در روزهای اخیر شماری از فعالان محیط‌ زیست و روزنامه‌نگاران این حوزه در ایران از انتصاب شینا انصاری به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط‌ زیست ایران خوشحال شدند و اعلام کردند که انتخاب فردی از بدنه کارشناسی در این سازمان، برخلاف دوره‌های قبل، می‌تواند وضعیت آشفته و نگران‌کننده محیط‌ زیست، منابع طبیعی و حیات وحش ایران را تا حدودی بهبود ببخشد.

اما برخی دیگر از فعالان این حوزه و کارشناسان محیط‌ زیست در ایران، این سوال مهم را مطرح کرده‌اند که برای مقابله با گسترش ابرچالش‌های محیط‌ زیستی در ایران رفع آن‌ها، سازمان محیط زیست و در صدر آن، دولت پزشکیان، تا چه حد اختیار عمل دارد؟

رفع بحران‌های مختلفی مانند آلودگی هوا، بی‌کیفیت بودن بنزین، فرونشت‌های گسترده، کاهش قابل‌توجه مساحت و تاج‌پوشش جنگل‌های هیرکانی و زاگرس، مشکلات دفع پسماند‌ها، خشکی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، دست‌درازی‌ به اراضی جنگلی، پروژه‌های حکومتی ویران‌کننده مانند سدسازی‌ها و انتقال آب و نیز رشد قابل‌توجه شکار حیوانات وحشی که به تغییر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی مردم، افزایش بودجه و همچنین کاهش اختیارات دستگاه‌های نظامی و حکومتی حوزه‌های مرتبط با محیط‌ زیست نیاز دارد، از توان یک مدیر دولتی مانند شینا انصاری یا حتی رئیس‌جمهوری ایران هم خارج است.

سازمانی که اختیارات چندانی ندارد

گسترش بحران‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های خاص علی خامنه‌ای در درگیری با غرب، موجب شده است تا بودجه سالانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حیاتی مانند سازمان حفاظت از محیط‌ زیست، متناسب با نرخ واقعی تورم بالا نرود و در نتیجه به مشکلات بودجه‌ای و کمبودهای ادارات محیط‌ زیست در مناطق مختلف ایران و پروژه‌های کشوری مدام افزوده شود.

در یک نمونه، نقی شعبانیان، معاون امور جنگل در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران که زیر نظر وزارت جهاد و کشاورزی قرار دارد، بهمن ۱۴۰۲ هشدار داد که اگر حمایت‌های مالی دولتی از طرح‌های صیانتی و حفاظتی از جنگل‌های هیرکانی شمال کشور به بیش از سه برابر مقدار فعلی نرسد، تا ۵۰ سال آینده مساحت این جنگ‌ها به حدود نصف مقدار کنونی می‌رسد.

این در حالی است که ده‌ها نهاد سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت مدیریت مستقیم علی خامنه‌ای، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفان یا آستان قدس رضوی، در دهه‌های اخیر با اجرای پروژه‌های صنعتی سودآور که به تخریب گسترده محیط‌ زیست و منابع طبیعی ایران منجر شده است، به تمامی هشدارهای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بی‌توجهی کرده‌اند و حتی مقام‌های سپاه پاسداران در دولت حسن روحانی، علاوه بر بازداشت ده‌ها نفر از فعالان حوزه محیط‌ زیست، به پرونده‌سازی امنیتی و بازداشت کاوه مدنی، معاون رئیس این سازمان، رو آوردند و او را مجبور به ترک ایران کردند.

شینا انصاری، رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست ایران که اهل مازندران است و مدرک دکترای مرتبط با محیط زیست دارد و برخی از دوره‌های تخصصی رشته‌اش را در کشورهایی مانند ژاپن، اتریش و امارات گذرانده، خود نیز اعتراف می‌کند که برخی مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا، فرونشست و کمبود منابع آبی به «ابرچالش» تبدیل شده‌اند. او تاکید می‌کند: «رفع این موارد در کشور نیازمند اجماع ملی است و باید در سطوح حاکمیتی به رسمیت شناخته شوند تا برای حل ‌آن‌ها به اجماع و توافق برسیم.»

