر نخست‌وزیر اسرائيل تمایل پیدا نکند، مصر برای برون‌رفت از بحران و گام برداشتن به سمت بهبود اقتصادش گزینه‌های زیادی پیش رو ندارد.

باید جامعه جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، اسرائیل را برای پذیرش آتش‌بس دائمی و طرح توقف جنگ در غزه تحت فشار قرار دهند تا راه برای تشکیل کشور مستقل فلسطین، با پایتخت بیت‌المقدس شرقی، هموار شود. البته مصر با توجه روابط گسترده‌ای که با کشورهای مختلف منطقه و جهان دارد می‌تواند با میانجی‌گری میان طرف‌های متخاصم نقش مهمی ایفا کند، مشروط بر اینکه طرح صلح پیشنهادشده افزون بر پایان دادن به جنگ غزه و برقراری صلح در خاورمیانه، منافع ملی مصر را تامین کند و چالش‌هایی را که فراروی اقتصاد آن قرار گرفته است از سر راه بردارد.