در ادامه درگیری‌های سیاسی میان نیروهای موسوم به ارزشی و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در دفاع از شهردار پایتخت، به فرزند قاسم سلیمانی حمله کرد و او را به دروغ‌گویی، بی‌تقوایی، بداخلاقی، بی‌انصافی و اینکه «عامل خوشحالی ضدانقلاب» است، متهم کرد.
همزمان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در گفت‌وگو با جماران، منتقدانش را دروغگو خواند و گفت از افرادی که کارزار اینترنتی به راه انداختند تا شهروندان تهرانی با امضای آن خواستار برکناری او از این سمت شوند، شکایت خواهد کرد.
با افزایش انتقادها از عملکرد مدیریتی علیرضا زاکانی بر شهر تهران در حدود سه سال گذشته، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران و فرزند قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس، روز یکشنبه ۲۴ تیر در صحن علنی این شورا، به بیان انتقادهایی بی‌سابقه و صریح از زاکانی پرداخت و ضمن درخواست از همکارانش برای رای دادن به اخراج زاکانی، گفت در مدتی که شهردار تهران برای فعالیت‌های انتخاباتی در مرخصی بود، پایتخت بهتر اداره می‌شد.
این انتقادها به بروز تنش شدید بین چند عضو در صحن شورای شهر تهران و حمله تند محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر، به نرجس سلیمانی و خانواده قاسم سلیمانی منجر شد.
اکنون روزنامه وابسته به شهرداری تهران نیز در شماره روز چهارشنبه، خطاب به فرزند قاسم سلیمانی نوشته است: «سوال این است که با کدام حجت بعد از جشن مشارکت مردمی در انتخابات، این‌طور کام مردم را تلخ می‌کنیم؟ وظیفه شورای شهر نظارت است، نقد است، گلایه است، تذکر و حسابرسی است، اما نظارت با مچ‌گیری فرق دارد، نقد با تخریب متفاوت است. تذکر حرف گوشه‌دار و تندی و طعنه نیست. گلایه حرف غیرمنصفانه و خلاف‌واقع نیست. این تفاوت‌ها را نمی‌بینیم؟ اگر واقعا تفاوت نقد مشفقانه و تذکر دلسوزانه و گلایه مسئولانه با بداخلاقی و بی‌انصافی روشن نیست، به اثر رفتارها توجه کنیم. ببینیم چرا ضدانقلاب این‌قدر خوشحال می‌شود؟ ببینیم چرا سوت و کف می‌زند؟ چرا تشویق می‌کند؟ رفتار ما چه آورده‌ای برای دشمنان خبیث انقلاب داشته است؟»
ادعای این روزنامه درباره «جشن مشارکت در انتخابات» در حالی مطرح شده است که در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، کمترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی رقم خورد و در دور هم حتی بر اساس آمارهای حکومتی، میزان مشارکت به ۵۰ درصد واجدان شرایط نرسید.
در ادامه این مقاله آمده است: «تنها برای نمونه، روز یکشنبه گفته شد مدیریت شهری طی سه سال گذشته هیچ دستاورد مهمی نداشته است. واقعا نداشته است؟ این نقد است؟ نظارت است؟ یا تکیه کردن به دروغ آشکار مجازی که از بیخ و بن تکذیب شده است و آن را نشانه ضعف مدیریت شهری دانستن اخلاق است؟ تقوا است؟»
علیرضا زاکانی هم مدعی شد که جمع شدن بیش از ۱۰۰ هزار امضا برای برکناری او، «سراسر تهمت و دروغین» است و افزود: «حتما از کسی که این کار را کرده است، شکایت می‌کنیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او که حالا پس از پیروزی مسعود پزشکیان، نماینده جناح مخالفش در انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از گذشته با فشارهای سیاسی برای استعفا از سمت شهرداری تهران مواجه است، می‌گوید: «در شورای شهر یک اقلیت مخالفی‌اند و حرف‌های خودشان را می‌زنند. بعضی‌ها دوست نداشتند ما در انتخابات نظر صریحی داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. این انتقادها درست نیست و ۱۰۰ درصد نادرست است، زیرا ما ۱۳۳ برنامه افتتاحیه داشتیم و برخی از این دوستان (اعضای شورا) در یکی از این افتتاح‌ها هم حاضر نشدند. ما از همه دعوت می‌کردیم، اما نمی‌آمدند. نمی‌دانم چرا نمی‌آمدند، اما اقلیت مخالفی از ابتدا بوده‌اند و اکنون هم هستند.»
قرارداد پر از ابهام زاکانی با شرکت‌های چینی برای خرید دوربین‌های امنیتی و اتوبوس و تاکسی‌های برقی، ناپدید شدن بخش چشمگیری از بودجه شهرداری تهران، اعطای کمک‌های بلاعوض و حقوق‌های نجومی به مدیران شهرداری و همچنین خشک کردن یا قطع عامدانه دست‌کم ۱۶ هزار درخت در شهر تهران از اصلی‌ترین دلایل منتقدان برای لزوم استعفا یا برکناری علیرضا زاکانی از سمت شهرداری پایتخت‌اند.
در یک نمونه، چهار عضو شورای شهر تهران در اردیبهشت‌‌ماه طی نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس این شورا، به انعقاد «پنهانی» قرارداد دو میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورویی شهرداری تهران با چند شرکت چینی که خرید «دوربین‌های تشخیص چهره، خودروهای ون و تجهیزات امنیتی» هم جزو آن است، گلایه کردند.
در این نامه با امضای جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی‌اصغر قائمی، آمده است که زاکانی در قالب قرارداد با شرکت‌های چینی «بی‌نام‌ونشان که روی اینترنت اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود»، قصد دارد برای خرید دوربین‌های هوشمند و «کنترل شهری» ۴۰۰ میلیون یورو و برای خرید ۱۰ هزار خودرو ون هم ۳۸۰ میلیون یورو پرداخت کند.
در اسناد شهرداری تهران، نام شرکت چینی طرف معامله تیندی (Tidndy) ذکر شده است که در جست‌وجوی اینترنتی اثری از آن پیدا نمی‌شود. اما اگر اشتباه تایپی یا بیانی رخ داده باشد و منظور شرکت «تیاندی» باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت چینی در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته فعال است و از دو سال قبل هم به دلیل فروش دوربین‌های امنیتی و نظارتی به سپاه پاسداران و همچنین نقش آن‌ها در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.
خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با بودجه ۲۲۵ میلیون یورویی نیز از دیگر بندهای قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی است که به گفته اعضای معترض شورای شهر تهران، «فاقد توجیه امنیتی و اقتصادی» و «مغایر مصالح شهر تهران» است؛ زیرا «به یک شرکت خارجی در امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد».
