از پاییز ۱۳۹۷ که اسکندر مومنی با حکم حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت، به دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد تا کنون شمار مصرف‌کنندگان دائمی مواد مخدر در آمارهای رسمی تغییر نکرده است. ثبات آمار دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این سال‌ها به این دلیل نیست که نرخ اعتیاد در شش سال اخیر تغییر نکرده بلکه به این دلیل است که دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از طرف بالادستی‌ها به پنهان نگه داشتن آمار اعتیاد و میانگین سنی مصرف مواد مخدر در ایران مامور شده بود.
اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی رییس دولت چهاردهم برای تصدی پست وزارت کشور، از همکاران قدیمی محمدباقر قالیباف است و به همین دلیل خیلی‌ها او و احمد دنیامالی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، را سهمیه‌های قالیباف در دولت چهاردهم می‌دانند. هرچند که به نظر می‌رسد مومنی پشتوانه‌ای بالاتر و قوی‌تر از رییس مجلس داشته باشد.
اسکندر مومنی در دوران جنگ ایران و عراق به سپاه پاسداران پیوست، پس از آن نیز مسئولیت‌های مختلفی را در نهادهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی برعهده داشت که فرماندهی انتظامی خراسان، ریاست مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی از آن جمله است.
برمبنای گزارش‌های رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، او دکترای امنیت ملی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی است.
درباره دلایل انتخاب اسکندر مومنی برای وزارت کشور گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد، ازجمله اینکه چند تن از وزرای کلیدی دولت‌ها ازجمله وزیران اطلاعات و کشور با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند.
اسکندر مومنی، طبق تعریف اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس، «برخلاف احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم که روحیه‌ای تهاجمی دارد، محافظه‌کار، کم‌حرف و اطاعت‌پذیر و قطعا توافق‌شده با رهبری است».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بررسی کارنامه کاری مومنی در ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که او روحیه محافظه‌کارانه‌‌اش را در برخورد با آسیب‌های اجتماعی نیز حفظ کرده و در شش سالی که دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده مانع از اطلاع‌رسانی شفاف درباره آمار و سن مصرف مواد مخدر در ایران شده است.
او همواره مدعی بوده که جمهوری اسلامی در کشف و جلوگیری از توزیع مواد مخدر در جهان «سرآمد» است، اما برخلاف گفته او ۹۲ درصد تریاک، ۵۹ درصد مرفین و حدود ۲۷ درصد هروئین جهان در ایران کشف می‌شود.
مومنی در ماه‌های نخست استقرارش در ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجموع مصرف‌کنندگان «دائمی و تفننی» مواد مخدر در ایران را حدود چهار میلیون نفر اعلام کرد و گفت از این میان بیش از دو میلیون نفر به‌شکل دائمی مواد مخدر مصرف می‌کنند.
او طی ماه‌ها و سال‌های بعد نیز به تناوب همین آمار را تکرار کرد و مدعی شد که تنها پنج درصد جمعیت ایران مواد مخدر مصرف می‌کنند.
رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین آمار معتادان متجاهر در ایران را نیز ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت نرخ اعتیاد در میان دانش‌آموزان کمتر از دو درصد و در بین دانشجویان کمی بیشتر از چهار درصد است.
مومنی همچنین مدعی شد که میانگین سن اعتیاد به مواد مخدر در ایران ۲۴ سال است، یعنی پنج سال بالاتر از میانگین جهانی.
شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر در ایران همواره با ملاحظات امنیتی انجام می‌شود و به همین دلیل اطلاعات شفاف و مطمئنی درباره نرخ اعتیاد به مواد مخدر در ایران وجود ندارد. با این حال، گزارش‌های میدانی، نتایج مطالعات پژوهشگران و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر هم مصرف مواد مخدر در ایران افزایش یافته و هم میانگین سنی اعتیاد به‌شدت کاهش یافته است.
مومنی در پاییز ۱۴۰۰، با طرح این ادعا که میانگین نرخ شیوع اعتیاد در میان جمعیت دانش‌آموزی جهان ۲۰ درصد است، گفت: «در ایران تنها دو درصد دانش‌آموزان به اعتیاد دچارند و این دو درصد را هم قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر آلوده کرده‌اند.»