او به‌عنوان یکی از معدود زنان حاضر در دولت پزشکیان، شنبه شب در تلویزیون جمهوری اسلامی درخواست کرد میزان حمایت‌های اقتصادی از طرح‌های محیط‌ زیستی به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد و توضیح داد: «ابتدا باید چالش‌های محیط زیست را به رسمیت بشناسیم، درهم‌تنیدگی آن‌ها با موضوع‌های اجتماعی، اقتصادی، بوم‌شناختی، سلامت و حتی امنیت را مدنظر قرار بدهیم تا در سطوح بالا با یک هماهنگی کامل بتوانیم مسائل محیط زیست را حل‌وفصل کنیم. مثلا برای حل مشکل آلودگی هوا، قانون هوای پاک به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی نگاشته شده است، اما برای اجرای آن بالغ بر ۲۰ دستگاه دخالت دارند.»

سد بزرگی به نام تحریم و سپاه

قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در دهه‌های اخیر با اجرای پروژه‌های مختلف سدسازی، انتقال آب، احداث معادن، تصرف فراقانونی مراتع و جنگل‌ها یا حفر پنهانی هزاران چاه آب و برداشت از منابع زیرزمینی، نقش پررنگی در تخریب هرچه‌ بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است. علاوه بر آن، تحریم‌های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ورود فناوری‌های روز دنیا به ایران به منظور استفاده از انرژی پاک و سبز مانند تولید برق از نور خورشید یا تولید بنزین و گازوئیل باکیفیت در پالایشگاه‌های ایران را دشوار و حتی ناممکن کرده است. این در حالی است که کمبود شدید برق در تابستان و قطع گاز در زمستان، در سال‌های اخیر باعث شده است صاحبان صنایع دولتی و خصوصی به «مازوت‌سوزی» متوسل شوند که این موضوع به‌عنوان عامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها معرفی می‌شود.

در نتیجه به نظر می‌رسد شینا انصاری و سازمان حفاظت از محیط زیست برای حل این معضلات که ریشه آن‌ها به تصمیم‌های مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن مربوط می‌شود، هیچ اختیار عملی نخواهند داشت.

معاون مسعود پزشکیان خود نیز می‌گوید: «این ابرچالش‌های محیط‌ زیستی تبعات اجتماعی زیادی هم دارند. برای نمونه در بحث آب در استان‌های خوزستان و یا اصفهان اعتراض‌هایی وجود دارد. یا در بحث آلودگی هوا در اراک و اردکان مردم معترض‌اند و به همین دلیل این موضوع‌ها باید در اولویت قرار گیرند تا رفع شوند. برای رفع ابرچالش‌هایی نظیر حقابه تالاب‌ها، تغییرات اقلیمی یا گرد‌وغبار نیز به همکاری‌های گسترده‌ای نیاز داریم. همچنین در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه انرژی‌های پاک بسیار اهمیت دارد. در منطقه‌ای هستیم که انرژی خورشیدی رایگان است، اما نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه‌ایم.»

دود سیاست‌های خامنه‌ای در چشمان محیط زیست

شینا انصاری در این برنامه تلویزیونی به این نکته اشاره کرد معضلات محیط‌ زیستی «در شرایط انزوا و نبود تعامل با جهان قابل حل نیستند» و برای برطرف کردن آن‌ها به «تعامل با جهان» نیاز است، اضافه کرد: «ایران برای تصفیه آلودگی تولید پالایشگاه‌ها به فناوری‌های روز دنیا محتاج است.»

اما در شرایط افزایش تنش‌های نظامی جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی، هم‌زمان با گسترش تحریم‌های اقتصادی و محدودتر شدن منابع مالی و روابط بین‌المللی نظام، آیا ایجاد شرایط مدنظر شینا انصاری شدنی است؟

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، حتی در مذاکره با حکومت طالبان برای آزادسازی آب هیرمند به‌منظور بهبود وخامت وضعیت آبی و فرونشست‌های گسترده در جنوب شرقی ایران هم ناموفق بوده است. رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیرش، به «مشکل دیپلماسی محیط‌ زیستی» در ایران اشاره کرد و آن را در حل بحران‌های بزرگی مانند کم‌آبی، فرونشست‌ها و از بین برد کانون‌های گرد‌وغبار، حیاتی و لازم دانست.

این در حالی است که علی خامنه‌ای و اطرافیانش با اتخاذ تصمیم‌هایی منزوی‌کننده با هدف «خودکفایی و استقلال»، موجب شده‌اند تعاملات و دیپلماسی محیط‌ زیستی با کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان یا کشورهای عرب منطقه، به پایین‌ترین سطح برسد. به طوری که تنها در یک نمونه، افزایش چند برابری تعداد دام در ایران با هدف تامین گوشت، به نابودی هرچه بیشتر مراتع و حفر چاه‌های غیرمجاز منجر شده است.