هم‌زمان با انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم، شروط مندرج در آیین‌نامه تردیدها درباره اجرایی‌ شدن آن را افزایش داد.

بر اساس آیین‌نامه منتشرشده، خودروهای کارکرده باید بین سه تا پنج سال از زمان ساختشان گذشته باشد و واردات خودروهایی با حجم موتور بالاتر از  دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی هم ممنوع اعلام شده است. از طرفی خودروهای وارداتی باید محصول یکی از شرکت‌های معتبر اروپایی، کره جنوبی یا ژاپن باشند که می‌تواند راهکاری برای ممانعت از واردات خودروهای چینی قلمداد شود. داشتن گواهی یورو ۵ به بالا برای خودروهای وارداتی و مجوز واردات به‌ شرط ارائه گواهی اسقاط هم از دیگر الزام‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه‌اند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در این آیین‌نامه مبهم است، شرط «مصرف شخصی» برای واردکنندگان است که به شیوه ممنوعیت واگذاری خودرو تا پنج سال اجرا می‌شود. شرطی که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از اجاره کد ملی افراد به‌ قصد استفاده از سهمیه و همچنین مقابله با واردات به‌ قصد سرمایه‌گذاری تعیین شده است.

نامشخص بودن میزان عوارض گمرکی و میزان سقف واردات در سال دیگر و نحوه تامین ارز موردنیاز هم مواردی‌اند که بر اساس متن آیین‌نامه منتشرشده، تکلیف آن‌ها روشن نیست. هرچند در این مصوبه آمده که «مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس اصلاحیه تبصره ۶ ماده‌ واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱ است».

به نظر می‌رسد با توجه‌ به این بند آیین‌نامه، میزان عوارض اخذشده برای خودروهای بنزینی کمتر از هزار سی‌سی، ۲۰ درصد، خودروهای هزار و یک تا هزار و ۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد، خودروهای هزار و ۵۰۱ تا دو هزار سی‌سی، ۹۵ درصد و خودروهای دو هزار و یک تا دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۵ درصد خواهد بود که به این مبالغ مواردی چون ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی، یک درصد حقوق ورودی به‌عنوان عوارض هلال‌ احمر، ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص برای شماره‌گذاری و عوارض مرتبط با پسماند نیز افزوده خواهد شد.

اگرچه با اعلام این خبر، بازار خودرو با کاهش قیمت مواجه شد، کارشناسان بر این باورند برای سنجش تاثیر این قانون باید منتظر آغاز روند واردات بود. از جمله مجید جلیلی، کارشناس بازار خودرو، که روز جمعه ۲۹ تیر با تایید کاهش قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون‌ تومانی برخی خودروها، گفت: «هرچند آیین‌نامه تاثیر روانی بر بازار گذاشت، اثر قطعی واردات خودروهای کارکرده را زمانی شاهد خواهیم بود که به‌صورت عملیاتی وارد ایران شوند.»

به گفته جلیلی، با توجه‌ به تصویب این آیین‌نامه در آخرین روزهای دولت سیزدهم، باید منتظر ماند و دید با سیاست‌های مدنظر دولت چهاردهم در موضوع واردات خودرو، در نحوه اجرای این مصوبه چه تغییراتی انجام می‌پذیرد.

فعالان اقتصادی نحوه تامین ارز موردنیاز برای واردات را از موضوع‌هایی می‌دانند که می‌تواند بر روند واردات تاثیر بگذارد.

با در نظر گرفتن شرط ممنوعیت واگذاری تا پنج سال، در این طرح امکان واردات به‌ قصد فروش منتفی است و مشخص نیست چه میزان از دارندگان ارز کافی برای واردات به این طرح تمایل نشان دهند. به‌ویژه آنکه یکی از اهداف دولت از واردات خودرو بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای تامین ارز موردنیاز واردات است.

البته در این آیین‌نامه، بانک مرکزی ملزم شده است که نحوه تامین ارز موردنیاز برای متقاضیان را اعلام کند. این امر در شرایطی که دولت با مشکل تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مواجه است و بخش مهمی از ثبت سفارش واردات متوقف شده، از نگاه فعالان بازار محل تردید است.

جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران را غیرشفاف دانسته و معتقد است: «اینکه گفته شده است هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد.» این نماینده مجلس هشدار داد در صورتی‌ که دولت بنا نداشته باشد ارز موجود را به نرخ نیمایی از بانک مرکزی تامین کند، میزان درخواست احتمالی می‌تواند بر بازار ارز فشاری مضاعف وارد کند که به التهاب قیمت در بازار آزاد ارز منجر خواهد شد.

فعالان بازار خودرو یادآور شده‌اند با توجه‌ به زیرساخت‌های گمرکی ایران، سقف توان واردات خودرو ۲۵۰ هزار دستگاه در سال است که این موضوع در کنار چالش نحوه تامین ارز، در صورت بیشتر شدن میزان درخواست از سقف واردات، مسئله چگونگی تعیین نوبت را ایجاد می‌کند.

مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو، یادآور شد: «واردات از طریق اشخاص حقیقی امر دشواری است. ما احتمالا یک شرکت واسط نیاز داریم که این درخواست‌ها را تجمیع و خدمات پس از فروش آن‌ها را تقبل کند؛ این موضوع در اقتصاد ایران از فضای اجرا به‌دور است.»

حسین رحیمی‌نژاد، از دیگر کارشناسان بازار خودرو، نیز به شکست طرح واردات خودرو در دولت سیزدهم اشاره کرده و معتقد است طرح مصوب دولت سیزدهم می‌تواند به سرنوشت طرح‌های پیشین دچار شود. به گفته رحیمی‌نژاد، «همان زمان عنوان شد که با توجه‌ به شرایط ارزی و کمبود منابع و مشکلات تجاری و بانکی و سیاست‌های پرنقص و ایراد تخصیص ارز در کشور، این طرح سرانجامی نخواهد داشت و اکنون بعد از گذشت زمانی طولانی، تقریبا هیچ وارداتی انجام نشده است».

طرحی که با در نظر گرفتن ابهامات آن به نظر تنها تلاشی از سوی دولت سیزدهم است تا در آخرین روزهای فعالیتش، بتواند مدعی شود یکی از وعده‌های مهم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را با انتشار این آیین‌نامه به نام خود سند زده است؛ آیین‌نامه‌ای که در عمل، نحوه اجرای آن به دولت مسعود پزشکیان باز می‌گردد که در ایام انتخابات با انتقاد از طرح‌هایی مانند واردات خودروهای کارکرده مدعی شد روند واردات را به شیوه پیش از ممنوعیت بازمی‌گرداند.

اگر وعده رئیس دوره چهاردهم در دوره تبلیغات محقق شود، شروطی مانند ممنوعیت فروش خودرو وارداتی تا پنج سال برداشته خواهد شد و به همین دلیل بازار خودرو بیش از آنکه به آیین‌نامه صادره اخیر چشم امید داشته باشد، در انتظار آغاز به کار دولت چهاردهم خواهد نشست. هرچند روشن نبودن مواردی از قبیل شرایط تامین قطعات و تعمیر و نگهداری و سرویس‌ سالیانه خودروهای خارجی کارکرده واردشده به ایران، با توجه‌ به نبود نمایندگی شرکت‌های خودروساز خارجی در این کشور و تحریم‌ها، مسئله مهم دیگری است که برای آن‌ هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.