به فاصله اندکی پس از این ادعا، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، گرایش نوجوانان ایران به مواد مخدر را نگران‌کننده خواند و گفت که سن اعتیاد در ایران به مقطع راهنمایی رسیده است.
گزارش‌های نهادهای مدنی نیز از این حقیقت پرده برمی‌دارد که، برخلاف آمارهای مخدوش دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، کودکان و نوجوانان بسیاری به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها روی آورده‌اند و این مسئله در سایه غفلت وزارت آموزش‌وپرورش و انفعال دستگاه‌های اجرایی هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
پیش‌تر سعید صفاتیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل اعتیاد، درباره رویکرد امنیتی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود که «این ستاد برای مبارزه با مواد مخدر از دولت بودجه می‌گیرد اما رویکرد امنیتی، انتظامی و قضایی این ستاد با سیستم تمام کشورهای موفق در زمینه مبارزه با مواد مخدر مغایر است».
او، با بیان اینکه ۱۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال در ایران به مصرف مواد مخدر متمایل‌اند، بر مسئله پیشگیری تاکید کرد و گفت: «ما باید روی کاهش تقاضا کار کنیم و در کنار آن با عرضه هم مقابله کنیم؛ اما با مدیرانی که سابقه امنیتی قضایی یا انتظامی دارند، نگاه و بودجه تنها به سمت مقابله با عرضه رفته است.»
با این حال، چنین به نظر می‌رسد که ستاد مبارزه با مواد مخدر با دبیری اسکندر مومنی و رویکرد انتظامی و قضایی‌اش حتی در مقابله با عرضه نیز موفق عمل نکرده است.
آذرماه سال گذشته، محمدمهدی بلندیان، معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه دیدار با اسکندر مومنی گفت که در جمهوری اسلامی «اقتصاد زندان‌ها با مواد مخدر تامین می‌شود». پیش از آن نیز صادق آملی لاریجانی گفته بود که ۷۰ درصد زندانیان جرم مرتبط با مواد مخدر دارند.
براساس اعلام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط سازمان ملل متحد، ایران رتبه دوم مصرف مواد مخدر در جهان را دارد و بیشترین مصرف‌کنندگان هروئین را در خود جای داده است.
برخلاف آمارهای دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، فعالان و پژوهشگران حوزه اعتیاد از رشد سرانه هشت درصدی اعتیاد در ایران می‌گویند و سازمان پزشکی قانونی هم از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در ایران خبر داده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر ۵۵ درصد طلاق‌ها به‌دلیل اعتیاد بوده و یافته‌های مطالعاتی پژوهشگران نشان می‌دهد رشد اعتیاد در ایران سه برابر رشد جمعیت بوده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روزانه تعداد قابل توجهی از زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر را با ادعای «پیشگیری و مبارزه» اعدام می‌کند. بررسی آمار زندانیان اعدام‌شده در ایران نیز نشان می‌دهد که بیشتر آنان با عناوین اتهامی مواد مخدر اعدام شده‌اند. با این حال، نه‌‌تنها میزان توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران روندی نزولی نداشته که گزارش‌ها از افزایش انواع مواد مخدر و کاهش سنی مصرف آن حکایت دارند.
مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی‌اش ادعا کرده بود که برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان را قبول ندارد اما اینک فردی را برای وزارت کشور معرفی کرده است که سال ۱۳۹۷ در سمت جانشینی فرمانده نیروی انتطامی از برخورد با مخالفان حجاب اجباری دفاع کرد و آن را «وظیفه پلیس» خواند و گفت: «ما کوتاه نمی‌آییم.»
اسکندر مومنی با این پیشینه و کارنامه حالا قرار است سکان وزارت کشور را برعهده بگیرد. وزارتخانه‌ای که در دوران ابراهیم رئیسی بیشترین تمرکزش بر سرکوب مخالفان و منتقدان و آزار زنان مخالف حجاب اجباری معطوف بود، با آمدن مومنی احتمالا تغییر چندانی را شاهد نخواهد بود.
سابقه نظامی و انتظامی مومنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند که مانند آنچه در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، مسئولیت‌های استانی بین نظامیان و فرماندهان سپاه پاسداران تقسیم و دور دیگری از قدرت یافتن فرماندهان سپاه پاسداران در مقام استاندار آغاز شود.
