نرخ‌های جدید جرایم رانندگی که اجرای قانون آن به‌شکل معناداری به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول شده بود، از روز شنبه بیست‌وسوم تیرماه در سراسر کشور اعمال می‌شود.

این خبر را محمدباقر سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور اعلام کرد و مدعی شد جدول جدید جرایم رانندگی «با هدف انضباط ترافیکی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ارتقای ایمنی رانندگی» تنظیم شده است.

مقام‌های پلیس راهنمایی و رانندگی، بدون اشاره به کسری بودجه دولت، افزایش چندین برابری جریمه‌های رانندگی را با ادعای بازدارندگی جرایم توجیه می‌کنند.

با این حال کارشناسان، تاکید می‌کنند که صرف افزایش چندین برابری جریمه‌های رانندگی در شرایطی که خیابان‌ها و جاده‌ها استاندارد نیست و خودروها کیفیت مناسب ندارند، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه به گواهی فعالان اقتصادی نرخ‌های جدید نه با هدف کاهش مخاطرات رانندگی بلکه با هدف کمک‌رسانی مالی به دولت تعیین شده‌اند.

بر مبنای جدول جدید، جریمه‌های رانندگی بین ۳ تا ۵ برابر افزایش خواهند یافت و خودروهایی که بیش از ۵ میلیون تومان جریمه داشته باشند توقیف خواهند شد.

این جدول را اواسط خردادماه، محمد مخبر، سرپرست موقت ریاست جمهوری به وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که تصویر آن نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، واکنش‌های زیادی در پی داشت زیرا افزایش شدید جریمه‌های رانندگی را آشکار می‌کرد. برخی نیز جدول جدید را به «سونامی جریمه‌ها» تعبیر کردند.

در جدول جدید، جریمه‌هایی از جمله سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب در بزرگراه، ورود ممنوع، توقف دوبله، رانندگی با گواهینامه منقضی، استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، دور زدن در محل ممنوع و رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی چندین برابر افزایش یافته است.

قرار بود اجرای قانون جدید جرایم رانندگی از ابتدای تیرماه امسال آغاز شود اما روز بیست‌وهشتم خرداد، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اعلام کرد افزایش مبلغ جرایم رانندگی از ابتدای تیرماه فعلا منتفی است.

این تصمیم واکنش‌های زیادی در پی داشت و بسیاری آن را اقدامی سیاسی در جهت بالا بردن نرخ مشارکت مردم در انتخابات دانستند.

حالا یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با ادعای بازدارندگی برای کاهش حوادث رانندگی قرار است، نرخ‌های جدید در دستور کار قرار بگیرند.

دولت ابراهیم رئیسی با هدف جبران کسری بودجه درآمدهایش از محل مالیات و جرایم رانندگی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات دولت نیز در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۲۶ تریلیون تومان برآورد شده که رشد دو برابری نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.